مجلس الدولة هو الضلع الثالث لثالوث السلطة القضائية المصرية المكون من “مجلس الدولة – المحكمة الدستورية العليا – محكمة النقض”. ويختص في الفصل بين المنازعات الإدارية التي تحدث بين الأفراد والمؤسسات الحاكمة. كما أنه يمتلك سلطة إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة المصرية والتعويض عنها.
وينقسم مجلس الدولة إلى ثلاثة أقسام وهم قسم الفتوى، وهو القسم المسئول عن إبداء الرأي القانوني في جميع الأمور. فضلًا عن تقديم المشورة والنصح للحكومة فيما يخص الأمور القانونية. وقسم التشريع وهو القسم الذي يكلف بدراسة كافة اللوائح والقوانين التي ترغب الحكومة المصرية في إصدارها. والقسم القضائي والذي يندرج تحته محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية وهيئة قضايا الدولة.
وتتخصص محكمة القضاء الإداري بإلغاء بعض القرارات والقوانين التي تضعها الحكومة “كإلغاء قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل”، بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تتوافق مع مصلحة الدولة “كقرار حل الحزب الوطني السابق”.
رفع دعوى قضائية
إن رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية والخطوات التي يجب اتباعها لضمان سير الدعوى بشكل صحيح. يبدأ الأمر بتحديد نوع الدعوى وتقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، مع تقديم الأدلة والمستندات الضرورية. يجب أيضًا استشارة محامٍ مختص في قضايا مجلس الدولة لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح ومتابعة جميع الإجراءات القانونية المطلوبة. من المهم كذلك معرفة الرسوم المتعلقة برفع الدعوى والإجراءات اللازمة لتقديم المستندات الرسمية.
ماذا تحتاج لرفع دعوى أمام مجلس الدولة ؟
إذا كنت قد تضررت من أحد الهيئات الحاكمة وترغب في الحصول على حقك، فإن إقامة دعوة بـ القضاء الإداري تتم بخطوات بسيطة وسهلة، بخلاف أي محكمة أخرى.
فكل ما عليك هو التعاون مع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – كمحامي متخصص في قضايا مجلس الدولة. وذلك للقيام نيابة عنك بكافة الإجراءات القانونية لإقامة الدعوى والحصول على حقك فهو أفضل محامي إداري في مصر على الإطلاق.
فعند إقامة دعوى في محكمة القضاء الإداري لا يحتاج رافع الدعوى إلى توكيل – مثلما يحدث في المحاكم الأخرى. فكل ما يحتاجه فقط هو الكارنية الخاص بمحامي الاستئناف المقبول للمرافعة مع صورة البطاقة الشخصية للمدعي. مع العلم أنه في هذه المرحلة لا يتطلب حضور المدعي.
بعد ذلك سوف يقيم المستشار القانوني ياسر سلامة الدعوى ويأخذ رقمها، ثم يعطي بها إيصال سداد للرسوم يتضمن ” اسم الداعي، وموضوع الدعوى، والطلبات، واسم المحكمة، والدائرة المختصة، وغيرها من تفاصيل أخرى”. ومن جانب المحكمة، سيقوم قلم الكتاب بإرسال خطاب رسمي مسجل إلى كُلًا من الداعي والمدعى عليه ليخطرهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة وغيره من تفاصيل أخرى.
الاستعلام عن دعوى قضائية
يمكن الاستعلام عن دعوى قضائية بطرق متعددة تعتمد على النظام القضائي والبلد المعني. وفيما يلي خطوات عامة يمكن اتباعها:
زيارة المحكمة المختصة:
- تحديد المحكمة : أولاً، يجب معرفة المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، مثل محكمة البداية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
- زيارة المحكمة: الذهاب إلى المحكمة شخصياً يمكن أن يكون الطريقة الأكثر مباشرة. يمكن التوجه إلى قسم الاستعلامات أو الأرشيف للحصول على معلومات حول الدعوى.
الاتصال الهاتفي:
- الاتصال بالمحكمة: يمكن الاتصال بمكتب الاستعلامات أو السكرتارية في المحكمة وتزويدهم بمعلومات عن الدعوى، مثل رقم الدعوى أو أسماء الأطراف المعنية للحصول على التفاصيل المطلوبة.
البحث عبر الإنترنت:
- المواقع الإلكترونية للمحاكم: توفر بعض المحاكم قواعد بيانات إلكترونية يمكن البحث فيها عن القضايا باستخدام رقم القضية أو اسم الأطراف.
- الخدمات الإلكترونية: في بعض الدول، توفر الوزارات القضائية خدمات إلكترونية للاستعلام عن القضايا عبر الإنترنت، مثل بوابات المحاكم أو التطبيقات الخاصة بالاستعلام عن القضايا.
الاستعانة بمحامٍ:
- المحامي: يمكن للمحامي الذي يمثل أحد الأطراف في الدعوى الوصول إلى معلومات القضية بسهولة والاستعلام عنها من خلال النظام الإلكتروني للمحامين.
استخدام الرقم المرجعي للدعوى:
- الرقم المرجعي: يكون لكل دعوى قضائية رقم مرجعي يمكن استخدامه للاستعلام عنها سواء عند زيارة المحكمة أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم.
مرافعة مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة
ثم يحضر الخصوم في الموعد والمكان المحدد، ويرافقهم المحامين المكلفين بالمرافعة ليقدم كُلاً منهما مستنداته الخاصة بالدعوى. وهنا يستخدم المستشار ياسر سلامة كـ اشهر محامي بمجلس الدولة خبرته وذكائه في المرافعة عن المدعى من أجل إثبات تضرره والحصول على حقه.
وفي أغلب الأحيان، يتم تأجيل الدعوى في أول جلسة، من أجل إتاحة الفرصة للجهة المرفوع ضدها الدعوى بالرد وتقديم المستندات. وتكون هذه الجهة على الأغلب جهة إدارية ممثلة من خلال هيئة قضايا الدولة أو الشئون القانونية التابعة لها.
بعد ذلك يتكلف مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة بمتابعه كافة الخطوات القانونية. سواء أكانت الدعوى تتضمن شقًا عاجلاً أم لا، إلى أن يصدر الحكم من محكمة أول درجة. وحينها يجوز للمتضرر من الحكم أو الذي صدر ضده الحكم أن يطعن به خلال 60 يومًا.
وإذا حدث ذلك، فيقوم أحد محامي مكتبنا بمتابعة الطعن الذي يذهب أولًا إلى دائرة من دوائر فحص الطعون لكتابة تقرير به. ثم يحال إلى المحكمة الإدارية العليا ليتم الفصل فيه. إلى أن يتم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يؤدي إلى إسدال الستار عن القضية. يشتهر المستشار القانوني ياسر سلامة بأنه أفضل محامي في القضاء الإداري في مصر. وذلك لأنه محامي متخصص وذو خبرة طويلة في مجال قضاء مجلس الدولة والمحاكم التأديبية والمحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية.
فيتخصص ياسر سلامة ومكتبه في العديد من القضايا التي تخص القضاء الإداري مثل:
- تأديب أعضاء مجلس الدولة.
- حكم الإدارية العليا بإلزام جهة الإدارة باستلام طلبات التعيين واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- حكم خاص باسترداد رسوم مقابل التراخيص بالتعلية في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
- إسقاط الجنسية المصرية من مجلس الوزراء المصري.
- اختيار شيخ الأزهر الشريف في مصر وتعيين هيئة كبار العلماء بمصر.
- تقنين وضع اليد على أملاك الدولة من الأراضي الصحراوية وأراضي الإصلاح الزراعي.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا