صياغة العقود هي صياغة متخصصة تتطلب تحريرها في قالب قانوني صحيح وملزم. فهي ليست مجرد صياغة إنشائية أو استعراضية يظهر بها البلاغة اللغوية.
لذلك ومن أجل صياغة العقود بشكل قانوني واضح، فلابد من اللجوء إلى متخصص في صياغتها على أسس علمية وقانونية بحتة.
وفي هذا الصدد، فيمتلك محامي مكتب المستشار ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – مهارات صياغة العقود القانونية والتجارية والإدارية وغيرها من الأنواع الأخرى.
كيفية صياغة العقود ؟
لكي يتم صياغة العقود بشكل سليم، فلابد من اتباع بعض الخطوات التي تختلف بحسب نوع العقد المراد صياغته كالآتي:
- صياغة العقود الإدارية
- صياغة العقود
- صياغة العقود
تتم صياغة العقود الإدارية من قبل أفراد القانون والسلطات العامة والجهات الإدارية، مع وجوب التحقق من أهلية الطرف الثاني من العقد، للتأكد من كونه يصلح لإبرام هذا العقد.
وهذا الدور يقوم به المستشار ياسر سلامة ببراعة، حيث يقوم باطلاع الجهات الإدارية المعنية بالتعاقد والسلطات المختصة على بنود ومذكرات العقد، ومن ثم أخذ الموافقة منهم وتتم إجراءات صياغة العقد وفقًا لما حدده القانون والمستندات والبيانات والمعلومات وأية أساسيات قد جرى عليها العقد.
صياغة العقود المدنية
تتم صياغة العقود المدنية بناءً على أثار قانونية مسلم بها. مع العلم، أن هذا النوع من العقود يستوجب قبولها كعقود غير مخالفة للقانون – وهو الدور الذي يلعبه محامي مكتبنا وفقًا للقانون.
ما هي النقاط التي يجب التركيز عليها عند صياغة العقد؟ ( شروط العقد الصحيح )
إن فن صياغة العقود الذي يتقنه المستشار ياسر سلامة يستوجب التركيز على نقاط معينة لضمان حقوق أطراف العقد، وهي شروط العقد ومنها:
- يجب أن يشتمل العقد على كافة البيانات التي تخص أطرافه من أسمائهم وأرقام هوياتهم وجنسياتهم وعناوينهم، إلخ.
- يجب أن يكتب نوع العقد أعلى العقد لسهولة تحديد نوعه.
- اختيار التاريخ والمكان المناسب لتحرير العقد.
- التأكد من أهلية المتعاقدين.
- وصف محل العقد بالتفصيل حتى لا يدع أي مجال للاجتهاد أو التفسير مع توضيح أن المتعاقدين على علم تام بهذا الوصف.
- التأكد من صحة كافة المستندات والأوراق التي يبنى على أساسها العقد.
- تسجيل العقود التي يستوجب القانون تسجيلها في أقرب وقت ممكن.
- إذا كان هناك أشخاصًا مستفيدين من هذا العقد غير أطرافه، فلابد من تحديدهم بوضوح مع توضيح حقوقهم التي تترتب على هذا العقد.
- عدم وجود أي بند في العقد يخالف القانون.
- التأكيد على القيمة المالية للعقد ومواعيد وكيفية التسليم.
- التركيز على الالتزامات التي تقع على أطراف التعاقد عن طريق وصفها وصفًا دقيقًا جامعًا شاملًا حتى لا يوجد مجال للتنصل من تنفيذ هذه الالتزامات فيما بعد.
- وضع الشرط الجزائي بقيمة فعالة وبطريقة واضحة.
- التأكد من عدم وجود شطب أو تصحيح في بنود العقد.
- في حالات النيابة والوكالة في التعاقد، فلابد من التأكد صحتهما وسريانهما حتى موعد توقيع العقد مع كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها لابد من توقيع العقد من قبل كُلًا من الأطراف المتعاقدة والشهود.
- يجب التأكد من عدم مخالفة العقد للقوانين المعمول بها، مع التأكد من استيفائه لكافة الشروط والأركان القانونية.
- يجب أخذ نسخة احتياطية من العقد، وإذا كان العقد مكون من نسختين مصورتين فلابد من قراءة النسخة الثانية بتمعن للتأكد من مطابقتها للنسخة الأولى.
مراحل صياغة العقود
مما لا شك فيه أن طريفة صياغة العقود تعد جزء هام من أي صفقة أو من أي اتفاق، وتعتمد صياغة العقود القانونية على مبدأ الدقة ولذلك لابد من التعامل مع المحامي الذي لديه الخبرات الكافية التي يمكن من خلالها أن يعرفك مراحل صياغة العقود بالشكل القانوني السليم، فبدون محامي صاحب خبرات لا يمكنك الحصول على عقد صحيح من الناحية القانونية.
تستلزم الصياغة الجيدة لأي عقد التفكير الجيد في موضوعه من أجل التمهيد لتحديد المفردات الخاصة به من ناحية والحرص على أن تكون تلك الصياغة صحيحة وواضحة وشاملة من ناحية أخري، وهو ما يرتبط بضرورة الالتزام ببعض المبادئ الهامة في مرحلة التحضير لصياغة العقد، ومرحلة الكتابة النهائية التي تجعل العقد الذي بين يديك عقد سليم يمكن الاعتماد عليه أمام السلطات عند حدوث أي مشكلة.
الأسس العامة لمهارات صياغة العقود
تقتضي طبيعة عمل رجال القانون أيا كانت الوظيفة أن يتسلح بكافة المهارات الكتابية مع المهارات القانونية لما يقوم به رجال القانون من صياغة للكثير من المستندات القانونية المختلفة والتي تحتاج إلى دقة عالية مع جودة ممتازة في اختيار كل لفظ و المصطلحات مع إيضاح الأثر القانوني المترتب على هذا العقد.
هناك مجموعة من الأسس العامة التي لابد من الالتزام بها عند القيام بصياغة العقود حتى تكون مقبولة من الناحية القانونية ومعمول بها أمام الجهات المختصة، ومن ضمن تلك الأسس ما يلي:
- الاستماع بشكل جيد إلى متطلبات العميل.
- الاطلاع علي كل المستندات و الرسائل التي تم تبادلها بين أطراف التعاقد والتي تمت في مرحلة التفاوض قبل النهائي.
- التعرف علي القانون الذي يحكم العقد للتأكد من تمام كل أركان و شروط العقد مع النظام القانوني الذي يخص موضوع التعاقد.
- تكييف العقد مع إصباغ مسمي قانوني له يتطابق مع الموضوع الخاص به.
نماذج صياغة العقود
الشخص الوحيد القادر على صياغة نموذج لعقد صحيح من النواحي القانونية هو المحامي صاحب الخبرات والمهارات، فالعقد حتى يكون صحيح لابد أن يستوفي الشروط القانونية وتلك الشروط لا يعرفها إلا محامي متخصص لها باع طويل في كتابة العقود، فلا ننصحك أن تقوم بصياغة عقد بنفسك فأنت لا تعرف الشروط القانونية الصحيحة ومن الممكن أن تتسبب في مشكلة قانونية تؤدي لفقدان حقوق مهمه.
ومن ضمن عقود الإيجار التي يجيد المحامي صياغتها عقد إيجار ارض فضاء، عقد إيجار سطح، عقد إيجار سيارة، عقد إيجار شقة سكنية، والكثير من عقود الإيجارات المختلفة، وغيرها من العقود الأخرى المتعلقة بالبيع والشراء، ولذلك أفضل القرارات هو قرار الاعتماد على محامي صاحب خبرات ويمكنك التواصل مع المكتب للحصول على الاستشارات بشكل مجاني.
صياغة العقود والمذكرات القانونية
لا تعتمد على الهواه في صياغة العقود والمذكرات القانونية، فتلك العقود والمذكرات معمول بها أمام القانون ولذلك لابد أن تكون مستوفية لكل الشروط التي يحددها القانون، وأنت بذلك هنا بحاجة للتواصل مع محامي لديه مهارات وخبرات مختلفة من أجل مساعدتك للقيام بكتابة تلك النوعية من العقود، ولا تنسى أن كتابة عقد بشكل صحيح يحتاج إلى دراية كافية باللغة العربية واللغة الإنجليزية.
مكتب المحاماة المتميز يتواجد به قسم مختص في صياغة العقود بمختلف أنواعها، ويترأس ذلك القسم مستشارون ومحامون لهم خبرات عالية ومع توفير كل تلك الخدمات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية كذلك، وعلى ذلك التواصل مع المحامي المتميز هو وسيلتك للحصول على عقد أو مذاكرة لهما صفتا الصحة القانونية.
محامي عقود تجارية
العقد التجاري بشكل عام هو اتفاق ملزم من الناحية القانونية فيما بين أطراف التعاقد و الذي يكون ملزم في القيام بالاتفاق أو حتى الامتناع عنه، وبالإمكان كتابة العقود التجارية أو حتى اللفظية أو الضمنية بشكل رسمي أو غير رسمي، كما أنه بالإمكان أن يشمل العقد التجاري كل جوانب الأعمال التجارية، كالتوظيف و الإيجارات والقروض مع سلامة الموظفين، كما سيحدث خرق في العقد التجاري في حال فشل الطرف المتعاقد عن الوفاء بالاتفاقيات.
وتكمن أهمية المحامي المتخصص والخبير بالعقود التجارية أنه يضمن الطريقة القانونية لحفظ الحقوق بين المتعاقدين من خلال توثيقها الذي لا يتنافى مع الثقة بل يعتبر ضمان في حالة نشوب خلاف بين الطرفين ، كي يحكم بينهم من الناحية القانونية، حيث يتم العودة هنا لأحكام و شروط العقد.
شرط الكتابة في العقود
وحسب المبادئ العامة المتعلقة بنظرية العقود، فإن الكتابة ليست ركن أساسي من أركان العقد،
وذلك لأن الكتابة مجرد وسيلة تستخدم لإثبات انعقاد العقد وتحقيق شروطه كذلك،
وإعمالاً بهذه المبادئ لا يشترط لإتمام العقد الإداري أن يكون بصيغة مكتوبة، باستثناء لو اشترط القانون ذلك،
فهنا لابد أن يكون مكتوب حتى يستوفي الشروط القانونية ويتم قبوله عند حدوث أي نوع من المنازعات.
وعلى ذلك المفهوم استقر رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، وفقما جاء بالفتوى الصادرة عنها في 24 / 12 / 1997 والتي أتى بها أن العقد الإداري يصبح صحيح بوجود صفتي الإيجاب والقبول، حتى ولو كان غير العقد مكتوب، وكي تعرف المعلومات السليمة بشكل أوضح ذلك يتطلب منك التواصل مع فريق المحامين ذو الخبرات في كتابة العقود ومعرفة شروطها.
أسعار صياغة العقود
نحن أشهر مكاتب الصياغة القانونية في مصر، وتغطي خدماتنا في الصياغة القانونية كافة أنواع العقود والمذكرات القانونية
فيمكننا كتابة العقود التجارية، وصياغة العقد القانونية والمذكرات القانونية، مع كتابة الاتفاقيات التجارية، كتابة و صياغة عقود الشركات، وكتابة النظام الأساسي للشركات،، مع كتابة اللوائح و الأنظمة الداخلية، وكتابة نظام شئون الموظفين، وكتابة الاتفاقيات الخاصة بالمصالحة، والأسعار غير مغالية على الإطلاق.
و يعمل لدينا فريق متخصص من المستشارين القانونين أصحاب الخبرات في كتابة وصياغة المحررات القانونية مع صياغة وكتابة العقود المتنوعة والتحليل القانوني لكل المستندات والمذكرات، ولذلك القرار بين يديك
حتى تضمن كافة حقوقك القانونية، فالعقد شريعة المتعاقدين وسند قانوني يضمن لك حقوقك،
لذلك لابد أن يستوفي كل الشروط القانونية.
الأخطاء الشائعة في صياغة العقود
في صياغة العقود التي يتم تداولها بين الناس تمت ملاحظة الكثير من الأخطاء التي لابد من اجتناب الوقوع فيها حرصًا على أن يكون العقد في شكل مناسب ولائق للجميع، وبالطبع ذلك يعتمد على الاعتماد على محامي متخصص.
ومن ضمن الأخطاء الشائعة في كتابة العقود:
- أن يكتب عقد اتفاق كعنوان للعقد ثم يتضح أن العقد يختلف عن الاتفاق.
- وضع عنوان خاطئ للعقد لا يتفق مع طبيعته القانونية أو انه لا يطابق لموضوعه.
- توصيف العقد بالمغايرة لطبيعته التي اشتقت منها بنوده.
- عدم التطابق بين تاريخ العقد الهجري مع التاريخ الميلادي حسب للتقويم.
- كذلك عدم المطابقة بين قيمة العقد من حيث أرقامه مع قيمته المدونة.
- عدم صياغة شرط التحكيم بشكل دقيق.
- إهمال تحديد مكان التحكيم.
- عدم تحري الدقة في وضع المصطلحات الخاصة بالعقد
- كذلك عدم تحديد بوضوح الآثار المترتبة على فسخ التعاقد.
- إهمال ذكر مرفقات العقد
- عدم تحديد مدة سريان التعاقد
الخاتمة
وفي النهاية، وبما أن صياغة العقود التجارية أو القانونية الجيدة تحمي أطراف العقد من الكثير من المشكلات المحتملة مستقبلًا.
فلابد من صياغتها على يد متخصص قانوني قادر على فهم ألاعيب صياغة العقود وتلافيها مع سد أية ثغرات في العقد
يمكن أن تتسبب في إخلال أحد أطرافه فيما بعد بالبنود المنصوصة به.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
تعرف أيضًا على
قضايا الإيجارات: متى يحق للمؤجر طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم والجديد ؟