جنحة الضرب هي جريمة تصنف ضمن الجنح وفقًا للقانون المصري. ويُعرّف في إطار القانون الجنائي على أنه الاعتداء على سلامة الجسم بوسائل العنف المختلفة، مما يتسبب في إلحاق الأذى بالضحية. في السياق القانوني المصري، تُعدّ جنحة الضرب جريمة ذات طابع شخصي تتعلق بمسائل حقوقية فردية. حيث يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، حسب جسامة الفعل وظروفه.
تتضمن المادة 242 من قانون العقوبات المصري النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الضرب، وتوضح أن العقوبات تتراوح بين الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، أو دفع غرامة مالية. كما أن القاضي يأخذ في اعتباره ظروف القضية، مثل نية الجاني وشدة الإصابة التي تعرض لها المجني عليه.
جنحة الضرب
الضرب يُعدّ من الجنح وفقًا للقانون المصري، حيث يتم تعريفه كاعتداء على سلامة الجسم باستخدام العنف، مما يتسبب في إلحاق الأذى بالضحية. تحتل هذه الجريمة مكانة مهمة في إطار القوانين الجنائية، حيث يتم تحديد العقوبات بناءً على مدى خطورة الفعل وظروفه.
تُحدد المادة 242 من قانون العقوبات المصري العقوبات المتعلقة بالضرب، والتي تشمل العقوبات المتنوعة من الحبس، الذي يتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة مالية. يُراعي القاضي عند تحديد العقوبة العديد من العوامل، مثل نية الجاني وشدة الإصابة التي لحقت بالمجني عليه.
تُبرز جنحة الضرب أهمية فهمها من الناحية القانونية لضمان تحقيق العدالة، سواء للمتضرر أو للجاني. من خلال فهم النصوص القانونية والممارسات القضائية المتعلقة بهذه الجنحة، يمكن تأمين حماية فعالة لحقوق الأفراد وتعزيز النظام القانوني.
مفهوم جنحة الضرب في القانون المصري
تعني جنحة الضرب ببساطة أن شخصًا ما اعتدى على شخص آخر، سواء كان مصابًا أم لا. بالمقارنة مع الجنح الأخرى، تعتبر جنح الاعتداء جنحًا بسيطة طالما لم يسبب الجاني للضحية مرضًا أو جعلته غير قادر على أداء واجباته الأساسية لأكثر من 20 يومًا. ومع ذلك، إذا تسبب الضرب في مرض الضحية ومنعها من أداء الواجبات الشخصية الأساسية لأكثر من 20 يومًا، تصبح بالتالي جنحة جسيمة بالضرب، وتكون العقوبة شديدة بموجب المادة (241) من القانون المصري.
أركان جريمة الضرب في القانون
تتكون جنحة الضرب في القانون المصري من ثلاثة أركان:
- ركن الشريعة: يشير إلى اللوائح القانونية التي ذكرناها أعلاه.
- العنصر المادي: هو فعل الضرب وأثره على الإصابة أو الجرح الذي يسببه الشخص.
- ألغى القانون الحكم دون سن 16 الذي مُنع من الطعام، بغض النظر عن جنسه أو عمره.
- العامل الأخلاقي: يقصد به نية الاعتداء، سواء كان مع سبق الإصرار من قبل المجرمين، أو نتيجة حادث أو غيره من الأسباب.
متى تتحول جنحة الضرب إلى جناية؟
تتحول جنحة الضرب إلى جناية إذا أدى الضرب إلى إحداث عاهة للمجني عليه. وهنا، تختلف عقوبة جناية الضرب بحسب اختلاف نوع الضرب ونية المتهم. فإذا كان الضرب مع سبق الاصرار والترصد تكون العقوبة وفقًا للقانون المصري بالحبس لمدة عام إلى 10 أعوام.
أما إذا كان الضرب بغير قصد من المتهم فتكون فتتراوح عقوبته من 3 إلى 5 أعوام.
الدفوع في جنح الضرب في القانون المصري
من الضروري الانتباه إلى الوقت والتاريخ الذي تم فيه كتابة التقرير. وكذلك الوقت والتاريخ اللذين تم فيهما الضرب للحكم على التراخي في التقرير، وذلك على النحو التالي:
- تناقض ما قيل مع الفعل: أي كيف وقع الحادث والاعتداء، والأدوات المستخدمة. يجب مقارنة الإصابات والآثار الموثقة في التقرير الطبي.
- كيدية الاتهام: يشير إلى الخلافات السابقة في صياغة المحاضر التي تظهر سوء النية.
- تزوير المحاضر الطبية: أي عندما يحقق كثير من الفقهاء في جنحة الضرب في القانون المصري، فإنهم سيكتشفون أن الضحية ليس لها هوية. وهو الأمر الذي قد يجعل الناس يشكون في التقرير الطبي الذي يحمله.
- أن يكون المحضر خالي من المناظرة: هو إثبات الإصابات على جسد الضحية. ويجب أن يكون محرر المحضر رآها بعينيه. وقد يجد بعض الإصابات الغير واضحة، لأن الإصابات تكون في أماكن غير ظاهرة، أو في أماكن عورة، يعتبر المحضر باطل.
- الضحية ليس لديه هوية: إذا لم يظهر بطاقة إثبات شخصية مع الضحية أثناء الفحص الطبي فإن التقرير الطبي والسجلات باطل.
ثغرات جنحة الضرب
يمكن تلخيص ثغرات التقارير الطبية في بضع نقاط:
- وقت وتاريخ تحرير المحضر.
- وقت وتاريخ تحرير التقرير الطبي.
- سلامة ديباجة المحضر المعروفة.
- نقل المتهمين مع أو بدون حراس (ثغرة مهمة للغاية).
- طابق الإصابات التي أكدها الفحص الطبي مع الأدوات المستخدمة في الاعتداء المزعوم من قبل الضحية.
- توجد تقارير سابقة ضد الضحية، تدعم تهم التآمر ضد الضحية.
- تأكد من أن الضحية يجيب على السؤال متى حدث لك ذلك؟ قارن التواريخ والأوقات لتطبيق دفع التراخي في التقرير.
على الرغم من أهمية التقرير الطبي، إلا أنه لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعًا على وقوع الاعتداء، بل مجرد افتراض. وهو سبب في تحريك جنحة الضرب في القانون المصري.
عقوبة جنحة الضرب
لكل جنحة أو جناية في القانون المصري عقوبتها التي أقرها المشرع بشكل واضح وصريح. وتختلف عقوبة جنحة الضرب باختلاف شدة الضرب من البسيط إلى القاسي وذلك كالتالي:
عقوبة جنحة الضرب المشددة في القانون المصري
تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة عندما:
- يقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد.
- وقعت مخالفة البطارية ضد عامل يعمل في وسائل النقل العام (إصابة عمل).
- إذا ارتكبت الجريمة بسلاح أو عصا أو بآلة حادة.
إذا أثبت التقرير الطبي احتياج المجني عليه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوم فيتم الحكم بالجنحة بالسجن لمدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصرية أو الحكم بالعقوبتان معًا.
عقوبة جنحة الضرب البسيط
يقصد بالضرب البسيط هو التعدي على المجني عليه بالضرب على أن لا تزيد مدة العلاج من أثار هذا الضرب عن 20 يومًا. وهنا، تكون عقوبة جنحة الضرب أقل من 15 يوم بالحبس عدة أشهر إلى عام أو دفع غرامة مالية قدرها 10 إلى 20 جنيهًا مصريًا.
أما عن عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم فتكون بالحبس ولا يقبل دفع غرامة أو وقف تنفيذ الحكم.
إذ أكد التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه تحتاج إلى العلاج لمدة تقل عن 20 يوم (أي جنحة ضرب بسيطة)، فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيه مصري.
مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.
عقوبة جناية الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة
إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب.
أي تختلف عقوبة واقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات.
عقوبة جناية الضرب الذي أدى إلى الوفاة
إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.
التصالح في جنحة الضرب في القانون المصري
ينص تعديل القانون الجديد على حالات التسويات بين الأطراف المتورطة في جرائم الضرب الجنحية التي لم تسمح في السابق بالصلح بينهم، ومن أهم هذه الحالات ما يلي:
- حيث أصبح من السهل الآن التوصل إلى الصلح بين الطرفين داخل النيابة العامة وبين الجاني والضحية خاصة في قضايا جنح الاعتداء.
- في جنح الضرب التي تتطلب أقل من 20 يومًا من العلاج، والعديد من الاعتداءات المشتبه في اختلاقها من طرف إلى آخر.
- كثيرا ما يربك وكيل النيابة فيها، ومن ثم يصبح من الممكن والسهل لكلا الطرفين التوصل إلى تقرير صلح، وينتهي الأمر بسهولة ويسر.
البراءة في قضايا الضرب
تشهد المحاكم المصرية العديد من قضايا الاعتداء والضرب كل يوم ويتم تبرئة العديد من المتهمين، لذلك دعونا نفهم أسباب البراءة في جنحة الضرب:
- إذا أثبت التقرير الطبي عدم إصابة المجني عليه بجروح جسدية.
- احتواء التقرير الطبي على كلمات لا تتطابق مع أقوال المجني عليه.
- إذا ذكر الضحية في المحضر أنه تعرض للضرب من قبل أكثر من شخص وكانت الشهادة الطبية هي نفس الإصابة، فمن الصعب تحديد من تعرض للضرب هنا.
- ثم يؤدي إلى الشكوك حول القضية وأقوال الضحية، فيصبح المدعي العام مشبوهًا، ثم يُبرأ المدعى عليه لأن القضية غير واضحة.
إذا لم يتضمن التقرير الطبي ما يلي:
- توقيع الطبيب.
- إثبات التاريخ.
- بيان ما هو سبب الإصابة.
- تاريخ الإصابة.
- تخفيف العقوبة لأسباب قانونية مثل الاستفزاز أو تدمير المنازل أو الوحدات السكنية أو الزنا أو غير ذلك.
- بدون هذه البيانات، لا قيمة للتقارير الطبية، ولا يستطيع القانون إثبات وقوع جنحة الضرب.
- علاوة على ذلك، فإن التناقض بين وقت التقرير وتاريخه ووقت التقرير الطبي وتاريخه سيؤدي بلا شك إلى تبرئة المتهم.
في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بجنحة الضرب وما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تبرئة المتهمين.
ويمكنكم الاعتماد على مكتب المستشار القانوني المحنك ياسر سلامة للدفاع عن حقوقكم في أنواع جنح أو جنايات الضرب المختلفة لما له من تاريخ جليل من النجاحات في مثل هذا النوع من القضايا حيث أنه محامي جنح متخصص. بالإضافة إلى قدرته على إعداد مذكرة جنحة ضرب قادرة على إقناع القضاء بمطالبك المشروعة
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا