يأتي لمكتبنا الكثير من الاشخاص لطلب صيغة دعوي محو بيانات جنائية او صيغة تظلم للامن العام.
ولحسن الحظ المعلومات الجنائية هي أحد الأشياء الثلاثة التي يمكنك محوها من جهاز الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية وهم “المعلومة الجنائية والحكم الجنائي والحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية”
حيث يُعد “كارت المعلومات الجنائية” بمثابة صحيفة سوابق المتهمين اللذين صدر ضدهم حكم قضائي سواء تم تنفيذ الحكم أم لا.
ففي بعض الأحيان يكون قد تم توجيه تهمة ما لشخص معين من قبل النيابة العامة في إحدى القضايا دون صدور حكم ضده ورغم ذلك، يظل الأمر “وصمة عار” على جبين المتهم طوال حياته لأنه لم يقم بمحو صحيفته بقسم التسجيل الجنائي الموجودة بسجلات مصلحة الأمن العام.
يتسبب عدم محو الصحيفة الجنائية للمتهم إلى وضعه في موضع الشبهات طوال الوقت بأعين المباحث.
لذلك، قرر المستشار القانوني ياسر سلامة الحديث بشكل تفصيلي وسلس عن الفرق بين المعلومات الجنائية والأحكام الجنائية والحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية.
بالإضافة إلى توضيح اجراءات محو التسجيل الجنائي من كمبيوتر وزارة الداخلية.
والان لنبدأ والا ونتعرف علي….
الحكم الجنائي
يختلف الحكم الجنائي عن المعلومات الجنائية، فهو التنفيذ. ويتم محوه من الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بعد تقديم التصرف النهائي في القضية سواء البراءة أو الإدانة أو الصلح مع تنفيذه أو وقف التنفيذ.
ويتم بعد ذلك تسليم الشهادة إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم.
فالحكم الجزئي يتم محوه من الكمبيوتر الخاص بمديرية الأمن، أما الحكم المستأنف والحكم الجنائي يتم محوهم من الأمن العام بالقاهرة ولكن يتم تسليمه بمديرية الأمن.
بعد ذلك، يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة ثم تسليمها لمصلحة الأمن العام من أجل محوها.
الحكم الجنائي المسجل بصحيفة الحالة الجنائية
هي الأحكام التي تم تنفيذها بالفعل وقضاء عقوبتها. ويتم محو هذه الأحكام أيًا كان نوعها (جنحة أو جناية) برد الاعتبار.
وذلك ما تشير إليه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على:
” يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه”
كما تؤكد المادة 537 أنه يشترط لرد الاعتبار:
- أن يكون قد تم تنفيذ العقوبة بشكل كامل، أو صدر عفو عنها، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى مدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها في حالة العقوبة الجنائية، و 3 سنوات في حالة عقوبة الجنح. كما تتضاعف هذه المدة في حالة الحكم بالعود أو حالة سقوط العقوبة بمضي المدة.
بالإضافة إلى ذللك، تنص المادة 550 على:
«يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
- أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو… متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
- ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة”.
وتنص المادة (552) على:
«يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
اجراءات محو المعلومات والتسجيل الجنائي
المعلومات الجنائية لا يتم محوها من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا عن طريق رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري.
ويتم ازالتها عن طريق خطوات معينة يقوم بها المستشار القانوني ياسر سلامة وهي:
- عمل تظلم للأمن العام (مع إمكانية إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول).
- اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام إلى جانب مدير الأمن ومدير إدارة المعلومات والمتابعة والمحافظ.
مع العلم، أن دعوى محو معلومات قانونية جنائية لشخص ما يتم رفعها على أساس أن التسجيل الجنائي هو الحرية الشخصية المكفولة لموكل “سلامة” بالدستور والقانون. فالمواطنون المصريون أمام القانون سواسية في الحقوق والواجبات العامة والحريات والعقوبات الشخصية. كما أنه لا يوجد جريمة أو عقوبة عليها إلا بناءً على قانون، ولا يتم توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي.
يضيف “ياسر سلامة” – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – في دعوى محو معلومات جنائية أيضًا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة قضائية عادلة ويتم فيها الدفاع عن نفسه. ولضمان صحة التسجيل الجنائي لابد أن يتضمن حقيقة جنائية مبنية على قرار أو حكم قضائي فاصل. كما أنه يجب مراجعة هذه البيانات بشكل دوري لتحديثها وتصحيح الأخطاء الواردة بها واستكمال البيانات الموجودة بها. وذلك، حتى لم يتم مؤاخذة صاحبها بغير حق أو ترمى سمعته بالباطل.
تمتلك وزارة الداخلية ما يسمى بصحيفة الحالة الجنائية وهي وسيلة دقيقة لرصد المجرمين وبيان لعدم وجود أحكام جنائية مسجلة تجاه الشخص. ومن شروط قبولها، تقديم تصرف نهائي بالقضايا المراد محوها.
- ومن الجدير بالذكر أن محو المعلومات والتسجيل الجنائي لا يتم من كمبيوتر وزارة الداخلية إلا بواسطة رفع دعوى محو تسجيل جنائي بالقضاء الإداري، ويتم إزالة السجل الجنائي عن طريق خطوات محددة يقوم بها المستشار المحامي المتخصص.
- وبذلك أنت بحاجة للتواصل مع مكتب المحاماة الذي يخصنا، وسوف يجيبك نخبة من أفضل محامي مصر، ويمكنك طرح ما تريد من أسئلة واستفسارات حول الخطوات المتبعة في محو السجل الجنائي، وبالطبع لذلك تأثير إيجابي في حياة المواطن من الناحية الشخصية والعملية.
كيف يتم محو كارت المعلومات؟
- هناك نوعان من محو البيانات الجنائية من الحاسب الآلي، والنوع الاول هو القيام بمحو الأحكام الجنائية وهي التنفبذ، ويتم محو تلك الأحكام من الحاسب الآلي بعد القيام بتقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان هذا التصرف براءة أو صلح أو ادانة وتم التنفيذ بها أو وقف ذلك التنفيذ.
- أما النوع الثاني يختص بمحو المعلومة الجنائية، ويتم القيام بمحوها من الحاسب الآلي الذي يخص وزارة الداخلية عن طريق القيام برفع دعوي محو بيانات التسجيل الجنائي بالقضاء الاداري.
- المتهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق محاكمة قضائية تتسم بالعادة وتكفل له فيها الضمانات الكافية للدفاع عن نفسه، ولضمان سلامة هذا التسجيل الجنائي فلابد أن يتضمن ذلك التسجيل حقائق جنائية لها صفة الثبات ومبنية على القرارات أو الأحكام القضائية الفاصلة.
ما هي خطوات رفع دعوى محو اسم المدعي من سجل الحاسب الآلي من وزارة الداخلية؟
- حتى يتم القيام برفع دعوى من أجل القيام بمحو اسم المدعي من سجل الحاسب الالي الخاص بوزارة الداخلية لابد من سؤال محامي مختص عن الإجراءات اللازمة، فتلك القضية لابد من القيام بالسير فيها بخطوات واضحة المعالم من الناحية القانونية ولا يستطيع شخص أن يقدم لك تلك الطريقة الإلكترونية سوى المحامي المختص.
- لابد لرفع الدعوى قول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة يتم وقف الحكم بتنفيذ القرار السلبي وامتناع وزارة الداخلية عن محو كافة البيانات المسجلة مع أسم المدعى بالحاسب الآلي الخاص بها، والبحث الجنائي عن تلك القضية رقم كذا لسنة كذا، جنح والجنحة هنا رقم كذا لسنة كذا.
ماهي صيغة تظلم للأمن العام؟
- لو كنت على وشك القيام بتقديم ما يفيد من أجل محو البيانات الجنائية التي تخصك من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، فأنت هنا بحاجة لصيغة تظلم تقدمها للأمن العام، وبالطبع لا يمكنك القيام بكتابة تلك الصيغة بنفسك فذلك الأمر يحتاج التواصل مع محامي متخصص خبير في مجال عمله، ويمكنك تجربة التواصل مع مكتبنا وسوف يجيب عليك نخبة من الأساتذة والمستشار الذين لديهم الاجابات الشاملة عن كافة أسئلتك واستفساراتك.
- وزارة الداخلية لديها وسيلة ثابتة وقاطعة لرصد المجرمين وذلك عن طريق صحيفة الحالة الجنائية ومن الشروط لقبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد القيام بمحوها، وتشير صحيفة الحالة الجنائية إلى عدم وجود أي أحكام جنائية مسجلة.
ما هي المعلومات الجنائية؟
- كارت المعلومات الجنائية هو عبارة عن صحيفة سوابق الشخص المتهم الذي سبق حصوله على حكم قضائي في قضية أو عدة قضايا، سواء قضى ذلك الحكم أم لم يقضيه، أو واتهم من قبل النيابة العامة في قضية معينة دون صدور أي حكم ضده، ويظل عالقًا بالمتهم طوال حياته.
- من المؤكد أن هناك صحيفة جنائية تعرض الكثير من المواطنين للظلم، فعند التقدم لوظيفة ما يتم رفضه بسبب البحث عنه واكتشاف أنه عليه حكم سابق سواء نفذ أو لم ينفذ، ولذلك يتيح القانون المصري إمكانية محو البيانات الجنائية، وبالطبع ذلك يحتاج إلى التواصل مع محامي مختص في مثل هذا النوع من القضايا، فهو الوحيد الذي يمكنه مساعدتك في محو الصحيفة الجناية والبدء في حياتك العملية والشخصية من جديد.
إذا كان لديك أية معلومة جنائية أو حكم جنائي أو حكم جنائي مسجل بصحيفة الحالة الجنائية يمكنك ترك الأمر على المستشار القانوني “ياسر سلامة” محامي قضايا جنائية محنك في هذا المجال
صيغة دعوي محو بيانات جنائية من الحاسب الالي ( محو التسجيل الجنائي)
أعد مكتب المستشار القانوني “ياسر سلامة” صيغة دعوى محو تسجيل جنائى لكي يطلع عليها كل من يهمه الأمر وفي حاجة الي تلك العريضة.
وهي كالآتي:
مقالات اخري مهمة:
- كيف تحصل علي استشارات قانونية مجانية سليمة؟
- قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
لو سمحت دعو محو لثلاث قضايا تتكلف كام
اهلا بحضرتك يافندم
الأتعاب تحدد بعد الاطلاع على ال ٣ شهادات بما تم فى القضايا
مجو٣قضاياتتكلف كام ٢تصالح وتنازل و١برأه
اهلا بحضرتك يافندم
يرجى الحضور للمكتب للاطلاع على الأوراق لإبداء الرأي القانوني