حكم نقض فى عقد المقاوله. تعتبر عقود المقاولة من الركائز الأساسية في مجالات البناء والصناعة والخدمات. حيث تنظم العلاقة التعاقدية بين الأطراف لتحقيق مشاريع وإنجازات ملموسة. كما أن هذه العقود، التي تتضمن تفاصيل دقيقة وشروط محددة. قد تثير العديد من النزاعات القانونية التي تستدعي تدخل القضاء للفصل فيها. في هذا المقال،
سنستعرض حكماً قضائياً صادراً عن محكمة النقض بخصوص عقد مقاولة، متناولين جميع تفاصيل القضية من حيث الوقائع والإجراءات القانونية والأدلة المقدمة. سنتطرق إلى الحجج القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار حكمها النهائي. بالإضافة إلى تأثير هذا الحكم على الأطراف المعنية وعلى ممارسات التعاقد في مجال المقاولات. من خلال هذا التحليل. نهدف إلى تقديم فهم شامل لكيفية تعامل النظام القضائي مع النزاعات المتعلقة بعقود المقاولة. وأهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لضمان حقوق الأطراف وتحقيق العدالة.
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٥
العنوان: حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” سبب الدعوى ” . عقد ” بعض أنواع العقود : عقد المقاولة ” .
حكم نقض فى عقد المقاوله
الموجز: رب العمل في عقد المقاولة. التزامه بتمكين المقاول من البدء في تنفيذ أعمال المقاولة والمضي في إنجازها. عدم تنفيذه لذلك الالتزام أو تأخره في تنفيذه، اعتباره خطأ يرتب مسئوليته عن الاضرار التي تلحق المقاول نتيجة ذلك الخطأ إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه.
القاعدة: المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رب العمل ملزم بتمكين المقاول من البدء في تنفيذ أعمال المقاولة والمضى فيها حتى إنجازها، ويتفرع عن ذلك التزامه بتسليم موقع العمل صالحاً لتنفيذ العمل وخالياً من الموانع، وهذا الالتزام يتولد عن عقد المقاولة ذاته، وعدم تنفيذ رب العمل ذلك الالتزام أو التأخر في تنفيذه يعتبر بمجرده خطأ يرتب مسئوليته عن الأضرار التى تلحق المقاول نتيجة هذا الخطأ ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي.
أقرأ أيضا: