نقدم لكم صيغة توكيل عام رسمي شامل أعمال الادارة وأعمال التصرف. تعد صيغة التوكيل العام الرسمي الشامل لأعمال الإدارة وأعمال التصرف أداة قانونية هامة. تسهل على الأفراد والشركات إدارة شؤونهم المالية والإدارية بطريقة فعالة وموثوقة. التوكيل العام يمكن الموكل من تفويض شخص آخر، يُعرف بالوكيل، للقيام بمجموعة واسعة من الإجراءات القانونية والإدارية نيابة عنه. سواء كانت تتعلق بإدارة الممتلكات أو اتخاذ قرارات مالية أو التصرف في الأصول.
في هذا المقال، سنتناول بالتحليل صيغة التوكيل العام الرسمي الشامل. مع التركيز على الجوانب القانونية التي تحكمها والأهمية العملية لهذه الوثيقة في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات. سنستعرض أنواع الأعمال التي يمكن للوكيل تنفيذها بموجب هذا التوكيل. ونناقش الشروط والمتطلبات القانونية اللازمة لصياغته بشكل صحيح وضمان صلاحيته القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سنتطرق إلى الفوائد والمخاطر المحتملة لهذا النوع من التوكيلات. وكيف يمكن للموكلين والموكلين تجنب المشكلات القانونية وضمان حماية حقوقهم ومصالحهم. من خلال هذا الاستعراض. نهدف إلى تقديم فهم شامل لصيغة التوكيل العام الرسمي الشامل وكيفية استخدامه بفعالية في مختلف السياقات.
صيغة توكيل رسمي عام
تعد صيغة التوكيل الرسمي العام أداة قانونية متعددة الفوائد، حيث تتيح للأفراد والشركات تفويض آخرين للقيام بمهام وإجراءات قانونية وإدارية بالنيابة عنهم. من أبرز فوائد هذه الصيغة تسهيل إدارة الشؤون الشخصية والتجارية. خاصةً عندما يكون الموكل غير قادر على القيام بها بنفسه بسبب السفر، المرض، أو ضيق الوقت.
كذلك، تساعد التوكيلات العامة في تسريع العمليات القانونية والإدارية. حيث يمكن للوكيل المعتمد التفاوض وتوقيع العقود والتصرف في الأصول بشكل فوري دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الموكل. إضافة إلى ذلك، توفر هذه الصيغة مستوى عالٍ من المرونة. إذ يمكن تعديل أو إنهاء التوكيل في أي وقت بناءً على رغبة الموكل، مما يمنح السيطرة التامة على كيفية إدارة الأمور المفوضة. هذا النوع من التوكيلات يعزز الكفاءة والموثوقية في التعاملات اليومية ويضمن استمرارية الأعمال دون تعطيل.
صيغة توكيل عام رسمي شامل أعمال الادارة وأعمال التصرف
انه فى يوم ……..الموافق……
بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مكتب ……..
امامنا نحن موثق العقود الرسمية المذكور
حضر
- السيد………
وقد وكلت نيابة عنى السيد/……
فـــــى الاتـــــــى:
أولاً: القضايا واجراءات التقاضي وما يتعلق بها:
جميع القضايا التى ترفع منـي أوعلي أمام جميع المحاكم وفى تقديم الاوراق لقلم المحضرين وتسلمها. وفى الصلح والاقرار والانكار والابراء والطعن بالتزوير وطلب تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبول لها. والطعن فى تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين الخبراء وفى الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها. من قضايا وتصرفات وخلافه والمحاكم الحسبية للأحوال الشخصية وفى التقرير بعمل المعارضات والالتماسات والإشكالات ولاستئناف فى جميع القضايا المدنية والجنائية ولاحوال الشخصية وفى التقرير بالنقض فى الأحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جميع ما تقتضيه إجراءات التقاضى مما جميعة وفى استلام صور الأحكام وتنفيذها وفى الحضور أمام الجهات الإدارية أيا كانت ومصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري
ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى الالتماسات والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها والجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات ونسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه وفى تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفى تسلم وتسليم الأوراق والأوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من والى اقلام كتاب المحاكم والجهات الادارية والتوقيع نيابة عنـي بالتسليم فى كل ما ذكروفى التقرير بفقد القسائم والتوقيع على محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الادارى ( مجلس الدولة ) واذنته بتوكيل غيره فى كل وبعض فى كل وبعض ماذكر.
وكذلك له الحق فى تمثيلى امام مصلحة الشهر العقارى ومأموريتها والغرفة النجارية والسجل التجارى ومصلحة الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية وكافة الاحياء والتراخيص.
ثانياً: أعمال الادارة
وللوكيل الحق فى إدارة الأطيان الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء مملوكة لــي وفى تأجيرها واستئجارها وتحرير عقود الايجار الخاصة بها وتحصيل أو دفع المبالغ الناتجة عن هذه الايجارات وأخذ وإعطاء الايصالات والمخالصات ومحاسبة المستأجرين وفى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى الجمعيات الزراعية ولجان المصالحة وفى فسخ العقود ىالإيجار أو التنازل عنها والتوقيع على الأوراق والعقود المتعلقة بها وفى إقامة المبانى وإزالتها وطلب الترخيص لذلك واستلامه وتمثيلى امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص بما فى ذلك البلدية والتنظيم والهيئات والشركات العامة أو الخاصة والتوقيع إذا لزم الأمر وفى استلام مواد البناء من اى جهه حكومية أو غير حكومية أو قطاع عام أو خاص ودفع المبالغ اللازمة والتعاقد مع المقاولين والعمال وغيرهم وتوقيع العقود اللأ زمة بالتعاقد والفسخ والتنازل بمقابل أو بدونه وفى تصدير واستيراد وتسليم وشحن البضائع والمنقولات والاالات وغيرها بما فى ذلك الطرود وتمثيلى أما الجمارك والموانى وجميع المصالح والجهات المتعلقة بذلك واتخاذ ما يلزم.
للوكيل طلب واستخراج الاعلانات الشرعية والحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية واتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بذلك شرعا وقانوناً.
وللوكيل الحق فى صرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة من جميع خزائن الحكومة والشركات والبنوك وهيئة توفير البريد وكافة الهيئات قطاع عام أو خاص بما فى ذلك صرف الشيكات والحوالات والمعاشات الشهرية والمرتبات والمكافآت والادخار والتامين والتوقيع على الأوراق والإقرارات والمستندات المتعلقة بذلك وعلى العموم له صرف اى مبلغ يستحقه الموكل من أى جهة أو من اى فرد.
ثالثاً: أعمال التصرف
وكذلك وكلت فى البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والهبة والقسمة والفرز والتجنيب وإشهار الإرث. وانهاء الوقف وفى أخذ حق الامتياز وشطبه سواء بالنسبة للأطيان الزارعية أو العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء. وكل ثابت ومنقول والتوقيع على كافة أنواع العقود الابتدائية والنهائية وفى دفع وقبض الأثمان وباقيها وأخذ وأعطاء المخالصات. وفى جميع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما فى ذلك جميع أنواع العقود أو الإقرارات المتعلقة بذلك. وللوكيل الحق فى بيع وشراء وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات وصرف كوبوناتها وبيعها.
وللوكيل كذلك الحق فى شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا ويدفع الرسوم والتأمينات. وتغير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع على العقود والأوراق الخاصة بذلك وللوكيل أن يوكل من يشاء فى كل أو بعض ما ذكر.
وبما ذكر تحرر هذا التوكيل وتم التوقيع عليه من الموكل والشاهدان بعد تلاوته عليه.
الموكل الشاهدان الموثق
كان هذا صيغه عقد اتفاق صلح في دعوي وللمزيد من صيغ عقود أخري: