الدستور المصري هو دستور جمهورية مصر لعام ٢٠١٤ والذي تم التصويت عليه في مطلع عام ٢٠١٤. وقامت اللجنة المسئولة عن تنظيم عملية الاستفتاء بإعلان النتيجة في يوم ١٨ يناير. وجاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بأن المصريين قالوا له نعم. ولقد شارك في هذا الاستفتاء 38.6% من المجموع الكلي لمالكين حق التصويت والذين يبلغ عددهم ما يتخطى الـ 53 مليون نسمة.
الدستور المصري
مصر دولة قانون منذ أن كانت، فعملت مصر بالدستور منذ عام 1923 إلى أن قامت الدولة المصرية بإصدار دستور 1930. وكان ذلك تحديدًا في يوم 22 أكتوبر، ثم اوقف العمل بهذا الدستور في 30 نوفمبر من عام 1934. ومرة أخرى أعيد العمل بدستور 1923 وكان ذلك في 12ديسمبر من عام 1952 ذلك بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره مجلس قيادة الثورة في 23 يوليو 1952.
تم بعد ذلك اصدار الدستور المصري لعام 2014 في أعقاب ثورة يناير. ثم فيما بعد ادخلت تعديلات دستورية عليه في 23 ابريل لعام 2019. ولقد تم عمل استفتاء شعبي أسفر عن موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية. وهكذا أصبح معمول بالدستور الجديد مع التعديلات.
دستور 1923
يُعتبر الدستور المصري لعام 1923 علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. حيث تم العمل به في فترة مصر الملكية بين عامي 1923 و1953. جاء إصدار هذا الدستور بعد تصريح 28 فبراير لعام 1922، الذي اعترفت فيه بريطانيا بسيادة دولة مصر. مما مهَّد الطريق لتأسيس نظام دستوري حديث يحل محل القانون النظامي المعمول به منذ عام 1913.
اتسم الدستور المصري لعام 1923 بتبنيه لمبادئ ديمقراطية تشمل الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وإنشاء نظام برلماني يتمتع فيه البرلمان بصلاحيات تشريعية ورقابية هامة. ساهم هذا الدستور في تعزيز الهوية الوطنية المصرية وترسيخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة. مما جعله حجر الزاوية في بناء الدولة المصرية الحديثة.
دستور 1930
كان الدستور المصري لعام 1930 تحت رعاية الملك فؤاد الأول، الذي منحه صلاحيات كبرى، من بينها حق حل البرلمان. في إطار هذا الدستور، كان الملك يملك ويحكم، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية. رفض حزب الوفد المصري، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، هذا الدستور بسبب الصلاحيات الواسعة التي منحها للملك، مما أدى إلى حدوث انتفاضة شعبية في عام 1935. نتيجة لهذه الضغوط والاضطرابات، اضطر الملك لإلغاء الدستور والعودة للعمل بدستور 1923، الذي استمر العمل به حتى نهاية الملكية في مصر عام 1953. هذه الفترة كانت حافلة بالأحداث السياسية والتغيرات التي شكلت ملامح النظام السياسي المصري الحديث، وأسست لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
دستور 1956
صدر الدستور المصري في أعقاب ثورة يوليو 1952، ليعبر عن التحولات الجذرية التي شهدتها البلاد في ظل النظام الجمهوري الجديد. احتوى هذا الدستور الثوري على 196 مادة، شكلت الأساس القانوني لإعادة بناء الدولة المصرية على مبادئ العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. جاء هذا الدستور نتيجة استفتاء شعبي، أسفر عن إجماع غير مسبوق بقبول دستور الثورة، مما يعكس دعم الشعب المصري العارم للتغييرات الجديدة.
في ظل هذا الدستور، تم انتخاب الرئيس السابق جمال عبد الناصر لرئاسة جمهورية مصر العربية، حيث حصل على إجماع شعبي لم يسبق له مثيل، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في قيادته ورؤيته لمستقبل مصر. هذا الدستور لم يكن مجرد وثيقة قانونية، بل كان رمزاً لعهد جديد من الحرية والتحرر الوطني، مؤسساً لمرحلة جديدة في تاريخ مصر الحديث.
الدستور المؤقت لعام 1958
جاء إصدار الدستور المؤقت لعام 1958 عقب الوحدة التي تمت بين جمهورية مصر العربية ودولة سوريا، ليشكل إطاراً قانونياً جديداً لهذه الكيان السياسي الموحد. تم إصدار هذا الدستور في القاهرة يوم 13 مارس 1958، وفي دمشق يوم 5 مارس 1958، ليعكس توافق الرؤى والتطلعات بين الدولتين الشقيقتين. تضمن الدستور المؤقت مبادئ وأحكام تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مصر وسوريا.
ووضع أسس قانونية لإدارة شؤون الدولة الموحدة بشكل يحقق مصالح الشعبين ويعزز من قوتهم المشتركة. كان هذا الدستور خطوة هامة نحو تحقيق حلم الوحدة العربية، وتجسيداً لرغبة الشعبين في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهما، مما شكل لحظة تاريخية في مسيرة العلاقات المصرية-السورية.
دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة
هذا هو الدستور المعلن لاتفاق الوحدة الذي تم اعلانه بين ثلاث دول وهم مصر وليبيا وسوريا وهذه الوحدة سميت باسم اتخاد الجمهوريات العربية.
دستور 1971
تم إقرار دستور 1971 في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات، عقب استفتاء شعبي يعكس رغبة الجماهير في تأسيس نظام حكم مستقر ومتوازن. سُمي هذا الدستور بـ”دستور مصر الدائم”، حيث تضمن 211 مادة تُرسِّخ مبادئ السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية وتعزز من حقوق وحريات المواطنين. على مر السنوات، تم تعديل الدستور عدة مرات لمواكبة التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
استمر العمل بدستور 1971 حتى قيام ثورة يناير في عام 2011، حيث لعب دوراً محورياً في تشكيل النظام القانوني والسياسي لمصر لعقود. يعتبر هذا الدستور مرآة تعكس تطلعات وآمال الشعب المصري في تلك الفترة، وساهم في بناء إطار قانوني يهدف لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
دستور 2014
دستور 2014 هو تجسيد لتطلعات الشعب المصري التي انبثقت عن ثورة يناير 2011، والتي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. بعد فترة من التحولات السياسية والمشاورات المكثفة، تم الاستفتاء على هذا الدستور، وشهد إقبالاً كبيراً من المصريين الذين أرادوا ترسيخ مبادئ الثورة في إطار قانوني مستدام.
أظهرت نتائج الاستفتاء موافقة شعبية واسعة على الدستور الجديد، مما عكس رغبة المصريين في بناء مستقبل أكثر ديمقراطية واستقراراً. دستور 2014 لم يكن مجرد وثيقة قانونية، بل كان رمزاً للأمل والتغيير، ومرحلة جديدة في تاريخ مصر تسعى لتعزيز الحقوق والحريات، وتطوير المؤسسات الدستورية بما يحقق التوازن بين السلطات ويحافظ على مكتسبات الثورة.
تم تعديل الدستور في عام 2019
تم الموافقة على التعديلات الدستورية من قبل المصريين في استفتاء شعبي.
الدستور المصري الجديد pdf كامل تحميل النهائي
لتحميل نسخة الدستور المصري الجديد لعام 2019، يمكنك الحصول عليه وتحميله من خلال هذا الرابط.
بذلك نختتم حديثنا عن الدستور المصري ونؤكد على أن مصر دولة دستورية منذ القدم، ومن الجدير بالذكر أن الدستور دائمًا كان بموافقة الشعب والتاريخ شاهد أن من يحاول فرض دستور لا يرتضيه الشعب يقف له شعب مصر بالمرصاد، وحاليًا تعيش الدولة المصرية أزهى عصورها ويحكمها دستوري قوي قائم على قواعد قانونية لا خطأ فيها.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا: