قانون الخدمة المدنية هو القانون الذي تسري الأحكام الخاصة به على الوظائف داخل الوزارات وما يرتبط بها من مصالح، وكذلك الأجهزة الحكومية والوحدات الخاصة بالإدارة المحلية وينطبق كذلك على الهيئات العامة وذلك ما لم يكن هناك قوانين أخرى تخالف تنفيذ هذا القانون، ولقد تم اصدار هذا القانون عام ٢٠١٦ وهو القانون رقم ٨١ الذي أصدره رئيس الجمهورية باسم الشعب وصدق عليه مجلس النواب.
قانون الخدمة المدنية
ذلك القانون اصدره السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فيما يخص قطاع الدولة ونظم الحكم وما يتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية، فهذا القانون يندرج تحت المواثيق والقوانين والسنة القضائية لإصداره كانت في عام ٢٠١٦ وحمل الدعوى رقم ٨١، وهو يختص بتنظيم العمل في الوزارات وكل ما يرتبط بها من مصالح.
أهمية قوانين الخدمة المدنية
لذلك القانون أهمية كبيرة حيث أنه القانون الذي ينظم الوظائف المدنية داخل الدولة على أساس الكفاءة التي يتمتع بها الموظفين وليس على أي أساس أخر ظالم، ولذلك الوظائف تكون للأجدر وللأحق، وفي ذلك خدمة كبيرة لأبناء الشعب المصري الباحثين عن العدالة الوظيفية، كما أن الدولة وفق هذا القانون تكفل رعاية الموظفين وحماية حقوقهم بشكل كامل.
بالطبع في مقابل هذه الرعاية والعدالة تنتظر الدولة من الموظفين القيام بأداء الواجبات الخاصة بهم والتي هدفها الأساسي رعاية مصالح أبناء الشعب المصري، وبالطبع يحظر أي تمييز يحدث بسن الموظفين عند تطبيق القانون فلا تمييز في الدين أو في الجنس أو لأي سبب كان.
قانون الخدمة المدنية pdf
يُعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في مصر، الصادر في نوفمبر 2016، خطوة هامة في تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وموظفيها، وضمان توفير بيئة عمل عادلة وشفافة. من أهم مميزاته نظام التقييم السنوي للأداء، الذي يعزز من مبدأ المكافأة على الكفاءة، ويحفز الموظفين على تحسين أدائهم المستمر.
كما ينص القانون على معايير واضحة للتوظيف والترقية، مما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التعيينات. يساهم القانون أيضًا في تحسين نظم التدريب والتطوير الوظيفي، ويضع آليات فعالة للتظلم والتعامل مع الشكاوى، مما يعزز من الثقة بين الموظفين والإدارة. بفضل هذه الإصلاحات، يسعى قانون الخدمة المدنية إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظفين واحتياجات العمل، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكفاءة الأداء الحكومي بشكل عام.
مواد قانون الخدمة المدنية
أصدر مجلس النواب مواد القانون واضحة جلية لا خلط فيها ولا لبس، وذلك أمر لا جدال فيه لأن القوانين تقوم بمثابة شرائع ملزمه لا خروج عنها، ونحن فيما يلي سنعرض مواد القانون بشكل تفصيلي.
المادة الأولى
القانون خاص بالخدمات المدنية. تسري أحكام القانون على الوظائف التي في الوزارات وكذلك في المصالح. القانون يسري على الأجهزة الحكومية وكذلك وحدات الإدارات المحلية واي هيئة عامة. يعطل تنفيذ القانون إذا تعارض مع قانون أخر يسري على هذه الوظائف.
المادة الثانية
يلغى قانون رقم ٤٧ الذي صدر في عام ١٩٧٨ فيما يتعلق بنظام العاملين المدنيين. كذلك يلغب القانون أي حكم يخالف الأحكام الخاصة بالقانون المرافق.
المادة الثالثة
رئيس مجلس الوزراء هو المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في فترة ثلاث أشهر منذ تاريخ العمل به. استمرار العمل باللوائح والقرارات الموجودة في الوقت الحالي حتى لو لم يكن هناك تعارض مع الأحكام الخاصة بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
يتم نقل الموظفين المعنين الذين يتواجدون بالخدمة قبل تنفيذ هذا القانون إلى وظائفهم المعادلة للوظائف الحالية لهم. ترتيب الأقدمية موجود بين المنقولين لنفس الوظيفة حسب الأوضاع السابقة لهم. يحتفظ الموظفين بالأجر الذي تم اقراره وفق القانون والذي يعد هو نفسه الأجر الذي كان يتقاضاه الموظف إلا لو زاد الأجر حسب المستوى الوظيفي.
لو قل الأجر يتم صرف الأجر الوظيفي للموظف. يتم تطبيق هذه الاحكام بدون الإخلال بالقوانين أو بالقرارات التي تنظم الحد الأدنى والأقصى للأجور.
المادة الخامسة
هذا القانون يتم نشره في الجريدة الرسمية. يعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره. يتم بصم القانون بخاتم الدولة. ينفذ القانون ويعمل به كقانون من قوانين الدولة.
كانت هذه لمحة مختصرة عن قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المؤكد أن القوانين وتعديلها أمر هام للغاية في ظل اهتمام السيد الرئيس بإرساء قواعد قانونية غرضها الأساسي خدمة الشعب المصري والتحسين من أحواله.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًأ:
- أهم 10 معلومات حول قانون الخدمة المدنية للموظفين
- قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016