المستشار القانوني ياسر سلامه

قانون المحكمة الدستورية العليا

قانون المحكمة الدستورية العليا

قانون المحكمة الدستورية العليا هو القانون الذي ينظم هذه المحكمة التي تعد أعلى المحاكم في جمهورية مصر العربية، ويقع مقر هذه المحكمة في العاصمة القاهرة. ومهمة هذه المحكمة بشكل أساسي القيام بمراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور المصري، فهذه المحكمة تقوم بشكل حاسم بالحكم ببطلان أي قانون أصدرته الحكومة ولكن لا يتفق مع الدستور المصري ومواده، ونحن في هذا المقال سنتحدث عن قوانين هذه المحكمة.

قانون المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا هي عبارة عن هيئة قضائية مستقلة بشكل كامل بذاتها
وهي محكمة مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية بمصر، وتلك المحكمة تتكون
من رئيس وعدد من النواب لهذا الرئيس وعدد من المستشارين ولابد أن يكون العدد كافي، فتلك المحكمة تصدر احكامها الباتة من هيئة مكونة من ٧ مستشارين، وأحكام المحكمة الدستورية العليا احكام نهائية ولا تقبل الطعن بأي شكل كان.

اختصاصات المحكمة الدستورية العليا

قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على ان تكون اختصاصاتها كما يلي:

طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا

وتتجلى طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا فيما يلي:

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا في مصر هي أعلى هيئة قضائية مستقلة تُعنى بالفصل في النزاعات الدستورية، وتُعتبر الحارس الأمين على دستورية القوانين واللوائح. تأسست المحكمة بموجب الدستور المصري، وهي تضمن حماية المبادئ الدستورية وصيانة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

تتميز المحكمة الدستورية العليا بتركيبتها المتنوعة من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وتختص بمراجعة التشريعات للتحقق من توافقها مع الدستور، مما يساهم في ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على توازن السلطات. من خلال أحكامها وقراراتها، تلعب المحكمة دوراً حاسماً في تطوير النظام القانوني المصري، وتعزيز العدالة والديمقراطية في البلاد.

رئيس المحكمة الدستورية العليا

شهدت جمهورية مصر العربية قرار جمهوري يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا
حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة
ولقد أدى سيادة المستشار اليمين الدستوري أما رئيس الجمهورية وذلك بعدما أحيل
المستشار سعيد مرعي للمعاش بسبب بعض الظروف المرضية وبالطبع تم تكريمه لخدمته
الأمينة للوطن طوال فترة رئاسته للمحكمة الدستورية العليا.

قانون المحكمة الدستورية العليا
قانون المحكمة الدستورية العليا

قامت الجريدة الرسمية بنشر نص تعيين المستشار بولس فهمى حيث جاء قرار التعيين
ليحمل رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ ولقد جاء القرار متضمن مد الخدمة بشكل استثنائي
حتى سن السبعين وذلك حرص من الدولة المصرية على الاستفادة من الكوادر الوطنية
العظيمة لاسيما ونحن نتحدث عن المحكمة الدستورية العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية
في مصر وتحتاج دائمًا للخبرات الكبيرة من قبل رئيسها ونوابه والمستشارين العاملين
بها والذين يقومون بتحقيق قانون المحكمة الدستورية العليا بشكل بات وحاسم.

وكان ما سبق نبذه مختصرة عن قانون المحكمة الدستورية العليا ولقد حاولنا توضيح الدور القضائي الهام الذي تقوم به هذه المحكمة التي تعد بمثابة الأساس القضائي الذي أمامه الجميع صامت ويستمع وينفذ، وبالطبع وجود هذه المحكمة هو السبيل الوحيد للحفاظ على دستورية القوانين وبقاء الدولة في حالة نظام.

اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا

من هنا

أقرأ أيضًا:

Exit mobile version