قانون الضريبة على الدخل هو القانون الذي تم إصداره في عام ٢٠٠٥ برقم ٩١. ويعمل هذا القانون باللائحة التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والكتب التي تتسم بصفة الدورية والتي يصدرها وزير المالية المطبق للأحكام القانونية والتي تعد ملزمة على كافة المواطنين. وفيما يلي عرض مفصل عن كافة ما يخص قانون الضريبة هذا وعلاقته بالدخل وكيف ينظم حياة المواطنين لما فيه مصلحة لهم.
قانون الضريبة على الدخل
يعد ذلك القانون من القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية لأنه يقوم بتحديد ضريبة معينة. على الدخل والضرائب كما هو معروف فهدفها الأساسي استغلالها في القيام بمشاريع، وتعود على الوطن بالخير والنماء، وذلك القانون ينطبق على الأشخاص العاديين وعلى الذين يقومون بالنشاط التجاري والصناعي، وبذلك هو قانون لا يفرق بين أبناء الوطن ممن لهم دخل.
كيفية تطبيق قانون الضريبة على الدخل
يطبق ذلك القانون وفق شروط معينة نوضحها فيما يلي:
- بالنسبة للأشخاص العاديين فعليهم دفع تلك الضريبة بالنسبة لمرتباتهم وتم تحديد قيمة
اول دفع في شهر يوليو من عام ٢٠٠٥. - بالنسبة للعاملين في نطاق التجارة والصناعة والمهن الحرة والعقارات فعليهم القيام بدفع الضريبة
وقد أقرت عليهم منذ شهر يناير لنفس العام 2005. - بالطبع يعاقب كل من يرفض القيام بالخضوع لذلك القانون أو يحاول باي شكل من الأشكال التهرب
من سداد قيمة الضريبة العقارية التي تخص الدخل. - هذا القانون يعمل به في نفس يوم القيام بنشره في الصحيفة الرسمية.
قانون الضريبة على الدخل للمواطن
تطبيق ذلك القانون بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم في البلد يتم من خلال الشروط التالية:
- أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم.
- المواطن المقيم في مصر ٢٨٣ بوم متواصل أو حتى تلك الأيام متقطعة خلال عام واحد.
- يطبق القانون على الحامل للجنسية المصرية الذي يقوم بأداء مهام عمله في الخارج
ولكن يحصل على دخله من الخزانة المصرية أي كان نوعها.
قانون الضريبة الجديد
يعد قانون الضريبة الجديد من أهم التشريعات التي تمثل نقلة نوعية في النظام الضريبي بمصر، حيث يعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية في جمع الإيرادات. يتضمن القانون مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحسين نظام تقييم الضرائب، وتوسيع قاعدة المكلفين بها. كما يقدم القانون حوافز ضريبية للمستثمرين والشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية والاستدامة، مما يعزز من بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار.
يعد هذا القانون خطوة استراتيجية نحو تحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة الإيرادات العامة، مما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي. من خلال تحسين نظام التحصيل الضريبي وتوفير إطار قانوني واضح، يعزز قانون الضريبة الجديد من مصداقية النظام الضريبي ويدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
تعرف أيضا على : قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية
قانون ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية
بالنسبة لما يتعلق بذلك القانون حول الأشخاص الاعتبارية فهو كما يلي:
- لابد أن يكون الشخص مقيم داخل الدولة المصرية.
- يخضع المواطن للقانون المصري.
- لو كان مركز إدارة عمله في مصر.
- لو كان يعمل في شركة مصرية ويملك نصف الاسهم الخاصة بها.
- قانون ضريبة الدخل يوضح القواعد الدائمة ومركز الإدارة الفعلي.
قانون الضريبة على المرتبات
يتم تطبيق القانون وفق القواعد التالية:
- على الممول نتيجة العمل الذي قام به بعقد أو حتى بدون هذا العقد وبصفة الدورية أو بدونها.
- أي كانت صور واسباب المستحقات تستحق الضريبة على الدخل.
- الأعمال التي تتم في مصر وخارجها مع الدفع في مصر تدخل ضمن بنود ضريبة الدخل.
- الاجور والمكافآت المختلفة وكذلك الحوافز وأيضًا العمولات والمنح وما يعرف بالأجور الإضافية
الحصص والبدلات يفرض عليهم ضريبة الدخل. - الأنصبة والأرباح وأي مزايا عينية أو نقديه ينطبق عليها قوانين ضريبة الدخل.
- الأعمال التي تم تحصيل الأجر الخاص بها في مصر.
- المرتبات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات في الشركات الخاصة بالقطاع
العام شرط أن يكونوا من المساهمين. - المكافآت والمرتبات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمدراء فق شركات الأموال
وذلك مقابل العمل الإداري الذي يقومون به.
هذا القانون يوضح بشكل شامل الأسس التقديرية للمزايا العينية.
وبذلك نكون قد ذكرنا نبذة بسيطة عن قانون الضريبة على الدخل ذلك القانون الذي ينظم الحياة العملية
للمواطنين وفي الأول والأخير فتلك الضرائب تعود على المواطنين بالخير حيث أن المال المحصل من الضرائب
تنفقه الدولة مرة أخرى على مشروعات عملاقة في صالح المواطن بشكل أساسي لاسيما في قطاع الصحة والتعليم.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا: