قانون التأمين الصحي الجديد تم إقرار العمل به بعد حوالي ١٠ سنوات من توقفه. وذلك منذ أن أعلنت الدولة المصرية عن انطلاق أكبر المشاريع القومية في تاريخها فيما يتعلق بالتأمين الصحي وذلك بعد إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بذلك. فليس هناك شك في أن التأمين الصحي حق لكل مواطن، فمن البديهي أن يجد المواطنين الخدمات الصحية متاحة في الوقت الذين يحتاجون إليها ونحن هنا محور حديثنا عما يخص قانون التأمين الصحي بشكله الجديد.
قانون التأمين الصحي الجديد
لا تبخل الدولة المصرية على مواطنيها وتقر ما فيه المصلحة العامة. ولذلك ومنذ أن تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية وهو يولي ملف الصحة اهتمام كبير. لأن أي زعيم متطلع للبناء يعرف مدى أهمية قطاع الصحة. للنهوض بالمنظومة العامة، وتقدر تكلفة مشروع التأمين الصحي الجديد ما يعادل ٨٠ مليار جنيه إلى حوالي ١٢٠ مليار جنيه. وذلك المبلغ رغم ضخامته ولكن الدولة المصرية تتعهد بتوفيره خلال
فترة ١٥ عام، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق قانون التأمين الصحي بشكله الجديد بدأ مع عام ٢٠١٩.
التأمين الصحي
يُعَدُّ قانون التأمين الصحي من أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين. يهدف القانون إلى إنشاء نظام شامل للتأمين الصحي يضمن حصول الأفراد على الرعاية الصحية اللازمة بغض النظر عن قدراتهم المالية. يسعى هذا النظام إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة. بالإضافة إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر المصرية.
من خلال تطبيق هذا القانون، تسعى الدولة إلى تحسين صحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية. يوفر القانون تغطية شاملة تشمل الوقاية، والعلاج، والتأهيل، مما يضمن رعاية صحية متكاملة للمواطنين في جميع مراحل حياتهم.
انطلاق قانون التأمين الصحي الجديد
لم يكن أمر مستغرب اهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة بشكل شامل وذلك لأن هدف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. منذ توليه مهمة قيادة الدولة المصرية القيام بتقديم كل ما يساعد على النهوض بالدولة من كافة النواحي. ولا شك أن الناحية الصحية أمر لا جدال فيه لأن الركيزة الأساسية للدول المتقدمة، ولقد بدأت منظومة التأمين الصحي. الشامل من محافظة بورسعيد في شهر يوليو من عام ٢٠٢٩ وتلاها تطبيق المنظومة في ثلاث محافظات وهم الاقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية.
بعد انطلاق قانون التأمين الصحي الجديد في هذه المحافظات بدأ التطبيق يشمل محافظات مصر الأخرى تباعًا. وتتوقع الحكومة المصرية أن يتم تعميم القانون خلال ١٥ عام فقط، وبذلك تكتمل الرؤية التي يراها سيادة الرئيس تجاه النهوض بمصر من الناحية الصحية. ولا شك أن هذا القطاع النهوض فيه يعني النهوض في كافة القطاعات الأخرى.
هدف قانون التأمين الصحي الجديد
الهدف الأساسي منه بشكله الجديد علاج جميع الأفراد داخل الأسرة المصرية وليس القيام بعلاج مجرد أفراد فقط. ولذلك جاء ذلك القانون لكي يقدم تلك الخدمة التي لطالما بحث عنها المصريين وبذلك ستكون مساهمة المريض بالنسبة للأدوية. وللأشعة والتحاليل 10% من قيمتها أما العمليات الجراحية 5% وذلك كحد اقصى. وفي ذلك مساعدة كبيرة للغاية بالنسبة للمواطن حتى أن الكثير من الدول الكبرى لم تتخذ مثل هذه الإجراءات المصيرية التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل مصلحة المواطن.
ملامح قانون التأمين الصحي
من ضمن الأمور التي تهم المواطن المصري هو التعرف على الشكل العام لهذا القانون الجديد. يقوم هذا القانون على تعاقد هيئة الرقابة الصحية مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادات الجودة والاعتماد. مما يمنحها حق المشاركة في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين المصريين. أما دور وزارة الصحة، فسيتحول إلى تقديم الطب الوقائي بمجرد تنفيذ القانون الجديد بشكل كامل في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
نختتم حديثنا عن هذا القانون الجديد الذي أقرته الدولة المصرية حرصًا منها على تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية وشبه المجانية للمواطنين المصريين، دون تمييز. يُعَدُّ هذا المشروع من أكبر المشروعات القومية التي تحظى بتكاتف حكومي ومجتمعي من أجل تطبيقه. ويشهد الجميع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مبادرة “100 مليون صحة” ستخلد في تاريخه كجزء من جهوده لتعزيز الرعاية الصحية في البلاد.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا: