قانون العمل الأهلي يلزم كافة الكيانات التي تقوم بعمل أهلي بالتسجيل وفقاً لما جاء في أحكامه. تُفرض عقوبات على أي كيان يمارس العمل الأهلي دون تسجيل، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه. كما يتم إغلاق المقار التي تقوم بعمل أهلي غير قانوني، وحرمانها من ممارسة هذا النشاط. في هذا المقال، سنتناول هذا القانون بشكل شامل، موضحين أهميته وأثره على تنظيم العمل الأهلي في مصر.
قانون العمل الأهلي
ذلك القانون هو من بين التشريعات التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدارها في قطاع الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالجمعيات الأهلية والتعاونية. يحمل القانون رقم 149 لسنة 2019. كما هو الحال مع أي قانون جديد، تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وبدأ العمل به بعد نشره. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل الأهلي بشكل يضمن الشفافية ويمنع التدخلات والأهواء الشخصية، ويحد من التمويلات مجهولة المصدر التي قد تكون لها أغراض تخريبية.
أهم ملامح قانون العمل الأهلي
قام ذلك القانون في الأساس لتنظيم العمل الاهلي في مصر، ولذلك هناك إجراءات معينة لابد من القيام بها عند تلقي تمويلات من شخصيات اعتبارية أو شخصيات طبيعية من خارج جمهورية مصر العربية، فلائحة القانون ألزمت الجمعيات الأهلية هذه بضرورة تلقي الرد من الجهة الإدارية وذلك للقبول أو الرفض ويتم عادة خلال ٦٠ يوم من تاريخ تقديم الطلب، ومن الممكن لو تم رفض التمويلات القيام بالطعن وتقديم ما يثبت أن التمويلات لا شبهه فيها.
قانون العمل الأهلي والمنظمات الدولية
بالنسبة للمنظمات الدولية فالقانون كان واضح تمامًا فيما يخصها حيث أحال الإجراءات الخاصة بها إلى
اللائحة التنفيذية والتي بشكل واضح تشترط قيام المنظمة بتقديم طلب للحصول على التراخيص اللازمة
من وزارة الخارجية المصرية، والوزارة غير ملزمة بأن تحدد الوقت الذي سيتم فيها نظر الطلب، وبالطبع من
حق الوزارة الفحص الشامل البات عن هذه المنظمة لأنه وكما الجميع يعرف أن مصر عانت مع المنظمات
المشبوهة التي كان يتم تمويلها للتخريب داخل الدولة المصرية.
قيود قانون العمل الأهلي
ومن ضمن الأمور الهامة للغاية فيما يخص ذلك القانون أن اللائحة التنفيذية تقر بأن المخالفين سيتعرضون
للعقوبات المالية وكذلك السجن لو ثبت التعامل مع مصادر للتمويل ليست موثوق بها أو مشبوهة،
وربما يرى البعض أن القانون يشل هذا النظام في مصر ولكن في الحقيقة جوهر القانون
يبحث عما فيه المصلحة، فليس من المعقول ترك الأمر بدون تنظيم لأشخاص يتلقون التمويلات،
فلابد أن تعرف الدولة مصدر هذه التمويلات وفيما سوف يتم انفاقها.
محظورات أنشطة الجمعيات الأهلية
لم تكن أبدًا الدولة المصرية لتعارض القيام بالعمل الأهلي ولكن لابد أن يكون هذا النظام محكوم بالقوانين،
ولذلك هناك محظورات لا يمكن القيام بها بالنسبة لهذا النظام، ومن على سبيل المثال تكوين جمعيات
لها طابع سري أو طايع عسكري فذلك يعرض كافة المشتركين في تكوين هذه الجمعيات لطائلة القانون
وذلك ليس بقانون فقط ولكن بنص دستور كذلك.
البعض من المنظمات الحقوقية لديهم اعتراض فيما يتعلق بمحظورات هذا النظام ويرون أن القانون يناقض
الدستور لأنه فضفاض ولم يوضح بشكل جلي المحظورات وتركها فضفاضة والجهة الإدارية العليا وحدها لها حق التفسير.
وكان ذلك حديثًا مختصرًا عن القانون الجديد الخاص بالعمل الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في دولة مصر،
ونؤكد مرة أخرى أن اصدار ذلك القانون جاء متزامنًا مع تعرض الدولة المصرية للكثير من المشكلات المتعلقة
بعمل هذه الجمعيات فمنها جمعيات كانت تمول للتخريب وللقيام بالأعمال الإرهابية وذلك وجب على
الدولة المصرية التحرك لحماية أمنها القومي وحماية المواطنين.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا: