تعد قضايا نزع الملكية هي أحد الأدوات الحكومية الهامة في تخطيط المشاريع العمرانية والعمل على تنفيذها، كذلك يتيح لها استثناء شراء الأراضي والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ المشروع، حيث لها منفعة على قطاع واسع من المواطنين والسكان المصريين بشكل إجباري من ملاكها بدفع تعويض عادل، كذلك يعد هذا القانون ليس وليد المشرع المصري، بل إنما تم استيراده من الدول الأوروبية مع تطور نظام الملكية الخاصة في أواخر القرن التاسع عشر، كذلك هو قانون أنشأ ليس بالقليل من الجدل في الكثير من الدول من بينها مصر.
قضايا نزع الملكية
نص الدستور المصري الجديد والذي تم نشره في سنة 2014 على الحفاظ على الملكية الخاصة كغيره من الدساتير السابقة له، كذلك نص في حالات معينة أن يمكن للحكومة أن تنزع الملكية الخاصة من أصحابها مقابل التعويض العادل، كذلك تم تعديل صلاحية قرار النزاع وزيادة مدتة من 2 إلى 3 سنوات مما يمنح السلطات على الإستفادة من الوقت لإعطاء القرار النهائي.
اقرأ أيضًا: عقد بيع نهائي خالص الثمن لـ وحدة سكنية
جهة إصدار نزع ملكية العقارات
بعد التعرف على قضايا نزع الملكية تم إصدار تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، وأيضًا يرفق به قيمة التعويض المبدئي، الذي يجب وضعه في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وذلك من خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، ورسم بالتخطيط النهائي للمشروع، ويلزم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من إعلان قرار نزع الملكية.
مبلغ التعويض عن نزع الملكية
يتم منح المواطن الذي نزعت ملكيته تعويضًا إضافيًا في حالات التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في نفس المدة المحددة وهي 3 أشهر، ويرفق بقرار المنفعة العامة مضمون فيها مذكرة المشروع المطلوب تنفيذه، ومذكور فيه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها.
المدة المحددة لإيداع القرار الإداري
وبعد التعرف على قضايا نزع الملكية فيمكننا معرفة المدة التي تم تحديدها لإيداع القرار الإداري لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج لتجنب ميزانية الدولة الأعباء المالية الأخري خلاف التعويض عن نزع الملكية، وإذا لم تودع تلك النماذج خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة في الجريدة الرسمية.
آليات تحديد قيمة التعويض
كما أن هناك آليات يتم الإعتماد عليها لتقدير قيمة التعويضات وهي كالاتي:
- يتم تقدير التعويض المالي تبعًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضاف إليها نسبة 20% من قيمة التقدير.
- ويتم إيداع الجهة الطالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
- وذلك في حساب عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح جهة قائمة الإجراءات لنزع الملكية.
قانون نزع ملكية العقارات
كذلك نكون قد اطلعنا على الأحكام المتعلقة بجميع قضايا نزع الملكية في مجلس الوزراء، وبناء ما عرضه وزير الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء أصدر القانون الآتي:
- تنظيم إجراءات نزع الملكية للعقارات اللازمة للمنافع العامة.
- لذلك من الضروري وضع تشريع ينظم نزع الملكية العقارية التي تعمل على تنفيذ المشروعات.
- يكون تقرير المنفعة العامة من الوزير المختص والذي يرفق مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة.
- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية.
- سقط مفعول ذلك القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع في النماذج الخاصة بها.
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في مصر يمثل إطارًا قانونيًا يتيح للدولة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للأفراد. وذلك من أجل تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. مثل إنشاء الطرق والجسور والمستشفيات. هذا القانون يضمن تعويض المالكين تعويضًا عادلًا عن ممتلكاتهم التي تم نزعها. ويتم تحديد قيمة التعويض بناءً على تقييم عادل وموضوعي للقيمة السوقية للممتلكات.
ويشترط القانون أن يتم نزع الملكية بقرار رسمي من الجهة المختصة. ومن ثم بعد إثبات أن المشروع يحقق منفعة عامة حقيقية ولا يمكن تنفيذه إلا عن طريق نزع الملكية. يهدف هذا القانون إلى التوازن بين حقوق الأفراد في ملكية ممتلكاتهم واحتياجات الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية. وذلك تسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
كذلك في نهاية المقال قد عرضنا عليكم بعض من المواد الهامة التي تتعلق بكافة قضايا نزع الملكية أرجو أن تكون تمت الإفادة.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: