تعد قضايا النسب من أكثر القضايا حساسية وأهمية في المحاكم. حيث تتعلق بتحديد الأبوة والبنوة وحقوق الطفل الشرعية والقانونية. إثبات النسب ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة أساسية تؤثر في هوية الطفل ومستقبله. بما في ذلك حقوقه في الميراث والنفقة.
في هذا المقال، سنتناول كيفية إثبات النسب وفقًا للقوانين المصرية. ونوضح الإجراءات القانونية المتبعة، والأدلة المطلوبة لإثبات النسب. مثل اختبارات الحمض النووي والشهادات الرسمية. سنستعرض أيضًا التحديات التي قد تواجه الأبوين أو الطفل خلال هذه العملية. ايضا أهمية الحصول على المشورة القانونية لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
قضايا النسب
مئات من القضايا يتم تقديمها للمحاكم المصرية من أجل المطالبة بإثبات النسب خاصة. وأن هناك الكثير من الرجال لا يمتلكون الوعي الكافي والمسئولية للاعتراف بأطفالهم خاصة لو كان الطفل ناتج عن علاقة غير شرعية. أو غير رسمية مثل الزواج العرفي. والآن العالم لم يعد يقف عند ما يرغبه الرجال بل القانون يحكم الجميع ولذلك تحليل البصمة الوراثية هو الحكم ولو تم إثباته ينسب الطفل للأب بشكل مباشر.
تابع المزيد: قانون التأمين الصحي الجديد
منعًا لاغتيال البراءة
لا ذنب لطفل ولد لأب غير مسئول، هذا هو الأساس الذي تم منه وضع القوانين الخاصة بمسألة قضايا النسب.
فالمادة ٨١ من القانون الخاص بهذه القضايا في الفقرة ج. يقر على أن إثبات النسب يتم بالطرق العلمية الحديثة في حالة إنكار الشخص المنسوب له الطفل.
وكذلك يتم اتباع الطرق العلمية والتي تتمثل في إجراء تحليل Dna عند التنازع حول النسب أو لإثبات مجهولي النسب أو في حالة تشابه الأطفال وحالات اختلاطهم.
عقوبة قضية إنكار النسب
عقوبة إنكار النسب تعد من القضايا القانونية الحساسة التي تتضمن تداعيات كبيرة على الأطراف المعنية. وخاصة على الطفل الذي يتم إنكار نسبه. في النظام القانوني المصري، يتم التعامل مع قضايا إنكار النسب بجدية بالغة. حيث يعتبر إنكار النسب دون مبرر قانوني أو شرعي جريمة تستوجب العقوبة. إذا ثبت أن الأب قد أنكر نسب طفله دون دليل قاطع. فقد يواجه عقوبات تشمل الغرامات المالية أو السجن.
هذا بالإضافة إلى الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تلحق بالطفل نتيجة هذا الإنكار. المحكمة تأخذ في الاعتبار الأدلة المقدمة، مثل شهادات الميلاد والاختبارات العلمية مثل الحمض النووي (DNA). وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الطفل. إن إنكار النسب ليس فقط إنكارًا لعلاقة بيولوجية. بل هو أيضًا تهديد لاستقرار الطفل ومستقبله القانوني والاجتماعي.
مدة الحمل التي تثبت النسب
تقر المادة ٧٧ من الباب ٤ بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بقضايا النسب بأن أقل مدة يمكن أن يثبت بها النسب بالنسبة للحمل هي ستة أشهر من وقت الدخول مع الزوجة أو ما يعرف بالخلوة الشرعية
وأكثر مدة هي السنة الميلادية الكاملة، ويحتسب كذلك جزء اليوم الذي تمت فيه الولادة بأنه يوم كامل.
الإلزام ضروري في قضايا النسب
تدعو منظمات حقوق الإنسان، وخاصة تلك المعنية بحقوق المرأة والطفل، إلى ضرورة اعتبار تحليل البصمة الوراثية كدليل قاطع في قضايا النسب وليس مجرد قرينة. على الرغم من دقة هذا التحليل التي تصل إلى نسبة صحة تصل إلى 99.99%، إلا أن العديد من المحاكم لا تعتمده كدليل حاسم، مما يؤدي إلى تأخير البت في دعاوى النسب حتى بعد إثبات الأبوة.
الدول المتقدمة قد اعتمدت بالفعل على تحليل البصمة الوراثية لتأكيد النسب، حيث يتم نسب الطفل للأب مباشرة بناءً على نتائج التحليل، ويُطلب من الأب تقديم دعوى إنكار النسب إذا رغب في الطعن وإعادة التحليل.
من غير المقبول أيضًا أن تُترك مسألة إجراء تحليل البصمة الوراثية للرغبة الشخصية للرجال، خاصة في حالات اتهام التهرب من النسب. في ظل الوضع الحالي، يُفضل العديد من الرجال عدم إجراء التحليل، مما يضر بالطفل ويؤخر حقوقه القانونية. يجب أن يكون تحليل البصمة الوراثية إلزاميًا في مثل هذه الحالات لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال، خاصة إذا كان الوالد غير أمين وغير مسؤول.
الولد للفراش أم للبصمة الوراثية
ومن ضمن قضايا النسب التي لابد لها من حل أيضًا مشكلة يتعرض لها بعض الرجال عندما يكتشفون أن الأطفال ليسوا أبنائهم بعد تحليل البصمة الوراثية. ولكن المحكمة ترفض الدعوى لأن الشرع يقول الولد للفراش.
ولذلك لابد هنا من تحكيم صوت العقل والمنطق والعلم، مع وضع الأطفال في المقام الأول من الاهتمام
فليس من الطبيعي أن يربي الأطفال رجل أكتشف أنه لم ينجبهم ولذلك لابد من حل قانوني يكون في صالح جميع الأطراف.
بذلك هذا كل ما لدينا عن قضايا النسب، ونعود ونكرر بأن تلك القضايا غاية في الأهمية. وكل يوم جديد نحن على موعد مع المزيد من هذا النوع من القضايا. ولذلك مجلس النواب المصري يريد وضع قانون جديد يثبت الحقوق ويراعي الواجبات. وفوق كل شيء توضع مصلحة الصغار الذي لا ذنب لهم في صراع الكبار.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: