قضايا التشريع تهم كل المهتمين بالقوانين فالتشريع عبارة عن مجموعة من القواعد التي تتسم بالصفة القانونية المكتوبة العامة التي لها طابع الإلزام المجرد، وتقوم السلطة العامة بهذا التشريع لأنها السلطة المختصة في الدول عن ذلك والهدف الأساسي من التشريع تنظيم العلاقات وسلوكيات الأفراد في المجتمع. وعادة ما تصدر التشريعات السلطة التشريعية وفي بعض الاستثناءات تصدرها السلطة التنفيذية.
قضايا التشريع
يمكننا القول أن التشريع بلغة أخرى هو القاعدة القانونية التي تصدر عن السلطة المختصة وذلك من خلال وثيقة مكتوبة، وبالطبع التشريعات مختلفة من حيث الأهمية والقوة والدور الذي تلعبه في القيام بتنظيم الحياة الاجتماعية. ومن مظاهر التدرج أن تخضع السلطات بعضها لبعض حسب الأصل بسن التشريعات. والتشريعات قابلة للإلغاء وقابلة للنسخ بحيث يمكن ازالة التشريع ووقف العمل به بشكل صريح أو ضمني وذلك من سلطات الدولة.
معنى التشريع
القاعدة القانونية لابد أن تتضمن تنظيم معين لشأن من ضمن شؤون الحياة، والتشريع يتضمن الإجبار لأن الاجبار يجعل للتشريع قوة ملزمة تستطيع الدولة تنفيذها. ولذلك جميع القواعد القانونية لها مصدر مادي تستمد من خلاله المادة الخاصة بها، وكذلك لها مصدر رسمي تستمد منه القوة الضرورية للإلزام.
مصادر التشريع
المصادر المادية للتشريع كثيرة للغاية ومتعددة، وهي يقصد بها عامة العوامل المختلفة التي بموجبها تم وضع القاعدة القانونية. والعوامل هذه قد تكون طبيعية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية كذلك. أو ما مر على الجماعة من ظروف متغيرة ومختلفة، ومن الممكن أن يقصد بالمصادر كذلك الأصل التاريخي الذي تم أخذ القانون عنه،
وعامة لا تشريعات بدون مصدر تشريع يستند على أسس قانونية ومنطقية وإنسانية بالطبع.
المصادر الرسمية للتشريع
من أهم الأمور التي تخص قضايا التشريع المصادر الرسمية لذلك التشريع، فالمصدر الرسمي هو المصدر الذي يستمد منه القانون القوة الملزمة له، وبالتالي تصبح هذه التشريعات واجبة التنفيذ، لذلك ذلك المصدر هو الطريق
الذي من خلاله تنفذ القاعدة إلى داخل دائرة القانون الذي يطبق ومن تكتسب هذه القاعدة صفة إلزامية.
المصادر الرسمية للقوانين متنوعة وكثيرة وتتسم بصفة التعدد وتختلف باختلاف المجتمع واختلاف العصر، ولكن عامة هناك عامل مشترك بين هذه المصادر وهو التشريع والعرف، أما بالنسبة للمصادر الأخرى مثل الدين والفقه وكذلك القضاء فهي مصادر الاعتماد عليها يختلف باختلاف البلدان واختلاف العصور، ولكن عامة كافة الدول المتحضرة حاليًا تعتمد على التشريعات المدنية التي تجعل البشر جميعهم سواسية.
أنواع التشريعات
ومن اجل فهم قضايا التشريع بشكل صحيح، لابد من التعرف على أنواع التشريعات بشكل صحيح وفق ما تقره الدول،
فأنواع التشريعات هي:
- التشريع الأساسي وذلك يخص الدستور، والدستور هو الأساس القانوني التي تقوم عليه الدول.
- تشريعات عادية وتلك التشريعات التي تضعها السلطة التشريعية.
- تشريع فرعي أو ما يعرف باللوائح التي تقوم بوضعها السلطة التنفيذية.
خصائص التشريع
أما بالنسبة لخصائص التشريع فيمكننا توضيحها في النقاط التالية:
- التشريع يعد سلطة في حد ذاته.
- يشتمل على القاعدة التي تتوافر فيها جميع خصائص القاعدة القانونية.
- التشريع مجرد وملزم.
- ينظم التشريع سلوكيات الأشخاص في المجتمع فكلما كانت التشريعات مدنية وأكثر منطقية وإنسانية انعكس ذلك على سلوكيات الأفراد وذلك يظهر بشكل واضح بين سلوكيات الأفراد في المجتمعات المتحضرة عن السلوكيات التي يصدرها الأفراد في المجتمعات المتخلفة.
- يضمن التشريع صب مضمون القاعدة التي يقوم باحتضانها التشريع عن طريق صيغة الكتابة.
وذلك كان كل ما لدينا عن قضايا التشريع، وكما وضحنا التشريع هو الأساس القانوني الذي لا يمكن لدولة أن تستقر بدونه، فالتشريعات هي المنظم القانوني لسلوكيات الأفراد تجاه بعضهم البعض وتجاه المجتمع، ولذلك نجد مستوى رقي الدول مرتبط بمدى انضباط التشريعات التي تصدرها هذه الدول.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
اقرأ أيضًا: