دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات هي الدعاوى التي يقوم برفعها الآلاف من الموظفين أملين في الحصول على تعويض نقدي. وذلك عن أيام الإجازة التي كانت متاحة لهم ولكنهم لم يستغلونها وحضروا إلى العمل وذلك الرصيد النقدي يكون في مقابل الإجازات الاعتيادية، وتلك القضية شائكة وهناك الكثير من التساؤلات التي تحيط بها.
دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات
الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة يسألون عن طريقة احتساب الإجازات الرسمية. التي ما حصلوا عليها خلال فترة عملهم لدى الحكومة حيث كانوا يحضرون لأداء العمل. وذلك الأمر مثبت في دفتر الحضور والانصراف والقانون المصري هنا منصف ويعطي لكل الموظفين الحقوق التي يستحقونها ولذلك يوجب التعويض النقدي عن تلك الأيام.
تابع المزيد: محامي مختص بقضايا العمل والعمال:مدافع عن حقوق العمال
نص مادة دعوى التعويض النقدي عن الإجازات
تنص المادة ٧١ من قانون الخدمة المدنية على الأحقية في الحصول على تعويض نقدي مقابل عدم الحصول على الإجازات في فترة الخدمة. ويتمتع بتلك الأحقية كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة في كافة الدراجات الوظيفية والمالية. وبالتالي من حق كل هؤلاء الموظفين الحصول على التعويض المناسب ويدخل في ذلك عدم حصولهم على العطلات الرسمية وذلك بعد الوصول إلى سن المعاش القانوني.
من الجدير بالذكر بأن وفق القانون فكافة الأيام التي حضرها الموظف ولم يحصل على الإجازة فيها تحتسب له كيوم عمل كامل. وذلك وفق القانون الملزم الذي يرى في ذلك الموظف نموذج يحتذى به في الخدمة والتفاني في العمل وبالتالي هو يستحق التقدير والحصول على حقوقه.
مقدار المقابل النقدي لرصيد الإجازات
وفق اللائحة التنفيذية الخاص بقانون الخدمة المدنية فالمقابل النقدي للإجازات الاعتيادية. كما يتم تحديده على أساس الأجر الأساسي ويضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها هذا الموظف حتى ٢ نوفمبر ٢٠١٦ وذلك هو تاريخ العمل بذلك القانون. من الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية أتاح للموظف بالجهاز الإداري الذي أحيل إلى المعاش. والحصول على الرصيد النقدي في مقابل الإجازات الاعتيادية مباشرة.
وذلك عن طريق التواصل مع السلطة المختصة بدون الحاجة للقيام برفع أي دعوى قضائية. وذلك تقديراً من الدولة لمجهود هذا الموظف وأيضا احترامًا لسنه. فعامة قوانين الدولة تضع حقوق الموظفين في المقام الأول بالنسبة للقوانين الخاصة بمنظومة العمل. ولذلك لا يحتاج من وصل لسن المعاش القيام برفع دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
كيفية حساب رصيد الإجازات للمعلمين
يتم حساب رصيد الإجازات للمعلمين في مصر وفقًا لقانون العمل المصري بناءً على مدة الخدمة وعدد أيام الإجازة المستحقة سنويًا. يُمنح المعلمون في القطاع الحكومي والخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يومًا عملًا إذا كانت مدة خدمتهم تزيد عن سنة واحدة. وتزداد إلى 30 يومًا بعد مرور عشر سنوات من الخدمة أو عند تجاوز سن الخمسين.
يُحسب رصيد الإجازات من خلال احتساب الأيام التي لم يتم استغلالها خلال السنة السابقة. حيث يمكن للمعلمين المطالبة بالمقابل النقدي للأيام غير المستعملة عند انتهاء خدمتهم أو تقاعدهم. يُشدد القانون على ضرورة منح المعلمين إجازاتهم المستحقة لتعزيز راحتهم وضمان بيئة عمل صحية.
طريقة الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات
من حق الموظف القيام بتقديم طلب من أجل الحصول على التعويض القانوني النقدي عن أيام الإجازة التي يستحقها. ولابد من التقديم لهذا الطلب، لأن ذلك الحق مرتبط بسؤال الراغب فيه عنه ولا تقوم مؤسسات العمل بتقديمه من تلقاء نفسها. وعلى ذلك عدم القيام بتقديم طلب من أجل الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات يعني وقوع ذلك الحق.
كذلك في حالة القيام بتقديم طلب الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات ولم تستجيب المؤسسة. فهنا يمكن للموظف القيام برفع دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات. ومن المؤكد أن القضية سينظر فيها بشكل سريع وسيتم الحكم وفق ما يقتضي القانون. فكافة الموظفين يحصلون على التعويض النقدي عن الإجازات الاعتيادية والرسمية وذلك وفق نص القانون الثابت والمعمول به.
هكذا كافة المعلومات اللازمة عن دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات قمنا بتوضيحها. ونؤكد للمرة الأخيرة أن ذلك الحق حق قانوني تكفله الدولة لكل من كان يداوم على حضور العمل حتى في أوقات الإجازات والعطلات. والقانون واضح في تحديد قيمة هذه الأيام ولا يحق لأي مؤسسة التهرب من إعطاء وذلك الحق للموظفين وإلا تعرضت للدعاوى القضائية وللعقوبات كذلك.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: