التعويض القانوني هو أحد المفاهيم الأساسية في القانون، والذي يهدف إلى إعادة التوازن والعدالة في الحالات التي يتعرض فيها الأفراد أو المؤسسات للضرر أو الخسارة بسبب تصرفات غير قانونية أو إخلال بالعقود. يعد هذا المفهوم جزءًا لا يتجزأ من نظام العدالة، حيث يتيح للمتضررين المطالبة بتعويض مالي أو معنوي يعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم قضية التعويض القانوني من مختلف الزوايا، ونوضح الشروط والإجراءات اللازمة لرفع دعوى تعويض ناجحة، كما سنتناول أمثلة واقعية تساعد على فهم كيفية تطبيق القانون في هذه القضايا. انضم إلينا لتتعرف على كيفية حماية حقوقك وتحقيق العدالة من خلال نظام التعويض القانوني.
قضية التعويض القانوني
وفق القانون دعاوى التعويض يقوم المتضرر برفعها بسبب وقوع اعتداء ما على حقوقه، وذلك لأن القانون ينص على أن كل خطأ تسبب في الضرر للغير يلزم من قام بفعله التعويض، والقانون يبسط الإجراءات المتعلقة بقضايا التعويض
حتى يحصل كل مواطن على حقه بشكل سريع
ومن أجل منع الضرر بشكل أكبر في المستقبل، لأن القوانين رادعه للجميع.
تابع المزيد: دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات
مفهوم التعويض القانوني
التعويض عبارة عن قضية يقوم المتضرر برفعها من أجل جبر الأضرار التي وقعت عليه بسبب الاعتداء على حقوقه، ومن خلال مفهوم التعويض يتضح أن القضية ترفع لو تتضرر المدعي بسبب الفعل الذي قام به المدعي عليه
ولابد كي تقبل القضية أن يتسبب الفعل في ضرر حقيقي أي لابد من وجود علاقة سببية بين الفعل الضار وبين الضرر الذي حدث، ولو تم إثبات ذلك حكمت المحكمة لصالح المتضرر.
أنواع قضايا التعويض القانوني
وفق القانون فهناك العديد من أنوع قضايا التعويض القانوني، ويمكننا توضيح هذه الأنواع في النقاط التالي ذكرها:
- قضايا الحوادث والتي تتسبب في العجز والوفاة.
- قضية التعويض القانوني للعمال وذلك لو حدثت إصابات أثناء العمل تسببت في عجز جزئي أو كلي.
- قضايا التعويضات نتيجة الفصل التعسفي فللعمال حقوق مالية يضمنها لهم القانون
مثل التعويضات التي تدفعها الشركات والتعويضات الخاصة بحوادث الكهرباء والإصابة الخطأ. - القضايا الخاصة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية وكذلك التعويض المدني والجنائي.
- التعويض عن حوادث القطارات.
- تعويضات نزع الملكية.
- القضايا التي تطالب تعويض عن انفجار لغم بشكل خاطئ.
- تعويضات حوادث الترام والمترو.
- قضايا تعويضات الغرق في الشواطئ.
مقدار التعويض القانوني
وفق قضية التعويض القانوني فالمحكمة في حيثيات الحكم ترى وفق مواد القانون أن الأصل في المسائل المدنية أن يكون التعويض بشكل عام يقدر بنفس مقدار الضرر المباشر الذي وقع على المتضرر نتيجة الفعل الخطأ وهنا لا فرق بين الضرر المادي والضرر المعنوي أو الأدبي، وبالطبع لابد أن يراعي القاضي الظروف والملابسات ولا يخصص أي معايير معينة في الحكم، فالأحكام القضائية تخضع لقوانين ملزمة.
التعويض المعنوي والتعويض المادي
وفق القانون المصري في قضية التعويض القانوني فهناك تعويض معنوي وهو التعويض الذي يلزم عن أذى تعرض له شخص ما في شرفه فأصاب عاطفته ومشاعره، وكذلك من حق جميع المواطنين الحصول على التعويض المادي وفق القانون المادي لو حدث للشخص أي مسلسل بالمصلحة المشروعة، والقضاء سريع الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا.
كما أن التعويض المعنوي يشتمل على التعويضات عن التجريح النفسي سواء بالشتم أو التحقير أو الإهانات عامة
فذلك وفق جميع القوانين أمر مجرم ومن ارتكبه وجب عليه العقاب، أما بالنسبة للتعويض المادي فيشمل التعويض المالي
بسبب خسارة ما تسبب فيها الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية كأي مؤسسة أو شركة.
الدفوع في دعوى تعويض بعد البراءة
على ذلك ما سبق كان مجرد نبذة مختصرة عن قضية التعويض القانوني تلك القضية التي يمكن لأي مواطن أن يقوم برفعها لو تعرض لأي نوع من الأذى سواء المعنوي أو المادي ومن أجل قبول القضية لابد من تقديم المستندات التي تثبت وقوع الأذى مع الشهود وبالطبع مثل هذه القضايا تحتاج إلى محامي من أجل المساعدة في توضيح الخطوات القانونية التي على المتضرر الالتزام بها في رفع الدعوى.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: