دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل هي الدعاوى التي أقرها القانون لكل من يتعرض لإصابات ما أثناء العمل، فذلك فيه ضمان لحقوق الموظفين والعمال؛ لأن إصابات العمل حادث قدري ولذلك وفق قانون التأمينات. وكذلك المعاشات الذي أقره مجلس النواب فهناك حقوق وتعويضات مترتبة على إصابات العمل.
دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل
تأمين إصابات العمل هو التأمين الذي يضمن به الموظف بأن هناك قوة سوف تحميه لو تعرض لأي إصابة من إصابات العمل. ويشمل التعويض الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة. وكذلك العاملين للغير وأيضًا العاملين في المؤسسات العامة وأي وحدات اقتصادية والذين يعملون في قطاع الأعمال العام.
تابع المزيد: حقوق الملكية الفكرية في مصر
موظفين آخرين يشملهم تعويض إصابة العمل
كذلك من ضمن من لهم حق رفع دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال وكذلك العاملين المؤقتين والذين يعملون بالموسم والذين يعملون لدى القطاع الخاص
الذي يخضع لقانون العمل، شرط مراعاة أن يكون الموظف منتظم في عمله.
كما يسري ذلك القانون على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عام. وعلى المتدربين وتلاميذ الصناعات والذين يعملون في مشروعات الصيف. وكذلك المكلفين بأداء الخدمات العامة وأيضًا أحكام القانون تشمل المسنين الملتحقين بالعمل بعد سن الشيخوخة.
قانون تعويضات إصابات العمل
وفق لقانون التعويضات عن إصابة العمل يحق للمتضرر القيام برفع دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل وتتولى الهيئة المختصة بالتأمين الصحي علاج المتضرر ورعايته بشكل طبي كامل وجائز للمصاب العلاج في درجة تعلو درجته التأمينية على أن يتحمل هو فارق التكاليف أو يتحملها عنه صاحب العمل إذا اتفقا على ذلك.
كما أنه من الجائز لصاحب العمل القيام بعلاج المصاب ورعايته من الناحية الطبية متى سمحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بهذا الأمر وفق للشروط والأوضاع التي يتم بها صدور القرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وذلك عن طريق الاتفاق مع رئيس الهيئة نفسه
قيمة تعويض إصابات العمل
لو منعت المؤمن عليه من أداء عمله تقوم الجهة المختصة في الحال بصرف التعويض خلال فترة غيابه عن عمله والتعويض سيكون أجر كامل يعادل الأجر الذي يحصل عليه. شرط أن يكون مسدد لاشتراك التأمين ويتم صرف هذا الأجر في نفس موعد صرف أجور الموظفين في الشهر، وربما أسبوعيًا حسب نظام مؤسسة العمل وحسب الاتفاق.
يستمر صرف هذا التعويض طوال الفترة التي يعاني فيها الموظف من الإصابة والعجز؛ وذلك حتى يمكنه إثبات العجز المستديم أو تحدث الوفاة. ويدخل في نطاق الإصابة المستحقة التعويض أي انتكاسات صحية ناتجة عن الإصابة الأساسية التي تطلبت تعويض.
إصابة العمل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
في إطار قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، تحظى إصابة العمل بأهمية خاصة نظرًا لدورها في حماية حقوق العاملين وضمان سلامتهم. يعرّف القانون إصابة العمل بأنها تلك التي يتعرض لها العامل أثناء تأديته لمهامه أو نتيجة لها، سواء كانت في مكان العمل أو خارجه إذا كانت بتكليف من صاحب العمل.
يُلزم القانون صاحب العمل بتقديم تعويضات مناسبة للعامل المصاب، بما في ذلك تكاليف العلاج والرعاية الطبية، إضافةً إلى تعويض مادي عن الفترة التي قد لا يتمكن فيها من العمل. كما يوفر القانون حماية قانونية للعامل، مما يضمن عدم فصله أو تعريضه لأي ضرر إضافي بسبب الإصابة. تُعد هذه النصوص جزءًا من الالتزام الشامل الذي يعتمده القانون للحفاظ على حقوق العاملين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
صاحب العمل وتعويض إصابات العمل
وفق أحكام القانون الخاص بالتأمين على الموظفين والعمال ضد إصابات العمل. فصاحب العمل مسئول مسئولية قانونية أمام الدولة عن تعويض المصاب تعويضًا ماديًا. ومن يتخلف من أصحاب العمل عن ذلك يدخل تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمحاسبة. ولذلك الدولة تراقب هذا الأمر وتنظر بشكل سريع في دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل.
كما يتم حساب التعويض على أساس الأجر الشهري الذي كان يحصل عليه الموظف مقسوم على ٣٠
ومن حق المتضرر أو المصاب المطالبة بذلك الحق طالما كان مؤمن عليه ومداوم على دفع رسوم التأمين.
وكان ما سبق نبذة مختصرة عن دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل. ذلك القانون الذي يبث نوع من الطمأنينة في نفوس العمال والموظفين لأنه يحمي حقوقهم في حالة حدوث أي حادث لا دخل لهم فيه أثناء العمل فالإصابات والعجز قد يمنع الشخص عن العمل مرة أخرى وبالتالي ينقطع مصدر دخله ودخل أسرته ومن هنا وجب التعويض.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: