قضية التعويض القانوني عن التأخير في تنفيذ التزام مالي هي القضية التي تعتبر بمثابة الحماية لكل الأفراد الذين لهم حقوق مالية لدى أفراد أخرين. فلو كانت هناك عقود أو مستندات تلزم طرف بدفع اللازم معين وقام هذا الطرف بالتأخير عن تسديد المال من حق الطرف المتضرر القيام برفع دعوى ضد الطرف الذي تأخر عن سداد المال.
قضية التعويض القانوني عن التأخير في تنفيذ التزام مالي
وفق المادة 226 من القانون المدني لو كان محل الالتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار بشكل واضح وقت طلبه وتأخر المدين عن الوفاء بسداد هذا المال. وكان ملزماَ بأن يدفع للدائن المتضرر تعويض عن التأخير الذي تسبب فيه ومقدار التعويض 4% بالنسبة للمسائل المدنية، و5% بالنسبة للمسائل التجارية وتطبق هذه الفوائد من تاريخ المطالبة.
تعويض تأخير تنفيذ الالتزامات المالية
قضية التعويض القانوني عن التأخير في تنفيذ التزام مالي تضم كذلك التعويض اللازم للتسديد المتأخر. بمعنى أن المدين قام بتنفيذ الالتزام الخاص به بشكل كلي أو جزئي أو حتى نفذه بشكل كامل ولكن مع عيب وهو أن السداد كان بعد الموعد المحدد. وهنا من حق المتضرر طلب التعويض والقانون في صفة لأن العقد شريعة المتعاقدين والاتفاق الرسمي لا يسمح الإخلال به، ومع ذلك يسمح القانون بالتصالح أيضًا.
الاهتمام الشرعي بقضايا التعويض القانوني
ولما كانت الدولة المصرية تحتكم لقوانين الشريعة الإسلامية فلابد من توضيح أن قضية التعويض القانوني عن التأخير في تنفيذ التزام مالي لاقت اهتمام كبير من فبل الفقهاء والمشرعين. ولذلك بينوا كل ما يخص العقد والتعريفات اللغوية والاصطلاحية والأركان والشروط والأقسام المختلفة. وبالطبع أولوا اهتمام كبير للمسئولية العقدية وفشل لخص المدين في الوفاء بتسديد الدين وضعت له الشريعة الإسلامية الأحكام والشروط والقواعد.
الضرر المادي من تأخير تنفيذ التزام مالي
كان القانون واضح في الزام المتأخر عن سداد التزاماته المادية بدفع تعويض وذلك لأن هناك ضرر مادي قد وقع علل الشخص الدائن، والضرر المادي نوضحه كما يلي:
- الضرر المادي ينقسم لضرر يحدث في الحال أو في المستقبل أو حتى على سبيل الاحتمال.
- ضرر الحال هو الضرر الذي يكون قد وقع بالفعل بسبب تأخر المدين عن سداد الالتزامات المالية.
- بالنسبة لضرر المستقبل فهو الضرر محقق الوقوع فهو بمثابة نتيجة حتميه لتأخر المدين عن سداد الديون.
- أما عن الضرر المحتمل فهو ما يتوقع أن يحدث بسبب تأخر سداد المال ولكن القانون المصري لا يوجب التعويض إلا لو تحقق هذا الضرر بالفعل.
دور القاضي في قضايا التعويض القانوني
وفيما يخص هذه القضية الهامة فالقاضي يلعب دور بارز في مثل هذا النوع من القضايا. فهو المكلف بالاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تثبت بالفعل أن هناك تأخير من قبل المدين عن سداد ديونه. وهنا يلزم عليه التعويض لأنه ألحق بالدائن الأضرار المادية والمعنوية.
ومن الجدير بالذكر أن القاضي من حقه القيام بخفض قيمة التعويض لو وجد أنها مبالغ بها عن ملابسات القضية التي ينظرها. فالأصل أنه لا ضرر بأحد كما أن الالتزام بسداد لو جزء من المال يجعل القاضي كذلك يخفض قيمة التعويض. وعامة الكثير من القضايا تخضع لتقدير القاضي.
هنا نكون انتهينا من الحديث عن قضية التعويض القانوني عن التأخير في تنفيذ التزام مالي. تلك القضية التي تعد درع حماية للمواطنين فهي الضمان الأكيد الذي يمنع تهرب أي شخص من سداد ديونه. فلو قام شخص بالتهرب من الالتزام المالي فالقانون يجعله يسدد المال مع التعويض. وفي ذلك ضمان للحقوق وردع لمن تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الناس وبالقانون.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا: