التأجير التمويلي هو أحد مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل الهامة، فهو واحدًا من المنافذ الاقتصادية الفعالة التي تعمل على زيادة قدرة المؤسسات الاقتصادية المحلية على المنافسة عالميًا. وذلك من خلال دعمه القوي لتطوير مبدأ الأصول الإنتاجية للمستأجرين.
وبعدما بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الايجار التمويلي في شهر مارس الماضي بعد موافقة الحكومة على هذا المشروع في شهر أغسطس الماضي. رأى المستشار القانوني ياسر سلامة أنه من الضروري تقديم ملف شامل وشرح وافي عن التأجير التمويلي بطريقة مبسطة وغير معقدة لزيادة وعي المواطنين به.
ما هو التأجير التمويلي؟ ما هي أنواعه؟ وما هي مزاياه وعيوبه؟ ما الفرق بينه وبين الإيجار العادي؟ وما هو العقد الثلاثي؟ جميعها أسئلة سيجيب عليها ياسر سلامة في السطور التالية،،،
ما هو التأجير التمويلي ؟
يتمثل مفهوم التأجير التمويلي Finance Lease أو عقد الإيجار الرأسمالي أو إيجار المبيعات في أنه نوع من أنواع الإيجارات الذي يعتمد على اتفاق بين طرفين لتأجير أصل ما. ويعتمد هذا النوع من التأجير على عقد يحصل من خلاله المؤجر أو مالك الأصل على مدفوعات ثابتة من المستأجر طوال فترة التعاقد.
إنه بمثابة عقد طويل الأجل لا يمكن إلغائه، ويتحمل بمقتضاه المستأجر كافة أعمال التأمين والصيانة والنفقات والمخاطر المصاحبة لاستخدام الأصل المؤجر. وعادة ما يحتوي العقد التأجيري التمويلي على خيرا لشراء الأصل مع حلول نهاية فترة التعاقد.
مع العلم، أنه إذا تضمن العقد بند يسمح للمستأجر بإلغائه في أي وقت أو أن يكون المؤجر هو المسئول عن الصيانة والتأمين فيطلق على العقد في هذه الحالة (عقد تشغيل).
من هو المؤجر، المستأجر، المورد؟
- المؤجر هو شركات الأموال المرخص لها مزاولة نشاط هذا النوع من التمويل وفقًا لأحكام القانون. كما يجوز أن يكون المؤجر بنك إذا حصل على ترخيص مزاولة نشاط الإيجار التمويلي من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
- المستأجر: هو أي شخص أو منشأة تمتلك مالًا استنادًا إلى عقد الإيجار التمويلي.
- المورد: هو الطرف الثالث الذي يحصل منه المؤجر على مالًا يكون بمثابة موضوع لعقد الايجار التمويلي.
ما هي شركات التأجير التمويلي ؟
شركة التاجير التمويلي هي الشركات التي تقوم بتأجير الأصول للمستأجر بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه. وتعمل هذه الشركات على مساعدة المستأجر من خلال عدم تجميدها لرأس المال على هيئة آلات.
ما هي أنواع التأجير التمويلي ؟
التأجير التمويلي له عدة أنواع مختلفة تتمثل في:
- التأجير المباشر: هو النوع الأكثر شهرة في عقود الايجار التمويلي، وفيها يشتري المؤجر الأصل ويسلمه للمستأجر بموجب اتفاقية تأجير.
- التأجير مع الرافعة المالية: هذا النوع من الإيجار التمويلي يتم في حالة الأصول باهظة الثمن. وفي هذه الحالة يقوم المؤجر باقتراض جزء من سعر الشراء من أحد الجهات أو الأشخاص ويكون بالتالي مشاركًا في رأس المال. فهو يوفر جزء فقط من تكاليف الأصل على أن يوفر المُقرض باقي المبلغ. ويتم هنا توزيع مبلغ التأجير على المُقرض أولًا لتسديد الدين المجدول ثم يأخذ المؤجر باقي المبلغ.
- البيع وإعادة الإيجار: هنا، يكون المستأجر هو المالك الفعلي للأصل المؤجر، وبموجب اتفاقية الإيجار التمويلي يقوم فيها ببيع الأصول إلى المؤجر الذي يؤجر هذه الأصول إلى المالك (المستأجر الحالي). ويتم هذا النوع من الإيجار في الغالب مع الشركات التي تمتلك أصول ثابتة لكنها تعاني من نقص المال.
ما هي مزايا وعيوب التأجير التمويلي ؟
مثله مثل أي نظام يتم العمل به، إنه يمتلك العديد من المزايا؛ وفي المقابل له عدة عيوب كالتالي:
المزايا:
- يسمح عقد التأجير التمويلي للعملاء التجاريين باستئجار أصل بمواصفات أفضل وأحدث مما يمكنهم شراؤه.
- دفع تكلفة الأصل على دفعات شهرية بدلًا من استثمار مبلغ مالي كبير لشراء أصل بمواصفات مناسبة.
- يقدم للمستأجر أنظمة سداد مرنة مصممة بشكل خاص لتناسب إمكانيات الشركة الشرائية وتدفقها النقدي.
- حتى في حال ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، يتميز الايجار التمويلي بأنه يوزع تكلفة الأصل على دفعات شهرية محددة بفترة زمنية ثابتة.
- توفير بدائل تمويلية للمستأجر مثل المواد الخام اللازمة للمشروع الخاص به.
- جواز تنازل المستأجر عن العقد لمستأجر آخر في حالة موافقة المؤجر.
- حياة أصول رأسمالية لازمة لنشاط الشركة دون الحاجة لإنفاق جزء كبير من أموالها لشرائها.
- حرية اختيار الشركة لتملك الأصل من عدمه.
العيوب:
- ارتفاع تكلفة الإيجار عن القيمة الحقيقية في حالة تملك الأصل أو شرائه مع العقود طويلة الأجل.
- وجوب حصول المستأجر على موافقة المؤجر في حالة الرغبة في إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر.
- تحمل المستأجر لكافة التكاليف المترتبة على عقد التأجير التمويلي مثل أعمال الصيانة وغيرها.
ما هو الفرق بين التأجير التمويلي والإيجار؟
كما ذكر المستشار القانوني ياسر سلامة سابقًا، فالتأجير التمويلي هو واحدًا من المصادر المبتكرة للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل. والذي بمقتضاه ينقل المؤجر للمستأجر حق استخدام الأصل الخاص به بموجب عقد اتفاق بينهم مقابل دفع مبالغ مالية على دفعات دورية محددة بمدة زمنية. وفي نهاية فترة التعاقد، يجوز للمستأجر شراء الأصل المؤجر.
أما الإيجار هو بمثابة عقد قصير الأجل محكوم بمدة أقل بكثير من المدة التي تحتاجها عملية الإنتاج للمعدات المؤجرة. كما أنه يختلف عن عقد التأجير التشغيلي حيث أنه يغطي فترة زمنية تقل عن العام. فضلًا عن أنه ليس من حق المستأجر شراء الأصل بعد انتهاء فترة التعاقد. كما أنه في عقود الإيجار العادية يجب على المؤجر أن يقدم بعض الخدمات على الأصل كخدمات الصيانة.
ويمكنك الاستعلام عن قضايا الايجارات ، أو معرفة كيفية صياغة عقد ايجار شقة بدون أخطاء قانونية ؟؟ من خلال التواصل معنا من هنا
ما هو العقد الثلاثي؟
هو العقد الذي يتضمن ثلاثة أطراف وهما (المؤجر والمستأجر والبنك) وفي هذه الحالة يكون البنك هو المصدر الذي يقدم للشركة قرضًا من أجل تمويل المستأجر التمويلي. وهنا، يكون دور الشركة هو تحصيل الأجرة من المستأجر ولعب دور وكيل الضمانات نيابة عن البنك. كما يكون المستأجر هو الجهة الملتزمة بشكل نهائي بالسداد للبنك دون الحاجة للرجوع إلى الشركة.
ما هي الجهة المختصة بالإشراف على الايجار التمويلي؟
تتمثل الجهة المختصة في الإشراف على التأجير التمويلي في الهيئة العامة للرقابة المالية. فهي الجهة المختصة بتوفير الترخيص لشركات التأجير التمويلي وأيضًا مراقبة نشاطها.
ما هي ضمانات عقد التأجير التمويلي؟
تتمثل الضمانات في عقد الايجار التمويلي على الأصل المؤجر كضمان بحد ذاته. وذلك لأنه لا يزال مملوك للشركة المؤجرة حتى نهاية العقد.
ما هي الأصول التي يمكن إجراء تأجير تمويلي عليها؟
يمكن ممارسة نشاط الإيجار التمويلي على جميع الأصول التي تستخدم في مزاولة الأنشطة الإنتاجية بشكل عام مثل الأنشطة الخدمية والصناعية والتجارية وغيرها. ومن بين هذه الأصول:
- السيارات.
- العملات التجارية.
- حقوق النشر والحقوق الفكرية. (تعرف على حقوق الملكية الفكرية في مصر وكيفية حمايتها )
- براءات الاختراع. ( تعرف على شروط الحصول على براءات الاختراع )
- الآلات والمعدات.
- الأثاث.
- المعدات المكتبية.
- خطوط الإنتاج.
- أجهزة الحاسبات.
- جميع المباني المخصصة للأنشطة الخدمية والإدارية والإنتاجية.
ما هي شروط التأجير التمويلي ؟
- أن يكون الأصل المؤجر مخصص لطبيعة عمل المستأجر.
- أن يكون المستأجر صاحب نشاط إنتاجي (خدمي أو سلعي).
- يجب أن يتضمن عقد الإيجار قيمة إيجارية وقيمة بيعية محددة.
- أن يكون للمستأجر الحق في شراء الأصل المؤجر بعد انتهاء فترة التعاقد.
- ألا تقل مدة عقد التأجير التمويلي عن 75% من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
- ألا تقل القيمة الحالية لإجمالي القيمة التعاقدية عن 90% من قيمة الأصل المؤجر عند إبرام العقد.
ما هو القانون المنظم لنشاط الإيجار التمويلي؟
ينظم نشاط الايجار التمويلي القانون رقم (95) لسنه 1995 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنه 2001 ولائحته التنفيذية والمعايير المحاسبية والقواعد المنفذة له وفقاً لآخر التعديلات. كما أن الإيجار التمويلي في مصر ينظمه معيار المحاسبة رقم 20.
مع العلم، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة قد بدأت بمناقشة قانون الإيجار التمويلي في شهر مارس الماضي بعدما وافق مجلس الوزراء في شهر أغسطس من العام الماضي على مشروع قانون للتأجير التمويلي وتم إحالته لمجلس الدولة.
إقرا المزيد: قضايا عقود الإيجارات وعقود البيع و4 خطوات لتسجيل الشقة السكنية
ما هو عدد شركات التاجير التمويلي؟
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة في سجلات الهيئة خلال عام 2017 إلى 226 شركة. كما بلغت قيمة عقود الإيجار التمويلي في نفس العام 28.6 مليار جنيه مصري.
ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لإبرام عقد تأجير تمويلي؟
لكي يتم إبرام عقد إيجار تمويلي، يجب أن يمر كلًا من المؤجر والمستأجر بعدة مراحل وهي:
- مرحلة تقديم الطلب: وفيها يقوم العميل أو الشركة بتقديم طلب لإحدى شركات التأجير التمويلي باستئجار أصل وفقًا لنظام الإيجار التمويلي.
- مرحلة الاستلام: وفيها تستلم شركة التأجير من أحد العملاء طلب بالتأجير. وحينها تطلب الشركة من العميل كافة المعلومات الأساسية عن الأصل المطلوب استئجاره كشكل المعدات والهدف منها والمواصفات الفنية وجهات التوريد والتكلفة التقديرية للمشروع. كما تطلب الشركة من المستأجر أيضًا البيانات المالية التي تتضمن خطة التشغيل والتدفقات المالية المتوقعة والقوائم المالية لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. هذا بالإضافة إلى المعلومات المؤسسية مثل نظام الشركة وعقد التأسيس وطبيعة عملها وغيرها. فضلًا عن المعلومات الخاصة بالعملاء الرئيسيين للشركة المستأجرة والموردين وعلاقات الشركة مع البنوك ومصادر المواد الخام وغيرها.
- مرحلة الائتمان: هنا، تبدأ شركة التمويل بإجراء تقييم ائتماني للعميل والتحقق من مدى ملائمة وسيلة التأجير التمويلي لظروف واحتياجات المستأجر.
- مرحلة تقييم العروض: تقوم شركة التمويل هنا بتقديم عرض للمستأجر مع تحديد الشروط الأساسية للعقد مثل القيمة الإيجارية وحق المستأجر في شراء الأصل بعد ذلك.
- مرحلة التفاوض: هنا يبدأ المستأجر في التفاوض مع الشركة التي اختارها على شروط التأجير بعد مقارنة العرض المقدم منها مع العروض التي تلقاها من شركات التأجير التمويلي الأخرى.
- مرحلة الموافقة: هنا يتم تحديد الشروط الأساسية لعقد التأجير التمويلي وصياغته في صورته النهائية بعد إجراء المفاوضات.
- مرحلة توقيع العقد: هنا يتم توقيع العقد وترتيب كافة إجراءات استلام الأصل المؤجر.
مع العلم أنه من أجل ضمان حقك عند التفكير في تأجير منشأة أو عقار ما بنظام التأجير التمويلي يفضل أن تقوم باستشارة أحد المحامين الأكفاء في هذا المجال لإمدادك بكافة المعلومات الهامة لك، ومساعدتك في معرفة شروط العقود وصياغتها بطريقة تحفظ لك حقك وتؤمنك من أي مشكلات مستقبلية. ويعتبر مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة واحدًا من أبرز مكاتب المحاماة المتخصصة في صياغة العقود المختلفة. تواصل معنا الآن لمعرفة تفاصيل أكثر.
ما هو التأجير التمويلي؟
هو عقد اتفاق بين المستأجر والمؤجر والذي يمنح الحق للمستأجر باستخدام أصل معين مملوك إلى المؤجر خلال فترة معينة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع الإيجارات الدورية إلى المؤجر وبنهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بالقيمة المتبقية.
وهو من أهم الوسائل التمويلية متوسطة الأجل وتعرف بأنها تمويل مبني على الأصل أي يخدم تمويل الأصول المنقولة أو الغير منقولة، من خلال قيام شركات تأجير تمويلي بشراء أصول يقوم المستأجر بأختيارها من الموردين.
من المهم التأكيد على تطوير أدوات تمويلية جديدة مقدمة للمنتجات المالية والذي تساهم بسرعة التطور الاقتصادي خلال زيادة تدفقات نقدية موجهة لمختلف الفئات وقطاعات خاصة لقطاعات منتجة.
وهو أمر يدعم إنتاج محلي مع تحسين من ربحية المؤسسات ويخلق الكثير من فرص العمل مع مساهمة للتخفيف من حدة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وقامت الهيئة بتطوير بيئة قانونية وتنظيمية للقطاع حيث أن قرار بقانون بشأن تأجير تمويلي صادر بعام 2014.
أطراف التأجير التمويلي
يتكون من عدة أطراف مختلفة ولا يمكن الاستغناء عن أحدهم وهذه الأطراف تتمثل في:
- مؤجر، شركة للتأجير التمويلي.
- مستأجر، العميل.
- المأجور، أصل ثابت محل العقد.
- مورد، الجهة التي يختارها المستأجر لشراء مأجور.
- مدة العقد، مدة التي يدفع بها المستأجر أقساط، من القسط الأول وحتى القسط الأخير.
- عائد تأجيري، نسبة العائد التأجيري ويتم تحديد أقساط على أساسها.
- مصاريف، مصاريف ترتبط بالعقد وتدخل ضمن الأقساط.
قانون التأجير التمويلي
ينظم القانون الخاص بتأجيل تمويلي رقم 45 لسنة 2008 طبيعة علاقة بين أطراف عقد تأجير تمويلي، ويبقي المأجور ملك للمؤجر خلال مدة عقد التأجير، وإذا كان المستأجر يتمتع بمميزات أو إعفاءات من رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات فإنه يتم تجيير هذه المزايا للمؤجر عند إنشاء عقد تأجير تمويلي.
مميزات تأجير تمويلي
يمتلك الكثير من المميزات المختلفة والتي جعلته من أهم العقود التي يحتاج لها الأشخاص ومن هذه المميزات هي:
- أداة تمويلية بديلة، تتلاءم مع العملاء الذين لا يرغبون في استخدام تمويل تقليدية.
- إمكانية تمويل بنسبة تصل حتى 100%.
- تمويل أصول ثابتة.
- تشجيع على تحديث مستمر لأصول مواكبة تطورات تكنولوجية.
- مدة تأجير تتناسب مع العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
- أقساط تأجير تتناسب مع تدفقات نقدية متوقعة من أصل المؤجر.
- مرونة بالأقساط تتناسب مع طبيعة دخل وقبات العائد.
- إمكانية تخفيض القسط وعكس فرق بدفعة نهاية المدة.
- أيضًا إمكانية تمويل مصاريف تشغيلية ومنها ترخيص، تسجيل، تأمين، صيانة، سيارة بديلة، مع قسط تأجير وبالتالي تخفيف العبء المالي وجهد المستأجر بمتابعة وتسديد المصاريف التي ترتبط بأصل مصاريف الصيانة والتأمين وغيرها بالإضافة مبلغ ثابت على قسط التأجير.
- لا يوجد رسوم رهم أو أي عملات إضافة أو تحويل راتب.
- وجود مزايا ضريبية.
مخاطر التأجير التمويلي
يُعد التأجير التمويلي أداة مالية مهمة تسهم في تمويل الأصول دون الحاجة إلى شراء مباشر، ولكنها تأتي مصحوبة بعدد من المخاطر التي ينبغي على الأفراد والشركات أن يكونوا على دراية بها. من أبرز هذه المخاطر هو خطر الالتزام المالي طويل الأمد، حيث قد تلتزم الشركة بدفع الإيجارات لفترة طويلة، مما قد يؤثر على قدرتها المالية ويقيد مرونتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الشركات مخاطر تتعلق بتقييم الأصول وتأثيرها على قيمة الإيجار المدفوع، حيث قد يتغير قيمة الأصل المستأجر على مر الزمن، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية للتأجير التمويلي. أيضاً، قد تكون هناك تعقيدات تتعلق بشروط العقود وشروط الصيانة، حيث قد تترتب على الطرف المستأجر مسؤوليات إضافية تتعلق بصيانة الأصول وضماناتها، مما قد يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة.
بالنظر إلى هذه المخاطر، من الضروري أن يتم التعامل مع التأجير التمويلي بحذر، مع استشارة المتخصصين الماليين والقانونيين للتأكد من أن الشروط والالتزامات تناسب الأهداف المالية والاحتياجات التشغيلية بشكل مثالي.
المستفيدون من التأجير التمويلي
يوجد عدة قطاعات تستفيد من هذا النوع من التمويل ومن أهم هذه القطاعات هي:
- قطاع أفراد، تمويل عقارات من شقق سكنية، مكاتب، سيارات وحافلات، معدات طبية، أراضي.
- أيضًا قطاع شركات، تمويل عقارات، تمويل وسائط نقل، تمويل معدات طبية، تمويل آليات وشاحنات، تمويل ماكينات صناعية.
- يوجد قطاع نقل.
- قطاع تعليم.
- أيضًا قطاع صناعة.
- يوجد قطاع صحي وطبي.
- قطاع سياحي.
- أيضًا قطاع اتصالات وخدمات أخري.
- يوجد قطاع مقاولات.
التأجير التمويلي حلال أم حرام
لا حرج في التعامل مع شركات تلتزم بمراعاة الضوابط الشرعية خلال معاملاتها المالية، إذا كان نشاط الشركة مقتصر على ذلك، ما يسمى بالإجازة المنتهية تمليك والتمويل ونحوه لابد من مراعاتها لشروط جواز هذا العقد.