نفقة العدة والمتعة إذا أردنا تعريفها، هي في حقيقتها نفقة زوجية؛ لأن المطلقة تعد، وتشمل تلك النفقة المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة، وقد تلقت دار الإفتاء سؤلًا حول حكم الشرع في نفقة العدة، حول مدتها، وقيمتها، وأيضًا حول نفقة المتعة ما مدتها وقيمتها، وفيما يلي عرض هذه الأسئلة والإجابة عليها.
ما حكم الشرع في نفقة المتعة؟
تلقت دار الإفتاء هذا السؤال، وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق. وعضو هيئة كبار العلماء قائلًا: ” أن الشرع الشريف أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف. وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلق يسرًا وعسرًا”، وذلك وفقًا لقول الله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾، وقوله تعالى:﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾.
ما حكم القانون في نفقة المتعة؟
قد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100، لسنة 1985م على التالي:
- الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها الزوج دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة.
- عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية.
- يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط،
- فتقدر نفقة المتعة من قبل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.
- وقد جرى العرف في احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من الراتب للزوج لمدة قدرها أربعة وعشرين شهرًا.
دعوى إسقاط النفقة
دعوى إسقاط النفقة تُرفع من الزوج أو المطلق في حال وجود أسباب قانونية تُبرر وقف دفع النفقة للمستفيد، مثل زواج الزوجة من آخر أو بلوغ الأبناء سن الرشد واستقلالهم المادي. الهدف من الدعوى هو الحصول على حكم قضائي يُسقط الالتزام بدفع النفقة بعد تحقق هذه الظروف. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان تقديم الدعوى بشكل صحيح واستيفاء كافة المتطلبات القانونية، مما يساهم في تحقيق نتيجة سريعة وعادلة.
ما حكم القانون في نفقة العدة؟
وقد أضاف أيضًا: ” أما نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة، وتستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة. ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان عدتها من زوجها، وذلك بشرط ألا تزيد هذه المدة عن سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري.
وذلك بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويرجع في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسب في الحالة المعروضة أمامه. في حالة عدم رؤية الطرفان اللجوء إلى القضاء، فإن نفقة المتعة والعدة حينئذ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك. وقد جرى العرف على احتساب نفقة العدة بواقع 25% أيضًا من راتب الزوج لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة، وذلك حسب رؤية المرأى للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم.
ما هي المتعة وسبب وجوبها قانونًا؟
المتعة هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم، وليرفع عنها وصف الإساءة، والمتعة هي بمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق، فهذا عن سبب وجوب المتعة قانونًا،
فعندما يقع الطلاق المستبد به من الزوج، والحكمة من تشريع نفقة المتعة هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
متى تسقط نفقة العدة والمتعة؟
تستحق المطلقة نفقة عدة ومتعة ويعتبرا نفقة العدة والمتعة من أشهر حقوق المطلقة سواء للضرر، أو مطلقة بشكل ودي، ولكن هناك حالات تسقط فيها نفقة العدة والمتعة، وتسقط هذه النفقة في الحالات التالية:
- أن تتنازل الزوجة عنهم عند المأذون أو ما يسمى طلاق على إبراء.
- أن تطلب الزوجة الخلع، فتعتبر متنازلة بذلك عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
- في حالة عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب في الطلاق هو الزوج.
مزايا الاستعانة بالاستشارات القانونية بمكتب المحاماة
إن الاستعانة بالاستشارات القانونية في مجال المحاماة تعد الحل الأمثل للحصول على الحقوق، وذلك بدلًا من أن نتوجه بالمعلومات الخاطئة التي قد توقع بنا في مزيد من المشكلات.
وإن كنت ترغب في الاستعانة بالاستشارات القانونية من خلال مكتب المحاماة للمستشار ياسر سلامة، فيمكنك التواصل معنا على الفور.
إقرأ ايضًا: