يريد صاحب المنشأة الفردية في مرحلة ما من نجاح المنشأة ورغبته في تكبيرها، فيعمل على
دخول شريك في منشأة فردية، حيث يريد معرفة الكيفية التي يمكن بها دخول العديد من الشركاء
الآخرين في هذه المنشأة، مع وجود إمكانية الموافقة من الجهات المختصة على دخول الشركاء
من عدمه.
هل يجوز دخول شريك في منشأة فردية؟
لا تسمح الجهات المختصة بأعمال إنشاء الشركات والمنشآت الفردية، بالقيام بتغيير شكل المنشأة
الفردية القانوني إلى أشكال قانونية أخرى، حيث يمكن فقط أن يشترك صاحب المنشأة بالاشتراك
بأصول هذه المنشأة الفردية في شركة أخرى تحت التأسيس أو قائمة بالفعل، وذلك باعتبار المنشأة
الفردية كحصة عينية في رأس مال الشركة الجديدة.
شروط تغيير الشكل القانوني للمنشأة الفردية
توجد بعض الشروط التي يجب اتباعها من أجل القيام بتغيير الشكل القانوني الأساسي للمنشأة
الفردية، ونذكر بعض هذه الشروط كما يلي:
- يتم العمل على تقييم الأصول الخاصة بالمنشأة الفردية باعتبارها حصة عينية، وذلك من أجل
إنشاء شركة الشخص الواحد، أو الشركة التي تُعرف بأنها ذات مسئولية محدودة، أو شركة
توصية بسيطة. - أما إذا تم استخدام هذه الحصة العينية الخاصة بالمنشأة الفردية، من أجل زيادة رأس مال
شركة قائمة، يجب أن تطبق عليها الضوابط والشروط المتفق عليها في أمور زيادة رأس المال. - مراعاة الالتزام بعدم قلة رأس المال بشكل نقدي، عن نسبة تبلغ ربع رأس المال الكلي للشركة.
اقرأ المزيد: إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات
تأسيس منشأة فردية
يمكن تأسيس المنشأة الفردية عن طريق تجهيز بعض المستندات والأوراق المطلوبة، والتي منها بعض
الصور الشخصية الخاصة بصاحب هذه المنشأة الفردية، بالإضافة إلى بطاقة الهوية الخاصة به، مع أخذ
موافقة الجهات المختصة بهذه الأمور، وذلك إلى جانب أهمية التأكد من الحصول على موافقة هيئة
الاستثمار قبل القيام بتأسيس هذه المنشأة الفردية، حيث يمكن إصدار الموافقة على إقامة هذه
المنشأة الفردية من المجلس التابع للمنطقة التي تقوم فيها المنشأة.
يعتبر دخول شريك في منشأة فردية من الأمور المثارة في أوساط التجار المبتدئين، ممن قاموا بإقامة
منشآت فردية بالفعل، ثم يرغبون في التوسع بإدخال الشركاء إلى المنشأة.