إن إجراءات الزواج العرفي باتت منتشرة في مجتمعنا بشكل كبير، خاصًة بين الأعمار الصغيرة وبين بعض الحالات الشاذة، ولكن على الرغم من اختلاف الكثيرون على ذلك الزواج من الناحية الدينية والمجتمعية والقانونية، إلا أن القانون المصري لم يدع بابًا لضياع الحقوق إلا وأغلقه أمام من ينوي ذلك.
لذلك نجد أن هناك بعض المواد القانونية التي عملت على التحكم في تلك الظاهرة، حيث تقف من خلالها أمام من تسول له نفسه من أصحاب الرغبات المريضة، بأن يهدر حق من وثق به.
إجراءات الزواج العرفي صحيحة
وفقًا لما ذكره القانون المصري حول إجراءات الزواج العرفي، تم التركيز على مجموعة من الضوابط الهامة لحفظ الحقوق، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
أهلية الطرفان
لكي تتم إجراءات الزواج العرفي بشكل صحيح، يجب أن يقر كلًا من الأطراف أن لديهم الأهلية الكاملة لإتمام ذلك مع عدم وجود أي مانع شرعي، وذلك من خلال عدد من البنود التي يوافق عليها الطرفين، والتي يكون الغرض منها جعل الزواج دائم.
القبول بين الطرفين
ثاني إجراء من إجراءات الزواج العرفي، بأن تقر الزوجة من خلال التوقيع بالموافقة على تلك الزيجة، وذلك على سنة الله ورسولة، ويحدد العقد قيمة صداق أيضًا يقوم الزوج بدفعه، ويتم إثباته في العقد أيضًا.
مثلما فعلت الزوجة من حيث الموافقة على الزواج، كذلك يفعل الزوج من خلال التوقيع بأن تلك الزيجة على سنة الله ورسوله، وفقًا لصداق معين يلتزم بسداده.
الخلو من الأمراض
يجب الإشارة إلى أن العقد يجب أن ينص على أن كل طرف خالي من الأمراض التي يفتك بالطرف الآخر مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، كما يلتزم كل طرف بالتوقيع على ذلك.
المسؤولية المالية في العقد
من أهم إجراءات الزواج العرفي التي تحفظ حق الزوجة، حيث يقوم الرجل بالإقرار بأنه المسؤول عن سداد كافة نفقات الأسرة سواء في حالة حدوث حمل، أو في حالة عدم حدوث ذلك،
كما أن يكون له حق الحضانة في الأطفال، كذلك يكون من حق الطفل الميراث من تركة الأب.
الحقوق الشرعية لكلًا الطرفين
تنص العقود العرفية أن لكل طرف الحق في الحصول على حقوقه من الطرف الآخر من الناحية الشرعية، ويوقع كل طرف على ذلك من بين بنود العقد المختلفة.
بند الطلاق
من أهم إجراءات الزواج العرفي إتاحة مجموعة من بنود للطلاق، حيث من حق الطرفان إنهاء الزواج في حالة الخلاف بينهم، كما أن من حق الزوجة القيام بوضع عدد من البنود التي تسمح لها تطليق نفسها من خلال إثبات ذلك الزواج من خلال المحكمة.
كيف يتم إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة
في حالة الرغبة في توثيق ذلك الزواج أمام المحكمة، يوجد عدد من الإجراءات التي تختلف من حالة إلى أخرى،
يمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:
حالة النزاع بين الزوجين وإنكار الزواج
تعتبر من أصعب الحالات في ذلك النوع من الزواج، وتخضع إلى مجموعة من الخطوات، وهي:
- ذهاب الزوجة إلى مكتب تسوية المنازعات القانونية أمام محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية بينهم.
- قيام الزوجة بتقديم العقد للمحكمة، ومن ثم تقوم المحكمة بالاطلاع عليه، ومن ثم تستدعي الزوج.
- يأتي الزوج إلى المحكمة من أجل أن يقر بتلك الزيجة أو نفيها من الأساس.
- في حالة إذا رفض الزوج الاعتراف بالواقعة، تحكم المحكمة بإحالة الأمر إلى الطب الشرعي للتأكد من التوقيع، وفي حالة إذا كان صحيح، يتم قبول دعوة الزوجة، والعكس صحيح إذا ما حدث خلاف ذلك.
عدم وجود نزاع بين الزوجين
في حالة إذا كان الإثبات دون أي نزاعات، فإن ذلك يخضع للخطوات التالية:
- ذهاب الزوجة إلى مكتب تسويات النزاعات القضائية لدى محكمة الأسرة،
ومن ثم تقديم العقد لإثبات صحته. - لا يتم قبول الدعوة لمن هم أقل من 18 عام، ويجب التأكد من أن الزواج تم من خلال الإشهار،
بمعنى أن الإجراءات تمت من خلال ذلك العقد مع علم من حول الزوجين من أهل وأصدقاء. - لا يحتاج الأمر إلى استدعاء الزوج في حالة إذا لم ينكر تلك الزيجة، ولكن في حالة النكران،
سوف يتم اللجوء إلى الإجراءات الخاصة بالحالة السابقة. - في حالة إذا كنت تريد البدء في دعوى إثبات الزواج العرفي من خلال محامي متميز،
يمكنك الدخول إلى موقع إيجي لوير للتعرف على المطلوب بشكل أكبر.
موقف القانون المصري للزواج العرفي
في ظل انتشار ظاهرة الزواج العرفي بشكل كبير خاصًة بين فئة القصر، وضع القانون المصري عدد من الضوابط من أجل التحكم في تلك الظاهرة، والتي على رأسها ألا يتم لمن هم دون 18 عام،
ومن الضروري أن يكون العقد مختومًا من خلال محامي استئناف،
يمكنك طلب تلك الخدمة من خلال زيارة موقع إيجي لوير.
هل يتم توثيق عقد الزواج العرفي في الشهر العقاري؟
لا يمكن توثيق الزواج العرفي من خلال مكتب الشهر العقاري، حيث إنه لا يعتبر جهة توثيق،
ويتم فقط تحويله إلى زواج شرعي من خلال المأذون، أو من خلال اللجوء إلى المحكمة لإثباته فقط.
أنواع الزواج العرفي
يوجد أنواع من الزواج العرفي، والتي يتم على أساسها وضع العقد أمام المحكمة،
يمكن التعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
الزواج بوجود الشهود والأهل
وهو الشكل التقليدي للزواج العادي، ولكن الفرق في عدم وجود المأذون،
وتتم العملية وفقًا للعقد، وهذا يعتبر النوع السائد منذ ظهور الإسلام، ومن السهل توثيقه وإثباته أمام المحاكم.
الزواج بدون إشهار
وهو يقوم على حضور كل من الزوج والزوجة في مكان واحد من أجل توقيع العقد،
وذلك في عدم وجود أي من الأهل أو أي شهود على الواقعة،
ويعتبر من الأنواع المتسببة في المشكلات داخل محاكم الأسرة في وقتنا الحالي.
تابع المزيد: صيغة عقود الزواج العرفي الصحيحة
شروط صحة عقد الزواج العرفي
حدد القانون المصري عدد من الشروط من أجل صحة ذلك الزواج، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
- أن يكون كلًا من الزوجين راشدين.
- الموافقة من ولي الأمر لمن لم يسبق لهم الزواج.
- من حق المطلقة أو الأرملة إتمام عملية الزواج دون الحاجة إلى الرجوع لولي الأمر.
- وجد شاهدين على ذلك العقد.
- الإشهار أساس الاعتراف بالزواج العرفي.
- حصول الزوجة على الصداق المنصوص عليه في العقد، وإلا يعتبر الزواج باطلًا.
- إتمام عملية توثيق العقد لدى محامي استئناف مسجل لدى نقابة المحامين.
- ألا تكون الزوجة محرمة على الزوج.
- في حالة إذا توافرت كافة الشروط في ذلك العقد يصبح صحيح ومعترف به.
هكذا نكون قد تمكنا من التعرف على إجراءات الزواج العرفي حيث أصبحت هذه الظاهرة من أخطر الظواهر التي تهدد الأمن المجتمعي لبلدنا،
لذلك عملت الدولة على توفير عدد من القوانين القوية التي تحمي من يحاول استغلال عدم المعرفة الكاملة لغيره،
ووضعت عدد من المواد المختلفة للتحكم في تلك العقود التي لا يعرف مصدرها ولا الهوية الخاصة بها.