اللجوء إلى محامي توثيق الزواج العرفي هو أحد الوسائل الضامنة لحقوق الزوجة في الحياة الزوجية من حيث الإشهار والتوثيق وحفظ قوام الأسرة من النسب والرحم بخطوات قانونية تضمن حماية الأطفال وتأدية حقوقهم الاجتماعية بما يضمن حفظ سلامة المجتمع و أواصره بشكل عام.
الزواج العرفي من أنظمة الزواج الشائعة ولا تقتضي حقيقته مخالفة القواعد الفقهية وما كفلته من مبادئ تشريع لحقوق الزوجة في الإشهار والتوثيق بما يحفظ النسب والعرض وعلى الرغم، فإن العرف القائم بقوة القانون وما درج المجتمع عليه من وسائل شرعية في إثبات العلاقة الزوجية يضع الزواج العرفي ضمن أقل توصيف في دائرة المكروه والخطر لأمن المجتمع بنظامه العام، وعليه فإن توثيق الزواج هو خطوة لمعالجة وضع قائم بين رجل وامراة في حكم الزوج والزوجة.
محامي توثيق الزواج العرفي
الزواج العرفي وفق تعريف الأزهر الشريف هو زواج مكتمل الأركان ووفق القواعد الفقهية لكنه غير موثق عبر قنوات التسجيل والتوثيق الرسمية للدولة، وعليه فإنه يجب أن يتمتع بالصفات الطبيعية المكونة للإطار الشرعي المنظم لبناء علاقة الزواج بين الرجل والمرأة على النحو التالي:
- وجود ولي الأمر.
- وجود شهود عدول.
- الإشهار.
- الأهلية والبلوغ.
إجراءات توثيق الجواز العرفي
يوضح محامي توثيق الزواج العرفي، أنه لا يتم توثيق عقد الزواج العرفي في الشهر العقاري وإنما في محكمة الأسرة، وعليه، فقد حددت المحكمة مجموعة من الخطوات والوثائق لتسجيل عقد الزواج العرفي بين طرفي الدعوى وفق ما يلي:
- التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة والحصول على طلب قيد زواج.
- استلام شهادة من مكتب التسوية بموجب العقد العرفي المسجل بين الزوجين.
- قيد الدعوى بمحكمة الأسرة وتحديد موعد الجلسة.
- حضور الطرفين وإعلان الزواج في الجلسة الأولى.
- في الجلسة الثانية يتم إقرار المعاملات ذات الصلة وإقرار الزواج رسميا.
شروط صحة عقد الزواج العرفي
هناك عدد من الشروط الواجب توافر صحتها وقت كتابة العقد بين الطرفين “وليس وقت التسجيل”، لضمان صحة الإجراءات القانونية المتبعة في تسجيل الزواج بين الطرفين، بمعرفة محامي توثيق الزواج العرفي، وتأتي الشروط كالتالي:
- أن تكون المرأة حرة “غير متزوجة أو في فترة العدة” وقت كتابة عقد الزواج العرفي.
- كذلك أن تكون حلال للطرف الآخر ” ليست من المحرمات”
- أن تكون عاقل بالغ.
- ألا يكون العقد مقيد بزمن أو مؤقت “زواج متعة باطل”.
- مستوفي للأركان الفقهية الطبيعية “وجود ولي الأمر والشهود وقت كتابة العقد”
- في حالة زوجت المرأة نفسها بأن تكون “ثيب أو أرملة” أو وفاة أقاربها أو غياب ولي الأمر بالضرورة، يكتفي بوجود الشهود.
- عقود الزواج العرفي بطبيعتها وثيقة غير متداولة بين العامة وكتابتها بما يحفظ حقوق الزوجة يتطلب وجود محامي توثيق الزواج العرفي.
وثائق تسجيل عقد الزواج العرفي
يتطلب تسجيل عقد الزواج العرفي بمعرفة محامي توثيق الزواج العرفي وجود عدد من الوثائق المثبتة لصحة العلاقة بين الطرفين وتمتعهم بالشروط المناسبة لتسجيل العقد أمام محكمة الأسرة وتشمل الوثائق ما يلي:
- عقد الزواج العرفي الأصلي الموقع بمعرفة الطرفين وولي الأمر والشهود.
- بطاقة رقم قومي للطرفين أو جواز السفر.
- كذلك بطاقة الرقم القومي للشهود.
- صورة شخصية للطرفين محل الدعوى.
- عقد توكيل توثيق الزواج العرفي.
يوفر مكتب أ/ياسر سلامة محامي الاستئناف ومجلس الدولة خدمات توثيق عقد الزواج العرفي في محكمة الأسرة وذلك في إطار رؤيته العامة حول دعم أركان المجتمع بقواعد العدل الراسخة وحماية حقوق الأفراد فيه.
متى يصبح عقد الزواج العرفي باطل؟
يوضح محامي توثيق الزواج العرفي، أن مخالفة أي شرط من شروط صحة العقد يبطل بالضرورة العلاقة بين الطرفين ويخرجها من دائرة الزواج إلى دائرة العلاقة غير الشرعية بين الطرفين ويشمل ذلك:
- عدم وجود شهود عدول.
- زواج المرأة وقت كتابة العقد أو وقوعها في فترة العدة.
- عدم إشهار العلاقة بين الطرفين.
- تحديد مدة زمنية للعقد.
- إذا كانت المرأة قاصر وغير بالغ و فاقدة للأهلية.
ينصح أ/ياسر سلامة بالحصول على الاستشارة القانونية اللازمة لتوثيق عقود الزواج العرفي والتعريف بشروطه الواجب تطبيقها قبل تسجيل العقد في محكمة الأسرة وذلك بما يضمن حق الطرفين.
الزواج العرفي من جنسية أجنبية
إذا كان أحد طرفي الدعوى أجنبي الجنسية يستدعي ذلك توافر عدد من الشروط القانونية الضابطة لصحة العقد بما يسمح بتسجيله في محكمة الأسرة، ولا يعتد بالزواج العرفي في كل الأحوال بين الرجل المسلم والزوجة الغير كتابية، كما لا يعتد بالزواج بين المسلمة وغير المسلم.
وتتطلب شروط إثبات عقد الزواج العرفي في حال كان احد الطرفين أجنبي الجنسية ما يلي:
- حضور الطرف الآخر” الأجنبي” بنفسه للإقرار بصحة عقد الزواج العرفي.
- في حال كان الطرف الأجنبي هو الزوج، يجب ألا يتجاوز الفارق بين السن بين الطرفين 25 عاما ولا يشترط ذلك في حالة الزوجة الأجنبية.
- في حالة الزوج الأجنبي الجنسية، لا يجب أن يقل عمر الزوجة عند كتابة العقد عن ستة عشر”16″ عاما، مع تمتعها بالأهلية والعقل.
- حضور ولي أمر طرف الزوجة المصرية إذا كانت أقل من سن الواحد والعشرين عاما.
- وجود شهود مصريون يتمتعون بالأهلية “عاقلين بالغين” والعدول.
- يجوز الاستعانة بغير المصريين و مزدوجي الجنسية شريطة الأهلية والعدول.
- إقرار الطرفين بعدم وجود موانع قانونية تمنع من إتمام المقومات الشرعية للعلاقة بين الطرفين كزوج وزوجة.
- تقديم شهادة معتمدة من السفارة بالهوية والحالة الاجتماعية والديانة.
- في حالة الزوج الأجنبي المتزوج يجب إثبات عدم ممانعة دولته في إثبات وتسجيل العقد.
وثائق ثبوت إضافية
في حال كان أحد الطرفين ممن سبق لهم الزواج، يجب تقديم ما يثبت انتهاء علاقة الزواج الأولى “وفاة أو طلاق” مع انقضاء فترة العدة، قبل كتابة العقد، على أن يتم تقديم هذه الوثائق الثبوتية أما محكمة الأسرة، وفي حالة وجود طرف أجنبي الجنسية، يجب أن تكون هذه الوثائق مختومة من طرف وزارة الخارجية المصرية.
على الطرف الأرمل تقديم شهادة الوفاة الخاصة بطرف الزواج الأول، وأن تكون موثقة من الجهة السيادية ذات الصلة “وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية”حسب جنسية الطرف المتوفى، مع ختم الوثائق بالأختام المطلوبة من طرف المحكمة.
وثيقة شهادة الميلاد للطرف الأجنبي يجب أن تكون حاضرة ومختومة من وزارة الخارجية المصرية، مع جواز السفر وتأشيرة الدخول السارية، كما يجب توكيل محامي توثيق الزواج العرفي بعقد توكيل من الطرفين لإتمام المعاملات القانونية أمام محاكم الأسرة المصرية.
تابع المزيد: هل يمكن توثيق عقد زواج عرفى في الشهر العقارى؟
مكتب المستشار القانوني محمد سلامة
يقدم مكتب المستشار محمد سلامة كافة الخدمات والاستشارات القانونية أمام المحاكم المصرية بما يساهم في إرساء قواعد العدل المكفولة بحكم المواد الدستور واللوائح القانونية وما جرت عليه العادة، حيث أن خدماتنا قائمة على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في حياة كريمة تكفل له التمثيل القانوني المناسب أما دوائر الجهات التنفيذية والقضائية بما يكفل له التعبير عن ذاته واحتياجاته وحقوقه الفكرية وذلك في إطار الحقوق الدستورية المكفولة واحترام النظام النظام الاجتماعي.
يعمل المستشار محمد سلامة محامي توثيق الزواج العرفي على توضيح الشروط والحالات والوثائق اللازمة لصحة تسجيل عقد الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة المصرية بما يضمن الحصول على الحقوق وأداء الواجبات