يحتاج الجميع في مرحلة ما من حياتهم إلى خدمات مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه تتقاطع هذه الاحتياجات مع الطبيعة المدنية الحديثة القائمة على التوثيق والتسجيل واختصاص الجهة القضائية بالفصل في المنازعات سواء المنازعات بين الأفراد وبعضها أو بين الأفراد والدولة.
تعقد القوانين وتشعبها وتخصصها في بعض الحالات يجعل من ممارسة الحياة العملية على الصعيد التجاري والإداري أمر وثيق الصلة بالخدمات القانونية، كما تتسع درجة التعقد هذه لتشمل الحياة المدنية وما يتصل بها من أمور الأسرة والإرث وغيرها من الأمور التي تقتضي وجود سلطة قضائية منظمة ذات علاقة بموضوع الدعوى.
دور مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه
من هو المستشار القانوني؟ وما هو دور مكتب الاستشارات القانونية؟ وما الدور المهم الذي يمارسه؟
هذه الأسئلة الشائعة بين الأفراد توضح إجاباتها نقاط التقاطع بين الطبيعة القانونية لمقدم الخدمة والمصالح الشخصية لمتلقي الخدمة، الدور الرئيسي للمستشار القانوني هو مساعدة العملاء في حل المشكلات القانونية أو تحقيق الأهداف القانونية، يمكن أن يشمل ذلك إجراء البحوث ومراجعة المستندات وصياغة العقود وإعداد التقارير وتطوير الاستراتيجيات وإبداء الآراء وتوفير التدريب.
كما يمكن للمستشار القانوني العمل على أنواع مختلفة من المشاريع، مثل الامتثال والتقاضي والمعاملات وإدارة المخاطر والملكية الفكرية والموارد البشرية والحوكمة، وذلك اعتمادًا على العميل والمشروع،
قد يتعاون المستشار القانوني مع مستشارين آخرين ومحامين ومساعدين قانونيين وخبراء، بناء على ما سبق،
تتصل مهام المستشار القانوني بتقديم الدعم القانوني اللازم تجاه:
- القضايا المدنية.
- كذلك قضايا الأسرة.
- القضايا التجارية وتأسيس الشركات.
- كذلك قضايا الجنح والجنايات.
- القضايا العمالية.
- كذلك قضايا الملكية الفكرية.
مكتب الاستشارات القانونية هو مؤسسة متخصصة توفر خدمات قانونية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات،
وتتألف من فريق من المحامين والمستشارين ويختص بتأدية نفس مهام المستشار القانوني.
الفصل في النزاعات
هو مصطلح يهدف إلى هو حل النزاعات من خلال الوسائل القانونية، تتيح السلطات القضائية درجات مختلفة لهذا الفصل، لكنه يتطلب إجمالا وجود محامي أو مستشار قانوني لتعريف صاحب الدعوى إيجابيات أو سلبيات درجة الفصل المتبعة، هناك العديد من أنواع عمليات حل النزاعات، ولكن التحكيم والوساطة والتقاضي هم الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعا لحل النزاعات البديلة.
الهدف من التفاوض هو مساعدة الأطراف على التوصل إلى إجماع من تلقاء أنفسهم،
ويمكن للأطراف إشراك طرف ثالث محايد في مفاوضاتهم للمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق،
جدير بالذكر، أنه غالبا ما تكون نتيجة التفاوض غير ملزمة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر تعسفية.
يتضمن التقاضي مواجهة المدعى عليه للمدعي أمام هيئة قضائية ذات صلة، حيث تختص الأخيرة،
بمسؤولية تقييم الأدلة وإصدار الحكم، قد تشمل هذه الأدلة الوثائق المدنية المقدمة من أطراف الدعوى أو المعلومات والوثائق المقدمة من طرف الجهات التنفيذية السيادية “إذا كانت طرف معني” أو أي جهة تختصها المحكمة بتقديم رأي أو مستند أو معلومة “الطب الشرعي على سبيل المثال”.
دور المستشار القانوني
يختص مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه بتمثيل الطرف الموكل له في عمليات درجات الفصل المختلفة، وفي مرحلة التقاضي يتسع النطاق ليشمل تقديم الدعم القانوني والنصائح الايجابية ومعاينة الأدلة المقدم من جهة الطرف الأخر وتحليلها ونقدها بما يضمن المصالح القانونية للموكل في الحصول على حقوقه.
استشارة قانونية فورية
على سبيل المثال تخيل أنك عالق في أزمة قانونية نتيجة دورة مستندية خاطئة في مؤسستك التجارية أو أن أملاكك العقارية تحت مجموعة من التساؤلات القانونية، سيكون التساؤل حينها،
عمن يمكن أن يمنحك أفضل استشارة قانونية فورية أو يمكنه تمثيلك أمام الجهات المدعية.
لا يقدم مكتب المستشار محمد سلامة خدمات الاستشارة القانونية الفورية وحسب،
وإنما يعمل على تأسيس بنية تحتية قانونية مستدامة تعزز من فرص نمو قطاع الأعمال الخاص بك وفق القوانين واللوائح ذات الصلة بنشاطك التجاري.
استشارات قانونية أسرية مجانية
الحفاظ على قوام الأسرة المصرية هو أحد أهداف رؤيتنا الشاملة الرامية إلى صون مقدسات الوطن وحماية حقوق أفراده في عيش حياة كريمة يتمتع فيها الفردة بالقدرة على بناء كيانه وممارسة دوره الطبيعي في المجتمع،
حيث يتمتع مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه محمد سلامة بالقدرة على تقديم رؤية استشارية ثاقبة ناتجة من قراءة عميقة لقانون الأحوال الشخصية المصرية، وما يفنده من حقوق وواجبات تجاه كل طرف،
وتتصل مهامه بتمثيل طرف الدعوى في:
- دعاوى إثبات العلاقة الزوجية وإثبات النسب.
- كذلك دعاوى الطلاق والخلع.
- دعاوى الحضانة ونفقة الصغير والرؤية وكل ما يتصل بها.
- كذلك دعاوى التركات والميراث.
زواج الأجانب في مصر
من القضايا ذات الصلة بالأسرة المصرية هي قضايا زواج الأجانب، وعليه،
يوضح مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه، الشروط القانونية اللازمة لصحة إتمام تسجيل الزواج في الشهر العقاري، كالتالي:
- إثبات إسلام الزوج “في حالة الزوجة المصرية والزوج أجنبي الجنسية”
- كذلك إثبات كتابية الزوجة “مسيحية أو يهودية” لا يعتد القانون بالديانات الأخرى.
- حضور ولي أمر الزوجة والشهود العدول وطرفي الدعوى “الزوج والزوجة” بشخصيهما.
- تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة معتمد من الجهات السيادية التنفيذية ذات الصلة.
- كما أن الزوجة الأجنبية عليها تقديم وثائق إقامة لغرض غير السياحة.
- إيصال سداد الرسوم المستحقة.
أفضل مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه
توضيح الموقف القانوني وتقديم الدعم المناسب الممثل في الرأي القانون المتخصص بناء على دراسة متعمقة في القانون المصري وممارسة القضايا المشابهة، لا يضمن فقط مستوى صحة ممارستك لهذه الأعمال غنما يساعدك على بناء استراتيجية متكاملة تتيح لك التوسع ونمو الفرص.
الاستشارة القانونية تماثل مبادئ إدارة المخاطر، حيث تختص بدراسة وتحليل كل عنصر والعوامل المتصلة به وأثره على موقفك القانوني العام وحياتك العملية الشخصية، ما يتيح في النهاية بناء قرارات مستنيرة،
تحفظ الحقوق المستقبلية تجاه النزاعات وتضاربت المصالح المحتملة.
متطلبات الامتثال تمثل نظام الحوكمة المفروض من الجهات السيادية التنفيذية تجاه الكيانات التجارية،
ومخالفة هذه المتطلبات يعرض مقدم الخدمات للمساءلة القانونية أمام الجهات القضائية،
ويتجلى دور مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه تقديم الدعم القانوني من خلال التعريف بهذه المتطلبات وإعداد الدورة المستندية الضامنة لحقوق الموكل بما يجنبه التعرض للمساءلة القانونية.
تابع المزيد: هل يمكن توثيق عقد زواج عرفى في الشهر العقارى؟
مكتب المستشار محمد سلامة للخدمات القانونية
لا يقتصر مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه محمد سلامة على مجال الخدمات القانونية للشركات التجارية وإنما يمتد لتوفير الدعم القانوني، لكافة الأفراد والكيانات والمؤسسات الراغبة في تأمين موقفها القانوني أمام الجهات القضائية، الخبرة المكتسبة من مجال العمل الممتد لسنوات طويلة أمام الدوائر القضائية المختلفة والقراءة العميقة لمواد القانون المصري ولائحته التنفيذية، يكفل لنا تقديم أفضل الحلول والاستشارات القانونية، ما يعزز من ثقة الموكل في أداء ومباشرة حياته العملية والمهنية.
تضمين قنوات تواصل متعددة تسمح لنا بالبقاء على اتصال دائم مع عملائنا الكرام هو أحد الوسائل والمناهج المعتمد لدينا في تقديم الاستشارة القانونية، يسمح لنا ذلك بالاطلاع على الموقف القانوني والمستجدات أولا بأول، ما يضمن اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
التواصل مع مستشار قانوني / مكتب استشارات قانونيه محمد سلامة يضمن حماية موقفك القانوني العام من خلال تعزيز الممارسات القانونية الوقائية التي تحمي بدورها من التقلبات المستقبلية المفاجئة وأثرها السلبي التابع لها.