تعددت الظاهرات الدخيلة على مجتمعنا المصري، والتي تعامل معها القانون بشكل احترافي، حيث أكدت الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي على ذلك الأمر، حيث أدى توغل تلك الظاهرة إلى العديد من المشكلات التي يمكن أن يكون لها دور في التأثير بشكل سلبي على المجتمع حيث ضياع حقوق العديد من الأشخاص في المستقبل.
لذلك يحتاج التعامل في مثل تلك الأمور إلى نوع من الخبرة التي يتم الاستعانة بها على يد أي من رجال القانون المميزين، حيث يقومون بإدارة كافة الوثاقة الخاصة بالأمر بشكل جيد، مع إتمام مجموعة من الإجراءات بالشكل الصحيح.
الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي

تختلف الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي وفقًا للحالة المرتبطة بعملية التوثيق، لذلك يحتاج الأمر إلى أحد من الخبراء في المجال القانوني، حيث يعتبر المستشار ياسر سلامة هو خيارك الأفضل للقيام بذلك، حيث يستطيع إتمام التوثيق أمام الجهات المختلفة سواء في حالة وجود خلافات بين الزوجين، أو في حالة عدم ذلك.
الحالات المختلفة لإتمام التوثيق للزواج العرفي
تتم الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي، فقًا لحالتين أساسيتين، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
عدم وجود نزاع بين الزوجين
لا تحتاج تلك العملية إلى الكثير من الإجراءات أو الخطوات المعقدة، حيث إن الأمر يسير على النهج التالي:
- قيام الزوجة بالتوجه إلى مكتب النسويات الخاص بالمنازعات القضائية التابع لمحكمة الأسرة، حيث تقوم بتقديم العقد التي تريد إثبات صحته.
- التأكد أن تكون الزوجة لا تقل عن 18 عام حتى يتم قبول الطلب الخاص بها، وإن الزواج كان قائم على أساس الإشهار بين العائلة والأصدقاء التي يتبع لهم كلًا من الطرفين.
- إذا كان الزوج غير ناكرًا لتلك الزيجة، فإن المحكمة لن تستدعيه، وسوف تقوم بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصديق على العقد، ولكن الإجراءات سوف تختلف إذا كان رافضًا لذلك.
أقرا ايضًا: رسوم زواج الأجانب في مصر
وجود نزاع بين الزوجين
إذا كان هناك نزاعًا قائمًا بالفعل، فإن الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي سوف تسير في منحى آخر، وهو:
- تقوم الزوجة بالذهاب إلى المكتب الخاص بالتسويات والنزاعات القضائية التابع لمحكمة الأسرة، وتقوم بتقديم الطلب إلى الجهة المختصة.
- تقوم المحكمة بفحص العقد والتأكد من طبيعته، ويتم استدعاء الزوج للتأكد لسماع أقواله فيما نسب إليه.
- في حالة إذا أنكر الزوج الاعتراف بتلك الزيجة، سوف تقوم المحكمة بإحالة العقد إلى الطب الشرعي من أجل التأكد من صحة توقيع الزوج، وفي حالة إذا كان الأمر صحيحًا سوف يتم توثيق الزيجة، وإذا ثبت العكس، فإن ذلك سوف يعرضها للمسائلة القانونية.
يعتبر المستشار ياسر سلامة من أهم المتخصصين في ذلك المجال، حيث يمكنك اللجوء إليه لإنهاء تلك الإجراءات بسهولة.
توثيق الزواج العرفي عن طريق الشهر العقاري
لا يمكن إتمام تلك العملية عن طريق الشهر العقاري، حيث لا يعتبر جهة توثيق، ولكن يتم التوثيق فقط من خلال اللجوء إلى المحكمة، والتي إذا أكدت صحة العقد سوف تقوم بإحالته إلى الشهر العقاري من أجل التسجيل الخاص به.
الأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج العرفي
تخضع الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي إلى الحاجة إلى بعض المستندات، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
- توفير توكيل محامي توثيق الزواج العرفي الذي سوف يقوم بالتوثيق.
- تقديم نسخ واضحة من كل من بطاقة الزوج والزوجة.
- أصل عقد الزواج.
الطلاق في حالات الزواج العرفي
يمكننا الإشارة إلى نصوص القانون المصري في تلك الحالة، والذي لا يفرق بين الزواج الشرعي والعرفي في الطلاق، حيث يمكن توكيل محامي من أجل رفع دعوى الطلاق بشرط ألا يقل عمر الزوجة عن 18 عام.
وفي بعض الأحيان يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى الجهات الدينية إذا كان الأمر يتطلب ذلك للاحتكام لبعض الشرائع الخاصة بالطرفين.
نقاط تجعل من العقد العرفي صحيحًا
يوجد عدد من الشروط التي أوضحها القانون المصري، والتي تؤكد على صحة العقد العرفي، يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:
- ألا يكون الرجل والمرأة محرمين على بعضهم البعض.
- القيام بعملية التوثيق من خلال محامين الاستئناف.
- تقديم الصداق المتفق عليه من خلال الزوج، وإلا يكون العقد باطلًا في تلك الحالة.
- ألا يكون العقد خالي من الشهود.
- يعتبر الزواج العرفي باطلًا إذا كانت المتزوجة عزباء قبل الزواج ولا يوجد ما يثبت موافقة ولي الأمر.
- في حالة إذا كانت السيدة مطلقة أو أرملة، فإن ذلك يحق لها أن تزوج نفسها بسهولة.
- أن يكون كلا من الزوجين بالغين من الناحية الجسدية والعقلية.
أقرأ أيضًا: دور المحامي في توثيق الزواج العرفي
الزواج العرفي أمام القانون المصري
يعتبر الزواج العرفي من الأمور التي رفضها القانون المصري بشكل قاطع، ولكن نتيجة السعي نحو عدم ضياع الحقوق المرتبطة بمن وضعوا في المشكلات الخاصة به، قام القانون المصري بوضع عدد من الشروط التي تؤدي إلى توثيق العقد والاعتراف به.
الصيغة الصحيحة لعقد الزواج العرفي
هناك صيغة صحيحة لذلك العقد، والتي يعترف بها القانون المصري، سوف نتعرف عليها بشكل أكبر من خلال ما يلي:
أهلية الطرفين الصحية والقانونية
يجب أن ينص العقد على إقرار يوقع عليه كل من الطرفين أنهم أهلًا لتلك الزيجة من الناحية القانونية، بالإضافة إلى أنهم لا يعانون من أي أمراض يمكن أن تمنع تلك الزيجة مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، الذي يمكن أن يفتك بأي من الطرفين.
مؤخر الصداق
يشمل العقد على قيمة مؤخر صداق تم الإتفاق عليه من قبل، حيث يقوم الطرف الثاني بالحصول عليه من الطرف الأول، ويجب أن يشمل ذلك توقيع الطرفين أيضًا لحفاظ حقوق الزوجة في ذلك.
المدة الخاصة بالزواج
من البنود التي ينظر لها القانون المصري بنوع من الدقة، حيث يتم تحديد المدة الخاصة بالعقد أو جعله مفتوح المدة، ويتم توضيح ذلك، ولكن في حالة إذا لم يوجد ذلك فإن العقد يكون باطلًا من الناحية القانونية.
حقوق الأطفال
يجب أن يقر الزوج أن أي نسل سوف ينتج عن تلك الزيجة هو المسؤول عنه من جميع النواحي، بداية من الانتساب له والحصول على المصروفات التي يريدها بالكامل، ويكون له الحق في الميراث في المستقبل.
الحقوق الشرعية للطرفين
ينص كذلك العقد على أن لكل طرف الحق في الحصول على حقوقه الشرعية من الطرف الآخر، ومن الضروري توضيح الحالة الاجتماعية للأرملة أو المطلقة في تلك الحالة، حيث يوضح ذلك التاريخ الخاص بالعدة.
حالات الطلاق
في حالة إذا كان كل من الطرفين يرغب في الطلاق، يجب أن يتم ذلك وفقًا للبنود الخاصة بتلك الحالة، بحيث الحصول على ذلك الحق في حالات عدم الراحة، ويمكن أن تضمن الزوجة حقوقها بشكل أكبر إذا أضافة بندًا يحق لها الطلاق في أي وقت.
إذا كنت ترغب في إتمام الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي بشكل صحيح، يجب عليك اللجوء إلى واحدًا من المتخصصين في أعمال القانون، حيث يعتبر المستشار ياسر سلامة هو خيارك الأول، وذلك بفضل الخبرة الطويلة التي يتمتع بها في الأعمال القانونية المختلفة، حيث يساعدك على التعرف على كافة الإجراءات الصحيحة التي يجب أن تتم في كافة الأحوال.