جرائم الاتجار بالمخدرات وعقوبتها وظروف تخفيف الحكم بها وفقًا للقانون المصري

الاتجار بالمخدرات من أكبر تجارات السوق السوداء العالمية وأكثرها إلحاقًا للضرر بالشعوب والبلدان وتشمل جريمة تجارة المخدرات، زراعة المواد المخدرة؛ أو تصنيعها؛ أو توزيعها؛ أو بيعها.

وبالتالي فيشترك في هذه الجريمة كُلًا من:

• المزارعون.
• المنتجون.
• الناقلون.
• الموردون.
• التجار.
• المتعاطين.

جرائم الاتجار بالمخدرات وعقوبتها وفقًا للقانون المصري

تتعدد جرائم التعاطي والاتجار  بالمخدرات وعقوباتها، لذلك فيقوم المستشار القانوني ياسر سلامة بتلخيصها وتبسيطها في النقاط التالية:

جريمة زراعة أو إنتاج أو استيراد او تصدير المواد المخدرة

تشمل هذه الجريمة كُل من زرع أو أنتج أو صدر أو استورد المخدرات من الخارج.

وتكون عقوبتها غرامة مالية ما بين 100 ألف جنيه مصري إلى 500 ألف جنيه مصري، كما قد تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى الإعدام وهذا وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات.

جريمة الترويج والاتجار بالمخدرات

تشمل هذه الجريمة كل من يروج أو يبيع المخدرات وتتمثل عقوبتها وفقًا للمادة 34 من قانون العقوبات المصري السجن المؤبد أو الإعدام داخل الدولة المصرية.

جريمة التواجد في مكان مُعد بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

المقصود هنا متعاطي المخدرات الذين يتواجدون في مكان قد تم تهيأته بشكل واضح من أجل تعاطي المخدرات وتصل عقوبة هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن عام لمتعاطي المخدرات مع دفع غرامة مالية ما بين 1000 جنيه مصري و 3000 جنيه مصري.

وتطبق هذه العقوبة بعلم المتعاطي. وهذا وفقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات المصري.

جريمة التواجد في مكان تم تهيأته بصورة واضحة لتعاطي المواد المخدرة ضعيفة التخدير

تشمل هذه الجريمة حائزي المواد المخدرة بغرض التعاطي أو الاتجار الذين يتواجدون في مكان معد بشكل واضح لتعاطي المواد المخدرة ضعيفة التخدير وتختلف عقوبات هذه الجريمة على حسب نوع المخدر وكميته والجدول المدرج به.

فعلى سبيل المثال تختلف عقوبة تعاطي الخمور عن تعاطي الكوكايين، وكذلك تختلف عقوبة تعاطي الحشيش عن تعاطي الحبوب المخدرة.

ويمكن أن تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، مع دفع غرامة مالية لا تزيد عن 5000 جنيه مصري وتزداد العقوبة للضعف إذا كانت المادة المخدرة المضبوطة هيروين أو كوكايين وهو ما ورد في نص المادة 39 من قانون العقوبات المصري.

مع العلم؛ أن الفيصل في تقرير أن المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير هو المعمل الجنائي.

كيف يتم تخفيف عقوبة جرائم الاتجار بالمخدرات

يستطيع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – بجدارة الدفاع عن المتهمين في جرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات للوصول إلى تخفيف الحكم لهم أو براءتهم.

وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون المصري وهي

تخفيف عقوبة حيازة المواد المخدرة ضعيفة التخدير

إذا قرر المعمل الجنائي أن المواد المخدرة المضبوطة من نوع المواد المخدرة ضعيفة التخدير.

فيستطيع المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة أن يقوم بالإجراءات القانونية التي تعمل على تخفيف الحكم إلى الحبس لمدة لا تصل إلى 5 سنوات ولا تقل عن سنة مع دفع غرامة مالية لا تصل إلى 5000 جنيه مصري ولا تقل عن 200 جنيه مصري.

تخفيف عقوبة تعاطي المواد المخدرة

في حالة تم ضبط متعاطي المخدرات في مكان مخصص لذلك مع تعاطيه المخدرات بوعي ومعرفة تامة منه، فيمكن تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه مصري ولا تصل إلى 3 آلاف جنيه مصري.

كما تزيد هذه العقوبة إلى الضعف (أي الحبس لمدة عامين) إذا كانت المخدرات من نوع الكوكايين أو الهيروين وذلك وفقًا لنص المادة 39 من قانون العقوبات المصري.

اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا

من هنا

قد يهمك أيضًا

ما هي حقوق المتهم بالتهرب الضريبي ؟

زواج الاجانب : الإجراءات وشروط التوثيق وفقًا للقانون المصري والدول الأجنبية