دعوى تعويض عن اهمال طبى تُعد أحد الحقوق التي يكفلها القانون للذين تعرضوا للإهمال أو الخطأ الطبي من أحد الأطباء أو المستشفيات أو المستوصفات.
فتُعامل قضايا المسئولية الطبية طبقًا للقانون المدني الذي يعاقب به بالتعويضات المالية وليس الحبس.
ولذلك فيتم العقاب عن الإهمال الطبي بالتعويضات.
ورغم ذلك ففي القانون المصري يمكن عقاب الطبيب أو المؤسسة الطبية وفقًا للقانون الجنائي الذي يُقضى به بالسجن أو الغرامة المالية أو بالعقوبتين معًا.
ما هي الحالات التي يحق للمريض أو المتضرر رفع دعوى تعويض عن اهمال طبي بها؟
هناك العديد من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأطباء أو المستشفيات، والتي تنشأ إما عن خطأ مؤسسي مثل سوء التعقيم أو نقص أدوات الجراحة؛ أو خطأ مهني مثل كتابة دواء خطأ أوما شابه.
ووفقًا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ قد تسبب في إحداث ضررًا للغير؛ فيلزم من ارتكبه بدفع تعويض للمتضرر.
بالإضافة إلى نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن من لحقه ضررًا من ارتكاب الجريمة فله الحق في أن يقيم نفسه كمدعي بحقوق مدنية.
وذلك أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية؛ ويتم ذلك في أية حالة تكون عليها الدعوة.
فيحق للشخص المتضرر أو أحد أفراد أسرته أن يرفع دعوى ضد المتسبب في الضرر “طبيب، مستشفى، مستوصف”.
ويمكن أن تكون دعوى تعويض عن اهمال طبى مدنية أو جنائية. على أن يكون من له الحق في تحديد ما إذا كانت الدعوى جنائية هي الجهات المخولة بالاتهام مثل النيابة.
مع العلم، أن الدعوى الجنائية تسقط بالتقادم بعد مرور 10 سنوات من رفعها فى حالة الجنايه وخمس سنوات فى حالة الجنحه.
أقرأ أيضا : قضايا التعويضات : أنواعها وإجراءاتها وفقًا للقانون
ويستطيع المريض أن يرفع دعوى تعويض على المؤسسة الطبية أو الطبيب إذا تعرض لأحد الأضرار التالية وهي:
- الضرر الجسدي.
- الضرر المادي.
- الضرر النفسي المصاحب للإصابة.
كما يمكن تقسيم الأضرار أيضًا إلى:
- الضرر العام، مثل المعاناة وآلام التشوه أو الإصابة.
- الضرر الخاص، مثل زيادة الإنفاق وزيادة مدة المرض وفقد الدخل الحالي والمستقبلي.
- الضرر العقابي أو التأديبي، والذي يتم فيه الحكم بالتعويض كعقاب على الضرر المتعمد من المؤسسة الطبية أو الإهمال الجسيم.
دعوى تعويض عن اهمال طبى في حالة وفاة المريض
أما في حالة تسبب الطبيب أو المؤسسة الطبية عن وفاة المريض جنائيًا، فتنص المادة 238 من قانون العقوبات أن من قام بخطأ تسبب في موت شخص آخر.
وقد كان هذا الخطأ ناشئًا عن عدم احترازه أو إهماله أو رعونته أو حتى عدم مراعاته للوائح والقوانين والأنظمة.
فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع دفع غرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تكون العقوبة إما بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 أعوام، أو دفع غرامة لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 500 جنيه مصري أو العقوبتين معًا.
وذلك في حالة ما كان الجاني قد أخل إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته؛ أو كان مسكرًا عند ارتكابه الخطأ.
بالإضافة إلى ذلك فتكون العقوبة إما بالحبس مدة تتراوح بين سنة إلى سبع سنوات إذا تسبب الخطأ في وفاة أكثر من 3 أشخاص.
رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى
تنقسم القضايا عامةً إلى شقين هما القانون الجنائي والقانون المدني وتوضيحهم فيما يلي:
في القانون الجنائي يتم محاسبة الشخص على ارتكاب الجريمة ضد المجتمع مثل القتل والسرقة وعقابها يكون بالغرامة المالية والسجن أو كليهما معاً، بينما في القانون المدني لا يوجد جريمة ضد المجتمع ولكنه تعامل بين شخصين أحدهما يسمى المدعي وهو الشخص المضرور، والمدعي عليه وهو الشخص المتهم وفي القضايا المدنية تكون العقوبة مادية أي أنها تكون على شكل تعويضات مالية.
في معظم دول العالم يتم التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية طبقا للقانون المدني والذي يقتضي تقديم تعويضات مادية ولا يتم المعاقبة بالسجن أو الحبس، والقليل من دول العالم ومنها مصر تتعامل مع قضايا رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى بمعاقية الطبيب وفقا القانون الجنائي ويتم بصدده عقوبة الطبيب بالسجن أو الغرامة المادية أو الأثنين معاً.
يوجد حق للمتضرر برفع دعوى تعويض عن اهمال طبى ضد المتسبب في إحداث هذا الضرر
وهذا الحق يقتصر على المتضرر أو ورثته، ويعطي القانون الحق في رفع الدعوى بشكل مدني أو جنائي.
تنص المادة 163 من القانون المدني على الآتي: “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”
وتنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على الآتي: “لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى”.
الدعوى الجنائية في حالة رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى
في حالة رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى “الدعوى الجنائية” تتحرك أمام القضاء الجنائي بناء على طلب جهات مختلفة أولهم النيابة العامة وهي بصفتها سلطة الاتهام وتم بناء على الإدعاء مدنياً من المضرور أمام المحكمة الجنائية في نطاق معين وبشروط متعددة، رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى أمام المحكمة الجنائية يتيح للمضرور رفع الدعوى مرة أخرى بشكل مدني إذا ترك الطريق الجنائي، سواء كان رفع الدعوى الأولى أمام المحكمة الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر أو عن طريق الإدعاء المدني بالتبعية للدعوى العمومية من النيابة أو من أحد الجهات التي تستطيع تحريك الدعوى.
الدعاوى الجنائية يتم سقوطها بالتقادم بمرور 10 سنوات، لذلك إذا انقضات الدعوى الجنائية
بأي سبب ومرت 10 سنوات أو تم وفاة المتهم لا يكون للمضرور من سبيل آخر سوى اللجوء إلى القضاء المدني.
الدعوى المدنية في حالة رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى
في حالة رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى “الدعوى المدنية” يتم رفع الدعوى من خلال المضرور أمام المحكمة المدنية ولا يستطيع المضرور رفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية لأنه تنازل عن حقه في رفع الدعوى الجنائية، ولكنه يحق له ترك الدعوى المدنية والاتجاه إلى الدعوى الجنائية فقط في حالة رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية فيما بعد، ويمكن أن يتم ذلك طبقاً للمادة 264 من قانون الإجراءات والتي تنص على “إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية”.
في تلك الحالة المضرور له الحق في المطالبة بالتعويض المدني في المحكمة التي وارد أمامها الدعوى الجنائية وذلك طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات والتي تنص على الآتي: “لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية” أي أنه الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء الجنائي بدون الدعوى الجنائية.
وحالة سقوط الدعوى المدنية بالتقادم، المادة 172 من القانون المدني تنص على الآتي: “تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع”.
المسئولية الطبية عن الإهمال الطبي
أركان المسؤولية الطبية التي تقتضي رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى هي كالآتي:
- حدوث ضرر بالمريض.
- وجود خطأ من الطبيب المعالج.
- حدوث رابطة سببية بين خطأ الطبيب وضرر المريض
ويعني بذلك أن يكون الضرر الواقع على المريض هو نتيجة لخطأ الطبيب.
أحكام الأخطاء الطبية
يتم رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى وهذا حق من حقوق المريض المتضرر ويتم ذلك على أساس الآتي:
- لا يمكن ترك المخطئ بلا عقاب، لذلك في قانون العقوبات يتم العقاب على أساس جنحة الإصابة الخطأ أو في حالات الموت تكون جنحة القتل الخطأ.
- ينص القانون المدني في حالات الخطأ الطبي على المعاقبة على أساس الخطأ التقصيري والتعويض عنه.
صيغة رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى الدعوى المدنية
يتم رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى على أساس نص المادة 163 من القانون المدني، والصيغة هي كالآتي:
أنه في يوم ……….. الموافق / / في تمام الساعة
بناءاً على طلب السيد/ …………….. المقيم في / ……………………
أنا/ ………………… محضر محكمة/ ……………. وقد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه وأعلنت السيد/ الممثل القانوني لمستشفى/ …………………… التخصصي
مخاطباً مع/ ………………………. ويعلن بمقر عمله الكائن، وأعلنتها بالآتي: بتاريخ / / تم دخول ………………… المستشفى بسبب ………………. وبكن بسبب إهمال المستشفى المعنية بالحديث وعدم إتخاذ الاحتياطات اللازمة والعناية المطلوبة قد تم إصابة ……………….. بمرض ……………….. نتيجة للإهمال الطبي، وتوثيقاً لذلك مرفق التقرير الطبي الخاص بـ …………………. والذي يوضح الحالة وأنها …………………………………………………………………………………………………..، كما مرفق الحالة الطبية وقت الدخول إلى المشفى أول مرة وهو ………………………….. وهذا دليل على حدوث الخطأ الطبي خلال فترة وجودها في المشفى.
وقد وضعت محكمة النقض الكثير من المبادئ التي تحكم من خلالها الإهمال الطبي من قبل الطبيب المعالج وذلك بذكر الآتي: “الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه في المعالجة ومسئوليته هذه تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية فقاضي الموضوع يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه” وذلك ما تم ذكره في الطعن رقم 24 لسنة 6 ق جلسة 22/6/1936 مجموعة الربع قرن ص 970.
وتم ذكر في الطعن 381 لسنة 31 ق بتاريخ 22/3/1966 الآتي: “مسئولية الطبيب لا تقوم –في الأصل- على انه يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء المريض وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه، ولما كان واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علماً ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعلمه مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الإجتهاد فيها
فإن إنحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذي يلحق بالمريض ويفوت عليه فرصة العلاج مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدي إلى أرتباطه بالضرر إرتباط السبب بالمسبب، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل من الواقع أن الطاعن –الطبيب- قد أمر بنقل مريضة من مستشفى إلى آخر، وهي على وشك الوفاة وقبل إحالتها إلى القسم المختص لفحصها وإتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى إلى التعجيل في وفاتها، وأعتبر الحكم هذا التصرف خطأ لا يبرره له إدعاء الطاعن بعدم ضرورة التدخل الجراحي
إذ أن هذا الادعاء –بفرض صحته- لم يكن ليحول دون إحالة المريضة إلى القسم المختص لفحصها
وتقرير العلاج اللازم لها وتأخير نقلها من هذا المستشفى إلى الوقت الملائم لحالتها المرضية
فإن الحكم يكون قد إلتزم القانون المذكور”.
وبتطبيق ما ذكرته محكمة النقض من مبادئ وأن الإهمال الطبي وخطأ المستشفى المعلن عنها ثابت في عدم بذل العناية المطلوبة كما ذكرنا سابقاً وإنحراف تابعيها عن الأصول المهنية لمهنة الطب في الكشف المبدئي على كل حالة مريض للوقوف على الحالة الصحية وما يحتاجه من رعاية وتخصيص مكان للعلاج إذا كانت حالة المريض معدية حرصاً على صحة باقي المرضى عدم نقل العدوى لهم
وهو ما لم تفعله المستشفى المعلن عنها وهذا تسبب في أضرار خطيرة للمريض …………………… ويصعب حصرها حتى تاريخ إقامة الدعوى فضلاً عن الأضرار المادية والنفقات التي يتكبدها الطالب إضافة إلى الأضرار الأدبية ومل آل إليه الوضع الصحي للحالة جراء إهمال المعلن عليه بالصفة والخطأ الطبي، وحيث تنص المادة 163 من القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
بناءاً عليه
أنا المحضر السابق ذكره قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليهم بصفتهم وكلفته بالحضور أمام محكمة …………………………… الكائن مقرها/ ……………………………. وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد علناً يوم/ …………….. الموافق / / في تمام الساعة ……………….. وبعد سماع الحكم بإلزامه مبلغ ………………….. على سبيل التعويض لما أصاب …………… من أضرار مادية وأدبية نتيجة الإهمال الطبي من جانب المعلن إليهم بصفتهم مع الإلزام بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمريض ………..
الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي
هناك العديد من الفروقات الكبيرة بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، ويتمثل في الآتي:
الخطأ الطبي
- هو الحدث الناتج عن الطبيب المعالج بدون وجود شرط القصد.
- الخطأ الطبي ينتج عن عدم علم الطبيب المعالج بأمر ما في الحالة الجسدية للمريض.
- هذا الخطأ ينتج عن الشعور بالتوتر أثناء إجراء العملية الجراحية.
الإهمال الطبي
- يكون ناتج عن جهل الطبيب المعالج لحالة المريض الذي يقوم بمعالجته ويعتبر جريمة.
- الإهمال الطبي هو عبارة عن حوادث الإهمال العديدة والتي قد تنتج عن طريق عدم التعقيم بالطرق الصحيحة أو عدم الاهتمام الكافي من الطبيب.
- حالات عدم كفاية الخبرة الكافية للطبيب المعالج بالمرض الذي يعالجه.
أسباب الطعن بالاستئناف
هناك العديد من الحالات لأسباب الطعن بالاستئناف والإخلال بحق الدفاع وهي كالآتي:
الأصل في إثبات الخطأ
عند رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى ومن أسباب الطعن المختلفة هي إثبات الأصل في الخطأ الطبي
ولا يتم على شهادة الشهود بالجهل للمسائل الفنية ويدور البحث أن القضاة لا يستعينون بالتقدير الشخصي
ويجب أن يتم الاستعانة بالخبراء، ولا يتم عن طريق الزميل في العمل لأنه يمكن أن يميل إلى التسامح والمجاملات، ويتم مطالعة الترير المودع بالدعوى
وطلب انتداب لجنة ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي على المدعي والفصل في صحة ما جاء في التقرير ما قبل الإصابة بالخطأ الطبي، وفي التقرير يتعين أن يتم ذكر الحالة التفصيلية للمريض من قبل الطبيب المعالج قبل إجراء الجراحات وكل الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل العملية إلى الخروج من العملية وهل هي ضرورية أم غير ضرورية، ومن ثم تحديد مسئولية الطبيب عن ما أصاب المريض من ضرر.
إثبات المريض رجوع الخطأ على الطبيب
إذا أفترضنا حدوث حالة شلل بعد إجراء عملية جراحية أو الشلل الرعاشي، يتم رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى ويرفق إثبات على تحرك المريض على قدميه قبل إجراء العملية وأنه أصيب بالشلل بعد الخروج من العملية الجراحية أو الإصابة بالرعاش، والإثبات يقع عبء على كليهما الطبيب والمريض، ويجب التركيز على التقرير المقدم والتأكد من خلوه من المجاملات والتسامح للزمالة، ويتم التأكد من الحالة الصحية والتقارير عن طريق الخبراء.
نفي مسؤولية طبيب التخدير
بعد رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى والاختلاف في ذكر الأسباب بين طبيب الأعصاب وطبيب التخدير في حالة الشلل يتم البحث في الحالة المرضية وأسباب الاعتراضات ومراجعة التقارير الطبية وتحديد الحالة الصحية السليمة قبل وبعد إجراء العملية الجراحية، وعدم مسئولية طبيب التخدير والتوجه بالخطأ الطبي إلى طبيب الأعصاب.
استئناف حكم تعويض عن خطأ طبي
التقصير في المسلك الطبي يرجع إلى عدم الالتزام وعدم العناية المقدمة من قبل الطبيب المعالج ووجوب مسئولية الطبيب عن الضرر الذي ألحق بالمريض مثال: تسبيب العيب بشأن رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى من خلال محكمة النقض ولأستئناف الحكم يتم بإثبات الجهود المبذولة اليقظة خلال التمريض أو العملية الجراحية وأداء الواجب المهني بشكل سليم وتقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى، وتعرض المريض صاحب رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى للخطأ الطبي وإثباته من عدمه، ونفي أي خطأ يمكن أن يكون حدث أثناء فترة العلاج أو أثناء إجراء العملية الجراحية.
الحكم المطعون إذا تم إتخاذ القرار من قبل التقرير نفيه عن وجود خطأ أو إهمال من جانب الطبيب المعالج
برغم ما تم الضرر به للمريض، ويتم إثبات ذلك بكل الوسائل الممكنة.
تابع المزيد: تواصل مع محامي متخصص في قضايا التأمين
تعديلات قانونية عن رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى
هناك العديد من التعديلات القانونية التي تمت في شأن الدعاوى القانونية المقدمة على الأطباء المعالجون عند حدوث الأخطاء الطبية وهي كالآتي:
- قيام الجهة المسؤولة بالعمل على تعيين لجنة مكونة من أطباء يمتلكون الخبرة الكبيرة للنظر في شكاوى المرضى.
- تم تخصيص اللجنة للبت في موضوع الشكوى وإصدار الحكم على الطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي.
- طلب تغيير العقوبة والتي يخضع لها الطبيب وتطالب اللجنة بعدم حبس الطبيب.
- لا يحق لأي جهة إصدار قرار حبس الطبيب في حالة ارتكابه للخطأ الطبي غير النائب العام.
- المطالبة برفع مبلغ التعويض الخاص بالإهمال أو الخطأ الطبي وذلك يكون بديل عن الحبس.
- القيام بمعاقبة المركز والذي حدث الخطأ الطبي فيه في حالة عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطبيب المعالج.
- في حالة امتناع المسؤولين بالإدلاء عن الشهادة في الواقعة يتم المطالبة بمعاقبة المركز الطبي أيضاً.
- التأمين الخاص بالطبيب هو ما يمكن المريض من الحصول على التعويض عن الخطأ الطبي الذي حدث.
- اللجنة الطبية تطالب المراكز الطبية كلها بضرورة التأمين على كل الأطباء العاملين لديها.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال وقد تكلمنا عن رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى والتكلم عن رفعها بالدعوى المدنية والجنائية والفرق بينهم والمسئولية الطبية عن الإهمال الطبي وأحكام الأخطاء الطبية وعرض صيغة رفع دعوى تعويض عن الاهمال الطبى الدعوى المدنية ومعرفة الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي وتوضيح أسباب الطعن بالاستئناف المختلفة ومعرفة التعديلات القانونية الجديدة عن رفع دعوى التعويض عن الاهمال الطبى.
لذلك فإذا رغبت في رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى للحصول على التعويض المناسب للضرر الذي لحق بك أو بأحد أفراد أسرتك.
فيجب عليك اللجوء إلى محامي تعويضات بارع في مثل هذه القضايا، وهو المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة، حيث يستطيع هو وفريق مكتبه العمل بمنتهى الدقة في قضيتك للحصول على أكبر تعويض لك.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
قد يهمك أيضًا
ما هي حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي ؟
دعوى رصيد اجازات: إجراءاتها والمستندات المطلوبة ومدة التقادم به
