جنحة الضرب أو الجرح تُعد من الجنح البسيطة في حالة عدم وصول جسامة فعلها إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن أداء مهامه الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يومًا.
جنحة الضرب
أما إذا تسبب الضرب أو الجرح في مرض أو عجز المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يومًا وفقًا للمادة 241 عقوبات فتصبح جنحة الضرب مشددة ويغلط عقوبتها.
ويتم ذلك إذا:
- وقعت جريمة الضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد أي جنحة ضرب كيدية.
- وقعت الجريمة على أحد العاملين بوسائل النقل العام وقت أداء عملهم.
- إذا حدثت الجريمة باستعمال سلاح أو عصي أو أي آلة أخرى.
شروط ثبوت جنحة الضرب
لكي يتم إثبات جنحة التعدي بالضرب على شخص ما، فيجب القيام بالتالي:
- إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة.
- شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته بأنه رأى أثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).
- الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.
- يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعيه أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.
عقوبات جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري
جنحة الضرب بدون إصابة
إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون وذك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.
جنح الضرب البسيطة
إذ أكدت التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه تحتاج إلى العلاج لمدة تقل عن 20 يوم (أي جنحة ضرب بسيطة) فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيه مصري.
مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.
جنح الضرب المشددة
أما إذا أثبت التقرير الطبي احتياج المجني عليه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوم فيتم الحكم بالجريمة بالسجن لمدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصرية. أو الحكم بالعقوبتان معًا
جناية الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة
إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب.
أي تختلف عقوبة واقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات.
جناية الضرب الذي أدى إلى الوفاة
إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.
مفهوم جنحة الضرب في القانون المصري
تعني جنحة الضرب ببساطة أن شخصًا ما اعتدى على شخص آخر، سواء كان مصابًا أم لا، بالمقارنة مع الجنح الأخرى، تعتبر جنح الاعتداء جنحًا بسيطة طالما لم يسبب الجاني للضحية مرضًا أو جعلته غير قادر على أداء واجباته الأساسية لأكثر من 20 يومًا، ومع ذلك، إذا تسبب الضرب في مرض الضحية ومنعها من أداء الواجبات الشخصية الأساسية لأكثر من 20 يومًا، تصبح بالتالي جنحة جسيمة بالضرب، وتكون العقوبة شديدة بموجب المادة (241) من القانون المصري.
عقوبة جنحة الضرب القاسية في القانون المصري
تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة عندما:
- وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد.
- وقعت مخالفة البطارية ضد عامل يعمل في وسائل النقل العام (إصابة عمل).
- إذا ارتكبت الجريمة بسلاح أو عصا أو بآلة حادة.
أركان جريمة الضرب في القانون
تتكون جنحة الضرب في القانون المصري من ثلاثة أركان:
- ركن الشريعة: يشير إلى اللوائح القانونية التي ذكرناها أعلاه.
- العنصر المادي: هو فعل الضرب وأثره على الإصابة أو الجرح الذي يسببه الشخص.
- ألغى القانون الحكم دون سن 16 الذي مُنع من الطعام، بغض النظر عن جنسه أو عمره.
- العامل الأخلاقي: يقصد به نية الاعتداء، سواء كان مع سبق الإصرار من قبل المجرمين، أو نتيجة حادث أو غيره من الأسباب.
الدفوع في جنح الضرب في القانون المصري
من الضروري الانتباه إلى الوقت والتاريخ الذي تم فيه كتابة التقرير والوقت والتاريخ اللذين تم فيهما الضرب للحكم على التراخي في التقرير، وذلك على النحو التالي:
- تناقض ما يقال وفعل: أي كيف وقع الحادث والاعتداء، والأدوات المستخدمة، يجب مقارنة الإصابات والآثار الموثقة في التقرير الطبي.
- كيدية الاتهام: يشير إلى الخلافات السابقة في صياغة المحاضر التي تظهر سوء النية.
- تزوير المحاضر الطبية: أي عندما يحقق كثير من الفقهاء في جنحة الضرب في القانون المصري، فإنهم سيكتشفون أن الضحية ليس لها هوية، الأمر الذي قد يجعل الناس يشكون في التقرير الطبي الذي يحمله.
أن يكون المحضر خالي من المناظرة: هو إثبات الإصابات على جسد الضحية، ويجب أن يكون محرر المحضر رآها بعينيه، وقد يجد بعض الإصابات الغير واضحة، لأن الإصابات تكون في أماكن غير ظاهرة، أو في أماكن عورة، يعتبر المحضر باطل.
الضحية ليس لديه هوية: إذا لم يظهر بطاقة إثبات شخصية مع الضحية أثناء الفحص الطبي فإن التقرير الطبي والسجلات باطل.
ثغرات جنحة الضرب
يمكن تلخيص ثغرات التقارير الطبية في بضع نقاط:
- وقت وتاريخ تحرير المحضر.
- وقت وتاريخ تحرير التقرير الطبي.
- سلامة ديباجة المحضر المعروفة.
- نقل المتهمين مع أو بدون حراس (ثغرة مهمة للغاية).
- طابق الإصابات التي أكدها الفحص الطبي مع الأدوات المستخدمة في الاعتداء المزعوم من قبل الضحية.
- توجد تقارير سابقة ضد الضحية، تدعم تهم التآمر ضد الضحية.
- تأكد من أن الضحية يجيب على السؤال متى حدث لك ذلك؟ قارن التواريخ والأوقات لتطبيق دفع التراخي في التقرير.
على الرغم من أهمية التقرير الطبي، إلا أنه لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعًا على وقوع الاعتداء، بل مجرد افتراض، وهو سبب في تحريك جنحة الضرب في القانون المصري.
التصالح في جنحة الضرب في القانون المصري
ينص تعديل القانون الجديد على حالات التسويات بين الأطراف المتورطة في جرائم الضرب الجنحية التي لم تسمح في السابق بالصلح بينهم، ومن أهم هذه الحالات ما يلي:
- حيث أصبح من السهل الآن التوصل إلى الصلح بين الطرفين داخل النيابة العامة وبين الجاني والضحية خاصة في قضايا جنح الاعتداء.
- في جنح الضرب التي تتطلب أقل من 20 يومًا من العلاج، والعديد من الاعتداءات المشتبه في اختلاقها من طرف إلى آخر.
- كثيرا ما يربك وكيل النيابة فيها، ومن ثم يصبح من الممكن والسهل لكلا الطرفين التوصل إلى تقرير صلح، وينتهي الأمر بسهولة ويسر.
البراءة في قضايا الضرب
تشهد المحاكم المصرية العديد من قضايا الاعتداء والضرب كل يوم ويتم تبرئة العديد من المتهمين، لذلك دعونا نفهم أسباب البراءة في جنحة الضرب:
- إذا أثبت التقرير الطبي عدم إصابة المجني عليه بجروح جسدية.
- احتواء التقرير الطبي على كلمات لا تتطابق مع أقوال المجني عليه.
- إذا ذكر الضحية في المحضر أنه تعرض للضرب من قبل أكثر من شخص وكانت الشهادة الطبية هي نفس الإصابة، فمن الصعب تحديد من تعرض للضرب هنا.
- ثم يؤدي إلى الشكوك حول القضية وأقوال الضحية، فيصبح المدعي العام مشبوهًا، ثم يُبرأ المدعى عليه لأن القضية غير واضحة.
إذا لم يتضمن التقرير الطبي ما يلي:
- توقيع الطبيب.
- إثبات التاريخ.
- بيان ما هو سبب الإصابة.
- تاريخ الإصابة.
- تخفيف العقوبة لأسباب قانونية مثل الاستفزاز أو تدمير المنازل أو الوحدات السكنية أو الزنا أو غير ذلك.
- بدون هذه البيانات، لا قيمة للتقارير الطبية، ولا يستطيع القانون إثبات وقوع جنحة الضرب.
- علاوة على ذلك، فإن التناقض بين وقت التقرير وتاريخه ووقت التقرير الطبي وتاريخه سيؤدي بلا شك إلى تبرئة المتهم.
في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بجنحة الضرب وما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى تبرئة المتهمين.
ويمكنكم الاعتماد على مكتب المستشار القانوني المحنك ياسر سلامة للدفاع عن حقوقكم في أنواع جنح أو جنايات الضرب المختلفة لما له من تاريخ جليل من النجاحات في مثل هذا النوع من القضايا
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
قد يهمك أيضًا
جرائم الاتجار بالمخدرات وعقوبتها وظروف تخفيف الحكم بها وفقًا للقانون المصري