تعد قضية حيازة السلاح دون ترخيص من القضايا الأمنية والقانونية الحرجة في مصر، حيث تركز السلطات على تنظيم وضبط حيازة واستخدام الأسلحة للحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين. في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تواجهها البلاد، يشدد القانون المصري على ضرورة الحصول على ترخيص قانوني قبل حيازة أو استخدام أي نوع من الأسلحة. يتمثل الهدف الرئيسي من هذه التشريعات في منع وقوع الأسلحة في أيدي غير مؤهلة أو استخدامها لأغراض غير قانونية.
يتضمن القانون المصري العديد من النصوص والمواد التي تنظم حيازة الأسلحة، بدءًا من تعريف أنواع الأسلحة التي تستوجب الحصول على ترخيص، مرورًا بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذا الترخيص، وصولًا إلى العقوبات الرادعة التي تفرض على من يخالف هذه القوانين. تتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، وقد تصل إلى السجن المؤبد في حالات معينة مثل استخدام السلاح في جرائم عنف أو تهديد الأمن القومي.
من له الحق في حيازة سلاح دون ترخيص ؟
فقد أقر القانون السابق في مادته الخامسة أن الفئات التالية تُعفى من الحصول على ترخيص لحيازة السلاح كما هو منصوص عليه في المادة رقم 1 من نفس القانون، وهم:
- الضباط العاملون.
- موظفو الحكومة العاملون والذين تم تعيينهم في الدرجة الأولى أو بأوامر جمهورية أو بمراسيم.
- الوزراء السابقون.
- الوزراء الحاليون.
- موظفو الحكومة السابقون من القطاع المدني من درجة مدير عام فأعلى.
- موظفو الحكومة العسكريون السابقون من درجة لواء فأعلى.
- مديرو الأقاليم السابقون والحاليون.
- المحافظون السابقون والحاليون.
- أعضاء السلك الدبلوماسي.
- أعضاء السلك القنصلي.
- موظفو المخابرات والذي يعملون في وظائف المخابرات التي نص عليها القانون رقم 323 لسنة 1955 في مادته التاسعة فقرة أولى.
- أعضاء مجلس الشعب السابقون والحاليون.
ما هي عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص سواء أكان سلاح أبيض أو سلاح ناري؟
عقوبة حمل سلاح أبيض دون ترخيص
قد تحدثت المادة رقم 25 مُكرر من القانون المعني رقم 394 لسنة 1954 عن عقوبة كُل من حمل سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك كالتالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر مع دفع غرامة بمبلغ من 50 جنيهًا مصريًا حتى 500 جنيه مصري كل من حاز سلاح أبيض من الأسلحة المُدرجة في الجدول رقم 1.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين مع دفع غرامة بمبلغ من 100 جنيه مصري حتى ألف جنيه مصري إذا تم حمل هذا السلاح في دور العبادة أو أماكن التجمعات أو وسائل النقل.
اقرأ أيضًا: تعرف على طلب سقوط العقوبة فى الجنح
عقوبة حمل سلاح ناري دون ترخيص
قد نصت المادة رقم 26 من القانون المعني رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة حمل سلاح دون ترخيص من الأسلحة النارية، وذلك كما يلي:
- الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 2: يعاقب بالحبس مع غرامة لا تزيد عن 500 جنيه كل من حاز سلاح مدرج في الجدول رقم 2 سواء بذاته أو بواسطة الغير.
- الأسلحة النارية المدرجة في الفقرة الأولى من الجدول رقم 3: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أي شخص يحمل سلاحًا ناريًا مدرجًا في الفقرة الأولى من الجدول رقم 3.
- الأسلحة النارية المدرجة في الفقرة الثانية من الجدول رقم 3: يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من حمل سلاح ناري مدرج في القسم الثاني من الجدول رقم 3.
عقوبة الإتجار أو صنع أو استيراد الأسلحة البيضاء
قد أقرت المادة 28 من القانون السابق لأنه يتم معاقبة كل من تاجر أو صنع بدون ترخيص أو استورد أسلحة بيضاء من الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 1 بالحبس مدة لا تقل عن شهر.
وذلك مع دفع غرامة بمبلغ من 100 جنيه مصري إلى 500 جنيه مصري.
عقوبة الإتجار أو صنع أو استيراد الأسلحة النارية
تضيف المادة 28 من نفس القانون السابق أنه يتم عقاب كل من صنع بدون ترخيص أو تاجر أو استورد سلاحًا ناريًا من الأسلحة المدرجة في الجدول رقم 2 بالحبس.
وذلك مع دفع غرامة بمبلغ 500 جنيه مصري وحتى 1000 جنيه مصري.
كما يُعاقب كل من تاجر أو استورد أو صنع بدون ترخيص سلاح ناري منصوص عليه في القسم الأول من الجدول رقم 3 بالأشغال الشاقة المؤقتة.
على أن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تاجر أو استورد أو صنع بدون ترخيص سلاح ناري منصوص عليه في القسم الثاني من الجدول رقم 3.
حيازة سلاح دون ترخيص وأهم شروط وزارة الداخلية
حدد القانون عقوبات معينة لحيازة سلاح دون ترخيص، ونصف العقوبات القانونية لحيازة سلاح غير مرخص أو انتهاء الترخيص في حالات قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610.
وبناءً على ذلك، نص القرار رقم 1610 لعام 2015 على عقوبات صارمة لحيازة السلاح في مصر بدون ترخيص أو حتى إذا انتهت صلاحية الترخيص ولم يتم تجديده حيث أباح القانون المصري الإلزام في بدء إجراءات الترخيص للسلاح قبل انتهاء فترة صلاحية الترخيص السابق بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
كذلك يشترك القانون عدم حيازة السلاح بدون ترخيص لأنه فعل مشين ويمكن ارتكاب الكثير من جرائم العنف بهذا السلاح الغير مرخص وعدم إمكانية عقاب الجاني بعدم توافر الترخيص حيث يقتضي القانون تسليم الشخص بدون ترخيص في مركز الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض تجديد الترخيص.
ونص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيها لحيازة سلاح دون ترخيص بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنية.
وتتكون العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لحيازة أسلحة بدون ترخيص قانوني او البنادق ذات الطلقة الواحدة والذخيرة ذاتية الحركة مثل المدافع والرشاشات والبنادق الأوتوماتيكية وشبه الآلية.
أركان جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص
وفقًا للقانون، للحصول على رخصة سلاح في مصر، هناك بعض الشروط المهمة والضرورية
التي يجب توافرها للحصول على رخصة سلاح، أهم شرط للحصول على رخصة سلاح في مصر
ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة سلاح عن 21 سنة في التقويم الميلادي، كما يلي:
- أي شخص محكوم عليه بعقوبة جنائية وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل لارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو السمعة.
- يستثنى أيضًا من إمكانية الحصول على ترخيص أسلحةعقوبة السجن لشخص واحد من الجرائم أكثر من مرة، حتى أقل من عام في إحدى هذه الجرائم.
- من شروط إصدار تراخيص الأسلحة في مصر استبعاد المحكوم عليهم بتقييد الحرية بتهمة المتفجرات أو تهريب المخدرات أو السرقة أو محاولة السرقة أو إخفاء المسروقات.
- المحكوم عليه بجريمة استعمال السلاح أو حمل الجاني السلاح أثناء الجريمة
إذا اعتبر ذلك ظرفا مشددا. - الأشخاص الذين لا مأوى لهم والمشتبه فيهم جنائياً والأشخاص المحتجزين لدى الشرطة.
- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- يحدد وزير الداخلية من ليست لديه الحالة الطبية اللازمة لحمل السلاح، وحالته الطبية والأدلة المتوفرة.
- من يجهل احتياطات السلامة اللازمة عند التعامل مع السلاح، والتي يحددها وزير الداخلية بقراره.
المستندات المطلوبة لترخيص السلاح في مصر
من بين الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أسلحة في مصر، يمكن تقسيمها إلى 4 فئات
بما في ذلك طلبات الحصول على تراخيص أسلحة دفاعية أو صيد، وطلبات تراخيص أسلحة الحراسة، وتراخيص التقدم للحصول على أسلحة الرماية، وكذلك تراخيص أسلحة تطبيق العمد ورؤساء البلديات (ترخيص إداري)
ومن أهم المستندات المطلوبة لتجنب عقوية حيازة سلاح بدون ترخيص ما يلي:
- يجب تقديم الطلبات على النموذج الداخلي 135 أ إلى مدير القسم الذي يقيم فيه الطالب.
- صحيفة الحالة الجنائية ” فيش وتشبية”.
- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
- يصرح بعدم وجود رخصة أسلحة أو شهادة إعفاء أو إخطار ساري المفعول.
- بيان بمبررات الترخيص.
- شهادتان طبيتان من أحد الاختصاصيين تفيد بأن الطالب لائق بدنيًا لحمل سلاح (باطنة+ نظر).
- يدفع مقدمو الطلبات رسوم ترخيص قدرها 2500 جنيه مصري للسلاح الأول، و 1000 جنيه مصري لكل سلاح إذا كان هناك أكثر من سلاح واحد، و 1000 جنيه مصري للحصول على ترخيص سياحي مؤقت، وذلك من أجل تجنب عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص.
- تكلفة التحديثات 2500 جنيه مصري للسلاح الأول و 1000 جنيه مصري لكل سلاح إضافي.
- تسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على تصريح، ما لم يقرر وزير الداخلية إعفاءهم
عقوبة حيازة سلاح خرطوش بدون ترخيص
وفي هذا الصدد، يعاقب القانون على حيازة سلاح بدون ترخيص الخرطوشة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيهاً:
- كذلك يُعاقب على جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص غير المششخنة أو المصقولة داخليًا بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه مصري.
- يُعاقب على حيازة أسلحة مشحونة مثل المسدسات ذات الطلقة الواحدة والبنادق الآلية بالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15000 جنيه مصري.
- يُعاقب على حيازة مثل هذا السلاح بالسجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20000 جنيه مصري
عند مدافع، رشاشات، بنادق آلية ونصف آلية، ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة إلى الحبس. - وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخيرة أسلحة المنصوص عليها.
العقوبات في القانون المصري على الاتجار بالأسلحة أو صنعها
تأتي عقوبة القانون المصري على حيازة سلاح بدون ترخيص كذلك المتاجرة به أو صنعه كما يلي:
السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 500 جنيه مصري
بموجب القانون، والسجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه مصري ولا تزيد عن 1000 جنيه مصري
لمن يتاجر أو يستورد أو يصنع أسلحة باردة أو حيازة سلاح بدون ترخيص.
أي شخص يتاجر أو يستورد أو يصنع أو يصلح سلاحًا ناريًا بدون ترخيص من النوع المششخن او بالماسورة المصقولة بالداخل.
وإذا كان السلاح مسدس طلقة واحدة، يواجه عقوبة سجن شديدة وسجن مدى الحياة إذا كان السلاح معمر يدويًا، ورشاشات، وبنادق نصف آلية الآليات والأوتوماتيكية سريعة الطلقات، والمسدسات سريعة الطلقات.
أحكام قضايا السلاح
وأوضحت المحكمة العليا في استئناف أمامها جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص، وجاء في الحكم أن حيازة سلاح ناري بدون ترخيص يشكل جريمة لمجرد الحيازة المادية للسلاح، بغض النظر عن طول المدة التي تم فيها الاحتفاظ به أو الدافع لارتكابه عن علم.
يجوز للمحكمة الابتدائية أن تستمد إدانة ضد دليل على جريمة من أي دليل تراه مرضية
طالما أن لديه فهمًا صحيحًا من أوراق الأصل وهو جواز لإثبات الجرائم باختلاف أنواعها بكافة وسائل الأثبات
إلا ما تم استثناؤه بنص خاص.
تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في مجالات اختصاصها
بالتنسيق مع جهاز الأمن العام وجهاز الأمن المركزي.
وفي غضون 24 ساعة، أسفرت مساعيها في مجال مكافحة الأسلحة عن ضبط 197 قطعة سلاح ناري بحوزة 175 مشتبهاً بهم، وذلك على النحو التالي:
- (21) بندقية آلية.
- (33) بندقية خرطوش.
- (5) طبنجات.
- (138) فرد محلى.
- (1171) طلقة مختلفة الأعيرة.
- (25) خزينة متنوعة.
- (246) قطعة سلاح أبيض.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملة الأمنية لمكافحة التنمر واعتقال الخارجين عن القانون ومن بحوزتهم أسلحة وسكاكين وتعزيز الضوابط الأمنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في مصر
ينص القانون على إمكانية امتلاك أو اقتناء مسدسات الصوت وبنادق الصوت، كما نص على أن حيازة المسدسات والبنادق الهوائية أو بنادق ضغط الغاز وذلك في حالة استيفاء جميع الاجراءات التي نصت عليها وزارة الداخلية.
على الرغم من أن القانون لا يسمح بحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، لهذا نوضح لك عقوبات حيازة سلاح بدون ترخيص، كذلك سنوضح لك قانون حيازة سلاح بدون ترخيص في مصر، والكثير من المعلومات عن حيازتها، وتصنيعها، وتجارتها.
قانون حيازة السلاح في مصر
قبل تحديد عقوبات حيازة سلاح بدون ترخيص، نوضح أن قانون حيازة السلاح يبيح حيازة مسدسات الصوت وبنادق الصوت وبنادق ضغط الهواء، على أن يتم استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزارة الداخلية عن شروط حيازة سلاح بدون ترخيص.
ينص القانون على أن ترخيص حيازة السلاح ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار
على أن تنتهي في ديسمبر من السنة الثالثة لتاريخ إصدار الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة تجديد الترخيص 3 سنوات، بالنسبة لتصاريح الأسلحة السياحية
لا تزيد مدة التصاريح عن 6 أشهر، كذلك في حيازة سلاح جديد لن يتم تغير مدة رخصة الاسلحة القديمة.
جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص
في حالة وجود جميع الأدلة على القبض على المتهم ويمكن النظر في تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص
حيث يتم تطبيق عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص، وفي حالة الحيازة المتكررة من سلاح بدون ترخيص، ستُفرض عقوبة السجن المؤبد.
الجدير بالذكر أن “قانون الأسلحة والذخيرة” نص على عدم حصول الشخص نفسه على أكثر من ترخيص واحد لكل سلاح. وعلى أن يحصل على ترخيص واحد لكل الأسلحة التي تم ترخيصها وسيتم إبطال فترة الترخيص فقي حالة فقدان الأسلحة أو الموت أو التخلص القانوني من الأسلحة أي ضياعها.
تنص المادة 11 من قانون الأسلحة والذخائر على أنه لا يسمح بدخول الأسلحة في الأعراس والمؤتمرات وأماكن الشرب وأماكن القمار، والأهم من ذلك عدم السماح بمنع ترخيص الأسلحة لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
يتجاهل البعض أن هناك عقوبات على حيازة السلاح غير المرخص. حيث نص القانون على أن عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص هي الحبس أكثر من 3 أشهر. وإلا لن تتجاوز الغرامة على حاملي السلاح غير المرخصين 500 جنيه، وهذه الغرامة لا يتجاوز 5000 جنيه.
يعاقب على حمل السلاح بدون ترخيص أو في دار عبادة أو مكان عام أو بأي وسيلة من وسائل النقل. بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه مصري.
تابع المزيد: الشروط الخاصة بـ استعادة الأموال بعد الاحتيال
عقوبة حيازة مسدسات وبنادق الصوت
أما فيما يتعلق بالعقوبات التي توقع على من يبيع ويشتري الأسلحة والمسدسات السبر والهواء المضغوط
وكذلك المسدسات والبنادق الهوائية. فيعاقب كل من يقوم بتصنيع أو استيراد هذه الأسلحة بالحبس مدة محددة لا تقل عن سنة. وغرامة لا تقل عن 10.000 جنيه وغرامة لا تزيد عن 50.000 جنيه.
أما عن عقوبة حمل مسدس صوت أو بندقية أو مسدس ضغط الهواء دون استيفاء جميع الشروط التي يقررها قرار وزارة الداخلية. بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه مصري، إذا حملت هذه الأسلحة بعد دفع الغرامة وبدون استيفاء الشروط في وقت واحد. تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه. وغرامة لا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بحيازة سلاح دون ترخيص. واهم العقوبات المطبقة في حالة المتاجرة أو شراء الأسلحة.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد:
- عقوبات جريمة القتل العمد وحالات سقوط الحكم بها
- ما هي أنواع القتل في القانون المصري”أكثر الأسئلة شيوعًا حول عقوبات القتل“
- عقوبة السرقة في القانون المصري بمختلف أنواعها
