تعد جرائم الشرف من الموضوعات القانونية والاجتماعية المثيرة للجدل في العديد من المجتمعات حول العالم. تنشأ هذه الجرائم عادة بدافع الانتقام من أحد أفراد الأسرة لاعتقاده بأن شرف الأسرة قد تم انتهاكه. تشمل هذه الجرائم أفعالاً مروعة مثل القتل أو العنف الجسدي ضد النساء، وغالبًا ما ترتكب تحت مبررات ثقافية أو اجتماعية تعتبر الشرف أمراً مقدسًا يجب الدفاع عنه بأي ثمن.
معظم الأنظمة القانونية، تواجه جرائم الشرف أحكامًا مخففة، حيث يُنظر إلى الجاني أحيانًا بعين العطف بسبب الدوافع المزعومة وراء الجريمة. بالمقابل تسعى منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول إلى تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وصولاً إلى الحكم بالإعدام، معتبرة أن القتل تحت أي مبرر هو جريمة لا يمكن تبريرها ويجب أن تُعاقب بأشد العقوبات.
في هذا المقال، سنستعرض الأبعاد القانونية لجرائم الشرف، مع التركيز على التباين بين الحكم المخفف والإعدام في معاقبة مرتكبيها. سنناقش السياق الثقافي والاجتماعي الذي يساهم في انتشار هذه الجرائم، ونستعرض الحالات والنصوص التشريعية المختلفة التي تحكم هذه الأفعال في مختلف الدول. سنسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الشرف ودور القانون في حماية حقوق الأفراد ومنع هذه الجرائم البشعة.
أركان جريمة الشرف
- الركن المادي: يُقصد بالرُكن المادي هُنا هو قيام الجاني بالفعل بجريمة القتل.
- الركن المعنوي: يُقصد به توافر نية الجاني بالقتل بغرض الدفاع عن الشرف .
- السبب: أن يكون السبب في جريمة القتل هو اكتشاف جريمة الزنا والرغبة في الدفاع عن الشرف.
عقوبة جريمة الشرف
يؤكد ياسر سلامة أن عقوبة جريمة الشرف تتحدد ما بين الحُكم المُخفف والإعدام في القانون المصري، وذلك وفقًا لمن ارتكب الجريمة وملابساتها. ففي المادة 237 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الزوج الذي يفاجأ بزوجته ترتكب جريمة الزنا (في حالة تلبس) وقام بقتلها في الحال هي ومن يزني معها. يأخذ عقوبة مُخففة وهي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وذلك بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 من القانون. مع العلم، أن هذه المادة هي الوحيدة من نوعها التي تنص على عقوبة مُخففة لجريمة القتل.
وفي هذه الحالة، لابد وأن يتوافر عنصر المفاجئة في جريمة القتل. بمعنى، أن يشهد الجاني زوجته بحالة الزنا في شقة الزوجية أو بأي مكان آخر؛ مع وجود أية مظاهر تدل على العلاقة الغير مشروعة بينهم. أي أن تنتفي صفة القتل العمد، وهنا يراعي القانون المصري إمكانية تحايل الزوج على القانون من خلال علمه المُسبق لزنا الزوجة أو اتصالها الجنسي بشخص آخر.
وتدبيره لمقابلة الزوجة لعشيقها لقتلهما، ثم التظاهر بالمفاجئة وقتلهما. كما لا يسري الحُكم المُخفف على الزوج الذي يقوم بقتل زوجته وعشيقها بعد أن يسترد هدوئه حال رؤيتهما في حالة تلبُس. لأن ذلك يعد انتقامًا لهما. وبخلاف هذه الحالة الوحيدة التي يتم فيها الحُكم على الجاني بشكل مخفف، فأي جريمة قتل أخرى تعد جريمة قتل عمد ويتم الحُكم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.
وهو ما يعني أنه فإذا كان الجاني هو الأب أو الابن أو الأخ أو أحد ذكور الأسرة الأخرين، فيُحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام. وإذا انتفى عنصر المفاجئة في جريمة الشرف التي يقوم بها الزوج – كما ذكرنا سلفًا- فيحكم على الزوج بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.
اقرأ أيضًا:جنحة الضرب: شروط ثبوتها والعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري
ماذا لو لم يقتل الزوج زوجته دفاعًا عن الشرف ؟
يؤكد القانون المصري أنه في حالة ضبط الزوج لزوجته في حالة تلبس بجريمة الزنا. ولم يقتلها هي وعشيقها، وقام بالتحفظ عليهما وإبلاغ الجهات الأمنية. فإن عقوبتهما في هذه الحالة تكون على جريمة الزنا وهي الحبس لمدة 3 سنوات.
مع العلم، أنه يحق للزوج التنازل والتصالح في هذه القضية حتى إذا صدر حكم نهائي بها. ومن الجدير بالذكر هنا، أن الزوج لا يحق له إقامة دعوى زنا على زوجته إذا سبق لها وأن أقامت دعوى زنا ضده في حالة ضبطها له وهو يخونها.
ماذا لو الزوجة هي الجانية في جريمة الشرف ؟
إذا شاهدت الزوجة زوجها في حالة تلبس بجريمة الزنا وقامت بقتله، فيتم الحُكم عليها بعقوبة المؤبد أو المُشدد. كما قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
جريمة شرف وأهم قضايا الشرف في مصر
تختلف العقوبة من دولة إلى أخرى وفق للعديد من الشروط القضائية والملابسات القانونية، ففي مصر تنص المادة 237 من قانون العقوبات على أن كل من صاعق زوجته بالزنا وقتلها في الحال وعاشرها يعاقب بالحبس عوضًا عن العقوبة المنصوص عليها في المادتين 234 و 236.
وتوضح أنه إذا خطف الزوج زوجته، فيستفيد عشيقها من تخفيف العقوبة إذ يمكن أن تتراوح عقوبته بين سنة وثلاث سنوات القضية هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة لجريمة القتل العمد.
في حالة شهادة الزوج بأنه قد خان زوجته وحبيبته، يتم إثبات ذلك من خلال تواجدهما في شقة الزوجية مع بعض المؤشرات الواضحة على علاقتهما غير المشروعة هناك، حتى لو لم يتم ضبطهما في حالة تلبس.
مشددا على أنه إذا قبض الزوج على زوجته في وضع مخل مع عشيقها، يتم توقيفها وإبلاغ الأجهزة الأمنية، وتعتبر عقوبة الزوجة وحبيبها هي الزنا ويعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للزوج رفع دعوى زنا ضد زوجته إذا كان قد سبق له ضطبه في وضع مخل وخيانتها
أو قدم شكوى بالزنا، أو قدم بلاغًا بالواقعة طالما حررت الواقعة بشكل قانوني
ولمعرفة تفصيل جريمة شرف وأهم أحكامها في القانون الدولي تابع معنا الفقرات التالية.
قضايا الشرف في مصر
رغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن جرائم الشرف في المجتمع العربي، إلا أن هذا الحدث الجرائمي بات مألوفًا لدى الجميع، حكومةً وشعباً، بعد انتشار أنباء القتل، ويكشف أخيرًا ما يثير اشمئزازه من الجرائم المرتكبة على حجة الشرف.
فلا تزال هناك عقوبة قانونية محددة للجناة، في الوقت الذي تمتلئ فيه المحاكم بالقضايا التي تنتظر الحكم منذ سنوات، وكثيرا ما يستخدم القانون ذريعة للإفلات من العقوبة، وذلك من خلال التمكن من ثغرات القضية التي تمكن المجرم من الهرب من الحكم المفروض عليه .
وفي الوقت الذي يهيمن فيه الرأي الديني على الأمر ولا لبس فيه من حيث القبول أو الشهود
فإن الغالبية العظمى من الرجال في المجتمع العربي تشتبه الجريمة في المرأة والشك
حيث اننا في عصر التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، لذي يجعل من المرأة هي المسؤولة وحدها عن جرائمه
لغرض اغسل عار الأسرة وهو يغسلها بدم بريء ويأتي هذا تبعًا للعادات والتقاليد القديمة الذي من الخطأ اتباعها.
ومن خلال التقرير التالي سنوضح به عددًا من الدول العربية التي ارتكبت فيها جريمة شرف بمختلف صورها، لاكتساب فهم عميق لكيفية إدراك المجتمع لمثل هذه الحوادث، وما هي المعوقات القانونية لكبح هذه الظاهرة، وما هي أصوات المجتمع العربي للتخلص من هذه الظاهرة الشائعة، ومن أهم القوانين المفروضة في مختلف البلدان العربية ما يلي:
القتل دفاعا عن الشرف في القانون المصري
كما نص القانون المصري في المادة 237 من قانون العقوبات على أن كل من فاجأ زوجته في واقعة الزنا وقتلها على الفور، وكل من يعاشرها بدون عقد زواج، يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 234 و 236، كيف يمكن للزوج أن يعاقب بالحبس، حيث يستفيد من تخفيف عقوبة قتل الزوجة!
يمتد الانفتاح الواسع للقانون في أشكال جريمة شرف إلى الفروق بين الجنسين في الظروف التي تؤدي إلى الزنا، وتعاقب المرأة المتزوجة بالزنا بغض النظر عن مكان حدوثه، سواء كان داخل منزل الزوجية أو خارجه.
على عكس الرجل الذي إذا زنا مع سيدة خارج منزل الزوجية يعد هذا في القانون المصري ليس بزنا
ولا يعتبر الزنا خارج منزل الزوجية جريمة وإذا كان مع امرأة غير متزوجة خارج منزل الزوجية
فلا يعتبر الفعل زنا من الدرجة الأولى، ويضاف إلى ذلك أن عقوبة الزنا للرجل إن ثبتت هي ستة أشهر
بينما تسجن المرأة مدة لا تزيد على سنتين.
حكم القتل من أجل الشرف
في معظم أشكال جريمة شرف وهي جرائم الاغتصاب، لا يبحث الوالدان عن الجاني. من أجل تقديمه للعدالة من أجل الحصول على العقوبة المناسبة، ولكن لإقناعه للزواج من ضحية الاغتصاب وفي حالة أخرى، تقتل الابنة حتى يمكن دفن عار الاغتصاب معها.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام أو إحصائيات رسمية عن عدد جرائم الشرف في المجتمع المصري فإن المحاولات تجري بين الحين والآخر في محاولة لفهم حجم الظاهرة والمفاهيم المرتبطة بها. وفي تقرير صدر قبل أيام عن “مركز دفتر أحوال”، المقصود بفهرسة القضايا لا سيما التي تمتلك الطابع الاجتماعي. ورد أن أعلى نسبة من جريمة شرف تأتي من الأقارب على رأسهم الزوج، ثم الأقارب، ثم المصاهرة.
معظم مرتكبي هذه الجرائم من الرجال، وتشارك النساء للمساعدة في التخلص من العار كما تبين أن الدوافع لارتكاب هذه الجرائم لا تنبع في الغالب من الشك، وعائلة الأطفال، والسلوك الجنسي، ومغادرة منزل الأسرة.
حكم جريمة شرف في الاسلام
غالبًا ما تجادل المنظمات الدينية ذات العقلية الرسمية بأن جريمة شرف بصورها المختلفة جريمة بموجب الشريعة والقانون، وأن ضحية هذا العمل الشنيع يجب أن يلجأ إلى القضاء وليس القتل. شدد مفتي الديار المصرية، شوقي علام، في فتوى سابقة، على أن الشريعة وضعت تعريفًا دقيقًا ومنضبطًا لجرائم الشرف، وحرصت على إثباتها، ووضع ضوابط كافية للعقوبة.
ولم يثبتها إلا بأحد الأمرين: الاعتراف، وهو إقرار الجاني بارتكابه الجريمة، أو الدليل، أي أن يشهد أربعة أشخاص بأنهم شاهدوا الفعل يحدث، ويضيف أنه لا يتعهد بإثبات جريمة الزنا دون الحالتين السابقتين أو إحداهما
مع التاكيد أنه يجب في هذه الحالات لالجوء إلى القانون فقط لا القتل.
عقوبة القتل دفاعا عن الشرف
وعن الاختصاص القضائي الذي تقع فيه جريمة شرف، يقول الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إنه لا يوجد نص قانوني بشأن عقوبة جرائم الشرف
ويوضح أن قانون العقوبات ينص على نوعين فقط من الجرائم، وهي الاعتداء على الأموال.
الجرائم المخلة بالشرف
على الرغم من أن الكلمة تتكرر باستمرار في آذاننا وتتكرر في كل من النظرية القانونية والدعاية ومعرفة الناس بهذه الكلمة، إلا أن هذه العبارة غير واضحة في القانون المصري، غير محدودة أو غير دقيقة
وذلك عندما يستخدمها المشرع كأداة لحرمان المحكوم عليهم من حقوق معينة
مثل حرمانهم من وظيفة عامة أو القيام بواجبات معينة أو الاستبعاد من أداء الواجبات.
في الآونة الأخيرة، تغيرت النظرة العامة لجريمة شرف وللجرائم غير الأخلاقية
خاصًة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتقال جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني
ومقاطع الفيديو الفاحشة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتنمر الإلكتروني.
ومشاكل أخرى بعد دخول المجتمع مفهوم مختلف من الزنا من خلال استخدام المحرمات
وخروج كلام بذيء بين الزوجة وشخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعي
وأن مجرد الكلام أصبح جريمة بالكلية في هذا التقرير، نلقي نظرة على تفاصيل الجريمة وعقابها ونتائجها.
وأضاف أنه منذ أن سكت المشرع عن تعريف هذه الجرائم أو الإشارة إليها، فقد أثرت بعض الأحكام القضائية على تعريف الجرائم ضد الشرف، ومن أبرز هذه التعريفات تفسير محكمة الاستئناف العليا التي تناولت تعريف جرائم الشرف.
الجرائم الواردة في نص حكمها: قانون العقوبات أو أي قانون آخر ما لم ينص على وجه التحديد على جرائم الشرف والأمانة كما أنه من المستحيل فرض معيار تحريمي في هذا الصدد
بالنظر إلى أن هذه الجرائم يمكن تفسيرها على أنها نتيجة ضعف أخلاقي وانحراف عن الطبيعة
بالنظر إلى نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، ومدى ظهورها على أنها متأثرة بالعاطفة والشهوة والفجور.
قضايا الشرف في مصر
على الرغم من أن قانون العقوبات لم يحدد أو يذكر جريمة شرف بشكل حصري
إلا أننا نجد أن بعض القوانين المذكورة، بل كان لها عواقب وآثار على الجرائم ضد الشرف أو الأمانة
وتشمل هذه القوانين قانون العمل الحكومي رقم 81 لسنة 2016، والذي نص على المادة 14 التي تنص على:
«يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية
أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»، حيث يجب على من يتم تعيينه في الوظائف العامة ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة شرف أو مخلة بالشرف أو الأمانة.
قانون الخدمة المدنية وقيد الحرية
تنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على ما يلي:
«تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار».
وقال الباحث القانوني إنه في مواجهة هذا الفراغ التشريعي المتمثل في عدم تعريف جرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. نرى أن جهة الإدراة وسعت سلطتها التقديرية لتقرر بشكل مستقل ما إذا كانت جريمة شرف مخلة أو عدمه. وفي هذا الشأن تم إصدار حكمًا من محكمة النقص المصرية يفيد تقييد السلطة التقديرية لجهة الإدارة.
جري قضائها على أن يتم تكييف الجريمة وإسباغ صفة الإخلال بالشرف عليها من عدمه سلطة القاضي الإداري وحده. وهذا لن يتم إلا تبعًا لنوع الفعل الموحش والمُعاقب عليه وظروف ارتكابه. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية من الجرائم الجديدة مثل الابتزاز الإلكتروني أو مقاطع الفيديو الفاحشة على مواقع التواصل الاجتماعي. والتي تعتبر من الجرائم ضد الشرف، إلا أن المحكمة تحدد ما إذا كانت هذه جريمة شرف أم لا.
ومن وجهة نظره هي جريمة ضد الشرف لأن هذه الجريمة متورطة في تعريف الإشراف القضائي إذ أن هذا النوع من الجريمة ناتج عن الضعف الأخلاقي، والانفصال، والرذيلة، وروح الشهوة والرغبة.
زنا وفجور وتحرش
وأكد الخبير القانوني الدكتور وليد وهبة، أن هذه الجرائم تنقسم إلى فئتين، واحدة أدبية والأخرى مالية
وتتمثل الأخلاق في جرائم الفاحشة والزنا والتحرش والدعارة، وتعتبر جنحاً تتفاوت عقوبتها، من سنة إلى ثلاث سنوات، والنصف الآخر يمثل جرائم مثل هتك العرض والاعتداء الجنسي والاغتصاب كجريمة كقاعدة عامة
يتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات.
الاختلاس والتربح
وقال إن الفئة الثانية تمثل تلك الجرائم ضد الشرف في جرائم الأموال وهي تعد من صور جريمة شرف
والتي تبدأ بالسرقة والتخريب وخيانة الأمانة، وهي جنح يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
وهي الضائقة المالية.
والاعتداء على الحرمة الحياة الخاصة للآخرين، بالإضافة إلى الجرائم الجنائية
مثل الرشوة وغسيل الأموال والتزوير والحيازة على الأموال العامة والمكاسب غير المشروعة من الأموال العامة
وهي جرائم يواجهها الموظفون العموميون، ويعاقب عليها ما بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
حرمان من الحقوق السياسية
وأضاف أنه من الجدير بالذكر أن صور جريمة شرف من أخطر الجرائم لأنها تنص على عقوبة إضافية. بالإضافة إلى العقوبة الأساسية المتمثلة في الحرمان من دور الحقوق السياسية والمدنية. بالإضافة إلى الازدراء العلني لمرتكبها.
في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بصور جريمة شرف في مصر والعالم العربي وأهم القضايا والقوانين التي تنص على تحريم هذا الفعل الجرائمي.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا