قانون التصالح في مخالفات البناء هو واحدًا من القوانين التي تشغل بال الكثير من المصريين في الوقت الحالي فبعد أن تم صدور القانون في عام 2019م أصبح العديد من ملاك العقارات والشقق السكنية يبحثون عن إجابات لتساؤلات كثيرة تدور في أذهانهم حوله.
ما هو قانون التصالح فى مخالفات البناء ؟ وما هي مميزاته؟ وكيف يمكن الاستفادة منه؟ وما هي عقوبة من يخالفه؟ لذلك، ففي هذه المقالة سوف نجيب عن جميع الأسئلة التي تدور حول هذا القانون بالتفصيل.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء ؟
التصالح في مخالفات البناء هو قانون تم إصداره في 4 أبريل عام 2019 من قبل مجلس النواب المصري ويقر بجواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي تم ارتكابها بصورة مخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.
كما أنه يجوز التصالح في الحالات التي تم فيها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وقد تم إجراء بعض التعديلات على هذا القانون بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020 من أجل تيسير القرارات وخفض الرسوم والتعديل في أنظمة السداد
وأيضًا لاستيفاء قواعد التقديم المطلوبة مثل رسوم تقرير السلامة والمستندات الأخرى. وكذلك من أجل استثناء المخالفات التي تخص قانون البناء الموحد.
قانون التصالح الجديد
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تطورًا كبيرًا في مجال التشريعات العمرانية. وكان من أبرزها إصدار قانون التصالح الجديد للمباني. يهدف هذا القانون إلى معالجة مشكلة البناء غير المرخص والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية مقابل رسوم مالية محددة. يمثل القانون خطوة هامة نحو تقنين أوضاع الملايين من المباني المخالفة. وبالتالي إدخالها في المنظومة الرسمية للمرافق والخدمات.
كما أقر مجلس النواب المصري قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء لعام 2023. وهو خطوة تهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية للعديد من المباني المخالفة وتقنين أوضاعها. يتضمن القانون عدة مواد هامة، منها:
- إلغاء القوانين السابقة: ينص القانون على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019. وكذلك أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
- إصدار اللائحة التنفيذية: على مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقراره. بناءً على عرض مشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
- شروط التصالح: يتضمن القانون شروطًا محددة للموافقة على طلبات التصالح. بما في ذلك تحديد سعر المتر المسطح بناءً على الأسعار السابقة. وضوابط للتصالح في حالات تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاق، وغيرها من الحالات.
- وقف الدعاوى والإجراءات: ينص القانون على وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة حتى يتم البت في طلبات التصالح أو التظلمات.
- شروط إضافية: يحدد القانون مستندات معينة يجب إرفاقها بطلبات التصالح. مثل نسخ من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وشهادات من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات. والمستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفة، وغيرها من الوثائق.
ما هو الهدف من قانون التصالح الجديد الذي تم تعديله في 2020؟
قانون التصالح الجديد الذي صدر بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020 يهدف إلى تقنين الأوضاع وتحديد بعض الإجراءات التي من شأنها عدم إزالة العقارات أو حتى مصادرتها أو عقوبة ملاكها بالحبس.
كما أنه يسمح لجميع الأطراف بالاستفادة القصوى منه مع عدم المبالغة في قيمة المخالفة وتيسير إجراءات الدفع وأيضًا تعديل الأوضاع التي تم تخطيطها بشكل خاطئ وإصلاح مشاكل البناء
ما هي المخالفات التي يجوز التصالح فيها ؟
يشمل قانون التصالح إجراء مصالحات على كافة المخالفات البنائية ماعدا الحالات التالية:
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الاتفاق المقررة قانونًا بشرط ألا يكون قد تم الاتفاق بين المتقدم بالتصالح وأصحاب حقوق الاتفاق بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للأبنية والعقارات.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة أو تجاوز حدود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني.
- التجاوزات الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المميز.
- البناء خارج المناطق العمرانية المعتمدة، باستثناء:
- المشروعات الحكومية.
- المشروعات ذات النفع العام.
- التجمعات السكنية القريبة من المناطق العمرانية للقرى وتوابعها وأيضًا المدن ولكن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بشرط أن تكون تلك التجمعات متضمنة مباني مكتملة البناء وبها المرافق المخصصة لها ومأهولة بالسكان وأيضًا مقامة على مساحات أراضي لا تصلح للزراعة.
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات لخدمة الإنتاج الحيواني أو الزراعي.
- الأراضي الزراعية التي تقع خارج أحوزة المدن والقرى والتي تقام عليها مبنى خدمي أو مسكن خاص.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي تم صدور مخططات تفصيلية لها معتمدة من الجهة الإدارية بشرط عدم موافقة الجهة الإدارية على هذا التغيير.
- البناء على الأرض التابعة (المملوكة) للدولة.
- البناء على الأرض التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار.
تعرف ايضا على: استشارات قانونية عقارية وأبرز القضايا
ما هي قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح ؟
حدد القانون قيمة رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وفقًا لمساحة العقار وموقعه، وذلك على النحو التالي:
- العقارات ذات مساحات حتى 250 متر مربع وتقع في المدينة يبلغ رسم فحص الطلب بها 500 جنيه مصري.
- العقارات ذات مساحات حتى 250 متر مربع وتقع في القرى وتوابعها يبلغ رسم فحص الطلب بها 125 جنيه مصري.
- العقار مساحة 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع ويقع في المدينة يبلغ رسم فحص الطلب له 1000 جنيه مصري.
- العقار مساحة أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع ويقع في القرى وتوابعها يبلغ رسم فحص الطلب له 250 جنيه مصري.
- العقارات ذات مساحات أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع وتقع في القرى وتوابعها يبلغ رسم فحص الطلب بها 1000 جنيه مصري.
- العقارات ذات مساحات أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع وتقع في المدن يبلغ رسم فحص الطلب بها 2000 جنيه مصري.
- العقار مساحة أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع ويقع في القرى وتوابعها يبلغ رسم فحص الطلب له 2000 جنيه مصري.
- العقار مساحة أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع ويقع في المدن يبلغ رسم فحص الطلب له 3000 جنيه مصري.
- العقارات ذات مساحات أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع وتقع في المدن يبلغ رسم فحص الطلب بها 4000 جنيه مصري.
- العقارات ذات مساحات أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع.
- وتقع في القرى وتوابعها يبلغ رسم فحص الطلب بها 3500 جنيه مصري.
- العقار مساحة أكثر من 4000 متر مربع ويقع في المدن أو القرى وتوابعها يبلغ رسم فحص الطلب له 5000 جنيه مصري.
ما هي قيمة جدية التصالح وفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء ؟
حدد القانون قيمة جدية التصالح المطلوب دفعها وفقًا لطبيعة المخالفة البنائية التي تمت، وذلك على النحو التالي:
- مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية يبلغ قيمة جدية التصالح بها 20 ألف جنيه مصري للمدن و 5 آلاف جنيه مصري للقرى.
- مخالفة الردود يبلغ قيمة جدية التصالح بها 40 ألف جنيه مصري للمدن و 10 آلاف جنيه مصري للقرى.
- مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح يبلغ قيمة جدية التصالح بها 50 ألف جنيه مصري للمدن و 12 آلاف جنيه مصري للقرى.
- مخالفة بناء دور السطح يبلغ قيمة جدية التصالح بها 80 ألف جنيه مصري للمدن و 20 آلاف جنيه مصري للقرى.
- مخالفات البناء بدون ترخيص يبلغ قيمة جدية التصالح بها 160 ألف جنيه مصري للمدن. و 40 آلاف جنيه مصري للقرى و 250 ألف جنيه مصري للمدن الجديدة وعواصم المحافظات.
- مخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص يبلغ قيمة جدية التصالح بها 120 ألف جنيه مصري للمدن و 30 آلاف جنيه مصري للقرى.
ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؟
يتعين على المتقدم بطلب التصالح إحضار المستندات التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء المصري وهي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستندات تدل على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة التي يرغب التصالح عليها.
- مستندات تدل على أن المخالفة قد تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 إبريل 2019م.
- 2 نسخة من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة ومعتمدان من مكتب هندسي.
- تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يؤكد أن الهيكل الإنشائي وأساسات المبنى تحقق معايير السلامة الإنشائية.
- نسخة من الرسومات التي تفيد بترخيص البناء وأيضًا صورة أورنيك الترخيص إن وجدت.
- إيصال دال على سداد رسم فحص الطلب.
كيف يمكنني التصالح مع الدولة وفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء ؟
يجب عليك أولًا الاعتماد على مكتب محاماة ماهر لكي يساعدك في تنفيذ كافة الخطوات القانونية لإتمام التصالح. ويُعتبر مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – من أشهر مكاتب المحاماة التي يمكنك توكيل الأمر إليها.
وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لهذا القانون لكي يسدد نيابة عنك رسم فحص لا يتجاوز 5 آلاف جنيه. ثم يذهب أحد محامي المكتب إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون تصالح مخالفات البناء لكي يقدم طلب التسجيل. ويحصل منها على شهادة تفيد بذلك مثبت بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات الخاصة به
ثم يتابع إجراءات تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهة المختصة لحين البت في طلب التصالح والحصول على الموافقة ودفع الرسوم المقررة.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا