قانون الشركات المصري الجديد . في عالم الأعمال الديناميكي والمتغير، تعد التشريعات القانونية التي تنظم عمل الشركات أحد الأعمدة الأساسية لضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. في هذا السياق، يمثل قانون الشركات المصري الجديد خطوة هامة نحو تحديث البيئة التشريعية في مصر لتواكب المعايير الدولية وتعزز مناخ الاستثمار.
يهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ودعم حوكمة الشركات، مما يسهم في تحسين كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. في هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح قانون الشركات المصري الجديد، ونناقش تأثيره المتوقع على الشركات والمستثمرين والاقتصاد المصري بشكل عام.
ما هو قانون الشركات القديم ؟
سمي قانون الشركات القديم رقم 159 لسنة 1981م بقانون شركات المساهمة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. ونص هذا القانون على إلغاء القانون رقم 26 لسنة 1954م المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
فضلًا عن إلغاء القانون رقم 244 لسنة 1960 (القانون الخاص بالاندماج في الشركات المساهمة) والقانون رقم 137 لسنة 1961 (القانون الخاص بتشكيل مجال إدارة شركات مساهمة).
أبرز أحكام القانون القديم للشركات
هناك الكثير من الاحكام التي اهتم بها قانون الشركات المساهمة القديم تحتاج إلى شرح قانون الشركات المصري
ولكن هذه كانت الاهم بينها:
- أن يتم تأسيس مركزًا رئيسيًا في مصر لأي شركة تؤسس بها (مادة 1).
- يتم وضع عنوان المركز الرئيسي للشركة في عقد تأسيس الشركة (مادة 1).
- يجب على الشركة الإعلان عن أي تعدي يطرأ على عنوان مركزها الرئيسي (مادة 1).
- تتولى هيئة الاستثمار تقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد ذلك للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون (مادة 1 مكرر).
- تقتصر مسئولية المساهم في الشركات المساهمة على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها؛
- ولا يتم سؤاله عن ديون الشركة إلا في حدود الأسهم الخاصة به (مادة 2).
- أن يكون للشركة اسم تجاري يوضح الغرض منها،
ويمكن أن يتضمن الاسم الخاص بها اسم أو لكبر لواحد أو أكثر من مؤسسيها (مادة 2). - في شركات التوصية بالأسهم، يكون الشريك المساهم غير مسئول إلا فيما يخص الأسهم التي اكتتب فيها؛
- أما الشريك أو الشركاء المتضامنون فيتم سؤالهم عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة (مادة 3).
- الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يجوز لها أن تؤسس الشركة أو تزيد من رأس المال الخاص بها أو الاقتراض لحسابها من خلال الاكتتاب العام (مادة رقم 4).
- لا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول (مادة رقم 4).
- يجب أن يكون انتقال حصص الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة في القانون المصري خاضعًا لاسترداد الشركاء وفقًا للشروط التي يتضمنها عقد الشراكة (مادة رقم 4).
- شركة الشخص الواحد يجب أن تتخذ اسمًا خاصًا لها يوضح الغرض منها أو اسم مؤسسها،
ويتم وضع هذا الاسم على مركزها الرئيسي وفروعها وجميع مكاتبها (المادة 4 مكرر). - لا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات التوصية بالأسهم أن تتولى أعمال التأمين أو استثمار الأموال أو تلقي الودائع أو الادخار لحساب الغير.
ما هو قانون الشركات الجديد ؟
هذا ما يخص القانون القديم ولكن ماذا عن القانون المصري الجديد لتنظيم عمل الشركات؟ كما ذكرنا سلفًا، القانون الجديد للشركات ولكل انواع الشركات فى القانون المصرى. وهو ما يطلق عليه قانون 4 لسنة 2018 قام بتعديل بعض مواد قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم 159 لسنة 1981.
قانون شركات التضامن في مصر
يعتبر قانون شركات التضامن في مصر من الركائز القانونية الأساسية التي تنظم العمل المشترك بين الشركاء في هذا النوع من الشركات. وفقاً لهذا القانون، تتكون شركة التضامن من شريكين أو أكثر يتشاركون في إدارة الشركة ويتحملون مسؤولية ديونها والتزاماتها بشكل غير محدود، أي أن الشركاء يتحملون المسؤولية عن الديون والتعهدات بشكل شخصي وبأموالهم الخاصة.
يهدف القانون إلى وضع إطار تنظيمي واضح لشركات التضامن، يشمل كيفية تأسيسها وإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. كما يحدد القانون إجراءات انضمام شركاء جدد أو انسحابهم، ويضمن الشفافية في التعاملات المالية والإدارية للشركة. يعكس قانون شركات التضامن في مصر التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية تدعم التعاون والثقة بين الشركاء، مما يعزز من استقرار ونمو هذا النوع من الشركات في السوق المصري.
أبرز أحكام القانون المصري الجديد للشركات
يتم استبدال مسمى (قانون شركات المساهمة وشركات الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) بمسمى (قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) (مادة 1).
الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي (الشركات المساهمة؛ والشركات ذات المسئولية المحدودة. وشركات التوصية بالأسهم؛ وشركات الشخص الواحد) التي لها مقر رئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول نشاطها الرئيسي بها (مادة 1 فقرة أولى).
لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين للشركات المساهمة عن 3 أشخاص. ولا يقل عن اثنين لباقي الشركات الخاضعة لهذا القانون فيما عدا شركات الشخص الواحد (مادة 8). إذا قل عدد الشركاء في الشركات عن هذا العدد فيتم اعتبار الشركة منحلة ما لم تسعى خلال 6 أشهر على استكمال العدد المطلوب (مادة 8).
إخطار الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق معهم المستندات التالية (مادة 17):
- العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
- عقد التأسيس بالنسبة لشركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- موافقة الجهات المختصة إذا تطلب ذلك.
- شهادة من أحد البنوك المرخص لها تؤكد تمام الاكتتاب في جميع أسهم وحصص الشركة.
- إيصال سداد رسم بواقع 1 في 1000 من رأسمال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
- إيصال سداد رسم بواقع 1 في 1000 من الرأسمال المدفوع لشركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركز المرخصة تؤكد إيداع الأوراق المالية لشركات التوصية بالأسهم والشركات المساهمة لديها.
- في النهاية سواء كنت تنوي اطلاق شركة خاصة بك او ترغب في التعرف علي التعديلات الجديدة للقوانين.
- من المهم ان تطلب مساعدة من كيان قانوني لتسهيل الاجراءات عليك.
- اذا كنت ترغب في الحصول علي اي استشارات يمكنك بالتأكيد التواصل.
ما هو قانون الشركات الأجنبية في مصر؟
يمكن إدراج الأجانب من المستثمرين أو الشركات الأجنبية باعتبارها كيان قانوني في مصر إما بموجب القانون الخاص بالشركات التجارية رقم 159 لعام 1981 أو قانون الضمانات والحوافز المتعلق بالاستثمار في رقم 8 لعام 1997 ويشار إليه بعد ذلك باسم قانون الاستثمار.
ونظرًا لرغبة الحكومة المصرية في تشجيع الاستثمار بداخل الدولة لما له من تأثيرات على الاقتصاد القومي مع توقير فرص عمل للشباب.
قامت الدولة بتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي بحيث توفر الضمانات الجديدة التي تساعد هؤلاء المستثمرين على ضخ أموالهم في داخل الأراضي المصرية وتأسيس شركاتهم والتوسع فيها أيضًا ومن الضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب ما يلي:
فيها كذلك، فكانت هذه الضمانات تتمثل في:
منح المعاملة العادلة بين المستثمر الحامل للجنسية المصرية والمستثمر الأجنبي،
وفق المادة 3 من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017م.
- حظر مصادرة أموال المستثمر أو تجميدها أو إخضاعها للقوانين الخاصة بالتأميم.
- القدرة على القيام بتصدير المنتجات بشكل حر دون الحاجة لاستخراج تصاريح خاصة أو تعسف في أي إجراءات.
- التمتع بالقدرة في امتلاك المباني وامتلاك الأراضي التي تخص المشروع دون وضع شروط تتعلق بمكان الإقامة أو الجنسية.
- القدرة على توسيع المشروعات وتطويرها كذلك مع التمويل من الخارج دون وجود أي شروط متعلقة بالعملات الأجنبية سواء بعملية التوريد إلى الداخل أو تصدير الأرباح إلى الخارج.
- القدرة على استيراد المواد الخاصة بالتصدير من الخارج بدون الحاجة إلى سجلات استيراد.
- حظر فرض الحكومة أي تسعيرة مخصصة لمنتجات ذلك المستثمر ومنحه الحرية في وضع التسعيرة التي تناسبه بدون قيود.
ما هو قانون شركات التوصية البسيطة في مصر؟
المادة ٢٣ من قانون التجارة السابق الذي يسري العمل بها بإقرار المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن شركة التوصية البسيطة تعتبر تلك التي تقام بين شريك واحد أو أكثر من شريكين ويكونوا مسئولين متضامنين.
ومن شريك واحد أو أكثر من شريك يكونون أصحاب أموال في الشركة وخارجين عن الإدارة ويسمون هنا موصيين.
وعلى ذلك في شركات التوصية البسيطة هناك نوعين من الشركاء،
وهما شركاء متضامنون ويكونوا في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن هذه.
وهناك الشركاء الموصون وتتحدد المسئولية هنا بمقدار الحصة في رأس المال دون أن يكون لهم الحق في إدارة الشركة ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بأي التزامات على الشركة تتعدى حصصهم في رأس المال.
كما لا يجوز لهم كذلك أن يعملوا عملا يتعلق بإدارة الشركة، والحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات هو 300 ألف جنيه عدا الأنشطة الخدمية التي تمارس بالكامل بداخل المناطق الصناعية و داخل المدن العمرانية فيبلغ رأس المال هنا 30 ألف جنيه مصري.
ويجوز كذلك أن تكون المشاركة مع الأجانب بنسبة ١٠٠% فيما عدا الأنشطة التي تقصر على المصريين.
ما هو قانون شركات الأشخاص في مصر؟
شركات الأشخاص بداخل مصر تعتمد على شخصية الشريك في الشركة. مما يعنى أن ذلك الشريك لا يمكنه التنازل عن الحصه الخاصة به إلى الغير إلا بعد موافقة جميع الشركاء الآخرين. كما أن تلك الحصة لا تنقل للورثة عند وفاة الشريك بل تنقضي الشركة كلها إلا إذا تم الاتفاق مع الشركاء بشكل صريح في عقد الشركة على انتقال تلك الحصة للورثة في حالة الوفاة وبموافقة جميع الشركاء.
ولكن يجوز كذلك للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء الآخرين، وتلك الشركات عنصر حسن النية لابد أن بتوافر بها. وعامة قبل الإقدام على التفكير في تأسيس أي شركة لابد من معرفة كل ما يخصها حتى تسلك الطرق القانونية الصحيحة في تأسيس تلك الشركة، وعلى ذلك أنت ستكون بحاجه لمحامي ماهر له خبرات واسعة في مثل هذه الأمور.
تقوم شركات الأشخاص على الثقة المتبادلة بين هؤلاء الشركاء. وفي تلك الشركات تكون شخصية الشريك محل اعتبار ومعنى ذلك أنها لا تذوب في الشخصية الخاصة بالشركة. وكذلك لا يجوز لذلك الشريك في شركات الأشخاص بيع الحصة في الشركة بسبب ارتباط الشراكة بالثقة بين هؤلاء الشركاء. وذلك له مزايا كثيرة وإن كان هناك بعض العيوب كذلك، وتتضمن شركات الأشخاص هذه ثلاثة أنواع من الشركات وهي شركات التضامن. وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة، وبالطبع لكل شركة السمات التي تخصها.
ما هو قانون الشركات المساهمة 159 لسنة ١٩٨١؟
المادة 31 من قانون رقم 159 لسنة أصدرت قانون الشركات المساهمة الجديد الذي يقسم رأس مال الشركة إلى عدة أسهم اسمية قيمتها المتساوية ويحدد النظام القيمة الاسمية، والتي منها تم استخراج اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة المصرية.
لذلك السهم بحيث لا تقل عن الخمس جنيهات ولا تزيد على الألف جنيه. ولا يسرى ذلك الحكم على الشركات القائمة في وقت العمل بذلك القانون. ولا تخل أحكام القانون المرافق بما تم وروده من أحكام في القوانين التي تخص شركات القطاع العام أو باستثمار المال العربي وكذلك الأجنبي والمناطق الحرة أو بتنظيم الأوضاع الخاصة ببعض الشركات.
وتسرى أحكام ذلك القانون الموافق على المؤسسات المشار إليها فيما لم يرد فيه أي نص خاص فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لها . يصدر ذلك القانون عن طريق الوزير المختص وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وكل القرارات التنظيمية مع نماذج العقود والأنظمة التي اشير إليها في ذلك القانون المرافق بعد القيام بأخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال.
وذلك خلال مدة لا تجاوز الستة أشهر من تاريخ نشر ذلك القانون، ويحدد رئيس الجمهورية بقرار من خلاله. سيادته الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام ذلك القانون المرافق. وينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، ويبصم هذا القانون عن طريق خاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
ما هي تعديلات قانون الشركات ٢٠١٩؟
توافقت شركات قطاع الأعمال مع قانون 185 لعام 2020. خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي وصرف مستحقات العاملين ودور مجلس الإدارة في ذلك. وبعد توافق عدد من الشركات المدرجة في البورصة وفق الإجراءات التي قامت بها إحدى تلك الشركات. نصت المادة 47 على أنه ينبغي على مجلس الإدارة
عند القيام بإعـداد الميزانيـة وحساب الأرباح وحساب الخسائر أن يخصم مـن الأربـاح الصافية جزء من عشرين. حتى تكـوين احتياطي قانوني ويجوز كذلك للجمعية العامـة وقـف خصم أو تجنيب ذلك الاحتياطي. إذا بلغ ما يتساوى مع نصف رأس المال.
ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الخاصة به. تحدد الجمعية العامة للشركة وفق عرض مجلس الإدارة والأرباح التي تقبل التوزيع. وما يخص كافة العاملين ومجلـس الإدارة والمساهمين.
وذلك بعد التصديق على القوائم المالية وعلى الميزانية. وحساب الأرباح والخسائر كذلك السنوية مع استبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنب الاحتياطي الواجب. وحتى الآن هناك الكثير من التعديلات التي ينادي بها المشرعين فيما يتعلق بقانون الشركات. وتلك التعديلات في النهاية تصب في صالح العاملين ومنظومة العمل ككل لذلك نجد حرص من المشرع المصري على تعديل القوانين بما يتناسب مع المصلحة الخاصة التي تصب في صالح المصلحة العامة.
اطلب استشارة مجانية من المستشار ياسر سلامة
إقرا المزيد:
- كيفية صياغة العقود وما هي النقاط التي يجب التركيز عليها عند صياغة العقد؟
- تأسيس الشركات في مصر
- حقوق العاملين بالقطاع الخاص (حق العامل في الأرباح السنوية)
ماهي اختصصات العضو المنتدب في الشركه المساهمه ؟
هل هناك اي تعارض مصالح اوتضارب في مهام العضو المنتدب ورئيس الشؤكه المساهمه والمراقب المالي ؟
اهلا بحضرتك يافندم
سؤال حضرتك عام
ولكن عموما الاختصاصات تحددها اللائحه وقانون الشركات المساهمه
ولا يوجد تضارب مصالح الا لو كان هناك عمل من الباطن