عقد تعيين مدير لمحل تجاري – نموذج قانوني مميز، تعيين مدير لمحل تجاري يعد خطوة حاسمة لضمان نجاح واستمرارية الأعمال، حيث يتطلب اختيار الشخص المناسب وتوثيق ذلك بشكل قانوني لضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف. يعتبر عقد تعيين المدير وثيقة قانونية تضمن تنظيم العلاقة بين صاحب المحل والمدير، وتحدد بوضوح المسؤوليات والصلاحيات، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.
في هذا المقال، نقدم للزوار نموذجًا قانونيًا مميزًا لعقد تعيين مدير لمحل تجاري. يتضمن هذا النموذج كافة البنود والشروط الأساسية التي يجب أن تكون موجودة لضمان توازن الحقوق والواجبات بين الطرفين. سنوضح كيفية إعداد هذا العقد بالشكل الصحيح، مع التركيز على النقاط القانونية المهمة التي يجب مراعاتها لضمان أن يكون العقد ملزمًا وقابلاً للتنفيذ. هدفنا هو توفير أداة قانونية موثوقة تساعد أصحاب المحلات التجارية في تعيين مديرين مؤهلين وإدارة أعمالهم بنجاح واستدامة.
نموذج عقد تعيين مدير لمحل تجاري
إنه في يوم …………………. الموافق ……………………..
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: ………………………… صاحب محل / ……………………. السن / …….. سنة ، والجنسية /……………………. وديانته / …………… والمقيم في / ………………………. (طرف أول)
ثانياً: ………………………… سنه ………..عام ، جنسيته / ……………… ومهنته / ………. ديانته / ……………… المقيم …………………… (طرف ثاني)
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلي :
البند الأول
بموجب هذا العقد قد عين الطرف الأول الطرف الثاني القابل لذلك مديراً لمحله التجاري الكائن …………… والمعروف باسم / ……………. والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم ……………….
البند الثاني
قد تحرر بتاريخ هذا العقد كشف مرفق معه كذلك موقع عليه من الطرفين بجميع موجودات المحل وبضائعه وقد اقر الطرف الثاني بأنها عهده في ذمته ويكون مسئولاً عنها وعما يبيعه من بضائع.
البند الثالث
يتعهد الطرف الثاني بادراه المحل موضوع هذا العقد بنفسه وبذل العناية والمجهود اللازم للوصول إلى أقصى إنتاج تجارى وعليه إتباع الطريقة التي نهجها صاحب المحل حتى الآن مع عدم تغيرها دون موافقة صاحب المحل، وعليه تجديد البضائع بانتظام حسب حاجة العمل والتعامل مع موردي البضائع الذين اعتاد المحل التعامل معهم وعدم استبدالهم إلا بعد موافقة الطرف الأول.
البند الرابع
تكون جميع مبيعات المحل بالنقد ولا يحق للطرف الثاني شراء بضائع بالتقسيط إلا بعد موافقة الطرف الأول ومحظور عليه الاقتراض أو أمضاء الكمبيالات أو رهن المحل إذ أن العمل الموكل له قاصراً على إدارة المحل.
البند الخامس
يجب أن تكون جميع معاملات الطرف الثاني مع الغير باسم الطرف الأول وحده بصفته المالك الوحيد للمحل وان توقيعاته بصفته مديراً فحسب.
البند السادس
يكون تعيين الموظفين والعمال وفصلهم وتوقيع الجزاءات عليهم بمعرفة الطرف الثاني وحده على أن يراعى مواعيد التنبيه عليهم في حالة الاستغناء عن خدمات احدهم، وعليه توجيه توزيع العمل عليهم.
البند السابع
على الطرف الأول دفع إيجار المحل وتسديد الضرائب وأقساط التأمين المختلفة واستهلاك المياه والنور ومرتبات الموظفين.
البند الثامن
على الطرف الثاني أن يمسك دفاتر منتظمة حسب أصول العرف التجاري لقيد جميع الإيرادات يومًا بيوم.
البند التاسع
يتعهد الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مرتباً قدره …………….. جنيهاً أجر كل شهر .
البند العاشر
تحددت مدة هذا العقد بـ …………………. سنة، تبدأ من ………………. وتنتهي في …………………. قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
البند الحادي عشر
للطرف الثاني الحق رسمياً في إجازة مقدارها واحد وعشرون يوماً بأجر مدفوع علاوة على الأيام التي يغلق فيها المحل رسمياً ويتحتم عليه قبل قيامه بالأجازة تعيين من يقوم مقامه من الموظفين بإدارة المحل وفى حالة مرض الطرف الثاني مدة تزيد على ثلاثة أيام عليه إخطار الطرف الأول بذلك وتقديم شهادة مرضية بذلك.
كذلك يحق للطرف الأول في هذه الحالة تعيين مديرًا آخر مؤقتاً طوال مدة المرض مع حرمان الطرف الثاني من مرتبه طوال هذه المدة وإذا زادت مدة غياب الطرف الثاني عن 30 يوما حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون أن يحق للطرف الثاني مطالبته بأي تعويض عن ذلك.
البند الثاني عشر
إذا ترتب على أداره الطرف الثاني للمحل حدوث خطأ جسيم أو إهمال أو ظهور عجز وكذا في حالة منافسة الطرف الثاني بأعمال تجارية مشابهة أو مخالفته لأي شرط من شروط العقد يحق للطرف الأول عزله ومنعه من دخول المحل كذلك يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أن يحق للطرف الثاني الرجوع بأي تعويض عن ذلك تجاه الطرف الأول.
البند الثالث عشر
في حالة وفاة الطرف الثاني يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه ولا يحق لورثته سوى المكافأة القانونية عن مدة خدمته السابقة، أما في حالة وفاة الطرف الأول فيحق لورثته أما اعتبار هذا العقد سارياً أو فسخه مع دفع التعويض المناسب للطرف الثاني.
البند الرابع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف منهما نسخة للعمل بها عند اللزوم.
الطرف الأول الطرف الثاني
كان هذا المقال لـ صيغة عقد تعيين مدير لمحل تجاري وللمزيد من صيغ عقود اخري : عقد اتفاق ومشاركة فى عقار:
- صيغة قائمة منقولات زوجية جاهزة
- ما هي الصيغة التنفيذية في القانون المصري؟
- صيغة دعوى تعويض عن جنحه قضى فيها بالبراءه
