عقد ايجار شقة سكنية طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

عقد ايجار شقة سكنية طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، عندما يتعلق الأمر باستئجار شقة سكنية، يعتبر إعداد عقد الإيجار خطوة ضرورية لضمان وضوح وشفافية العلاقة بين المالك والمستأجر. بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، يتم تنظيم عقود الإيجار بطريقة تحمي حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم بوضوح. هذا القانون جاء ليسد الثغرات القانونية ويضع إطاراً متكاملاً لعقود الإيجار بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة.

في هذا المقال، نقدم للزوار نموذجاً شاملاً لعقد إيجار شقة سكنية، مصمماً وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. يهدف هذا النموذج إلى تسهيل عملية إعداد وتوثيق عقد الإيجار، مع التركيز على الشروط والبنود القانونية الأساسية التي يجب تضمينها لضمان حقوق الطرفين. سنشرح كيفية ملء هذا العقد بشكل صحيح، ونقدم نصائح قانونية لضمان أن يكون العقد ملزماً وقابلاً للتنفيذ، مما يساعد في تجنب النزاعات ويضمن إقامة علاقة إيجارية مستقرة وواضحة.

عقد ايجار شقة سكنية طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

أنه فى يوم (                          ) الموافق         /         /

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

السيد /                                       المقيم                                    بطاقة رقم

( طرف اول مؤجر)

السيد /                                     المقيم                                     بطاقة رقم

(طرف ثانى مستأجر)

البند الأول

بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك ما هو الشقة الكائنة فى                                                        بغرض استخدامها سكن خاص.

البند الثانى

مدة الإيجار : مدة هذا العقد هي (                 ) تبدأ من     /       /          وتنتهى في      /      /          ، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجاريه جديدة أيضاً، ومن المتفق عليه التزام الطرف الثانى ” المستأجر ” بتسليم الشقة المؤجرة بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار، وإلا يلتزم بدفع تعويض للطرف الأول (المؤجر) قدره (                      ) عن كل يوم عن مدة التأخير حتى تسليم الشقة للمؤجر وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار.

البند الثالث

القيمة الايجارية : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ               جنيه ( فقط                             جنيه ) شهرياً، يلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير

البند الرابع

التأمين النقدى: دفع الطرف الثانى ( المستأجر ) للمؤجر مبلغ وقدره مبلغ           جنيه (                     جنيه ) عند تحرير هذا العقد كتأمين ، ولا يرد هذا التأمين إلا عند انتهاء مدة العقد ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والعوائد والنظافة والحراسة.

البند الخامس

إذا تأخر الطرف الثانى “المستأجر” عن دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار, ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة، ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ، ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار سابق على جميع المنقولات الموجود بالشقة موضوع العقد.

البند السادس

يقر المستأجر أنه عاين الشقة المؤجرة المعاينة التامة ووجدها مستوفية، كما يلتزم بأنه يراعى الشقة كما يراعى ماله الخاص،
وأن يمتنع عن استعمالها بطريقة تنافى شروط الايجار أو ان يحدث فيها أى تغيير أو هدم أو بناء ولا يحق للطرف الثاني ( المستأجر )
بالمطالبة بقيمة الإصلاحات أو الصيانة أو الديكورات عند إنتهاء العلاقة الإيجارية مع إلتزامة بالحصول علي إذن كتابي من الطرف الأول (المؤجر) قبل الشروع في عمل أي صيانة أوإصلاحات أو  ديكورات للشقة محل الإيجار

البند السابع

اذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل نهاية عقده، يلتزم بأن يدفع للمؤجر الايجار، وكذلك استهلاك المياة والكهرباء والعوائد والنظافة حتى تاريخ الترك.

البند الثامن

التنازل والتأجير من الباطن: محظور على المستأجر ان يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه لأقرب أقاربه أو الغير دون الحصول على تصريح سابق وكتابى من المؤجر الذى يحق له أن يرفض ذلك، كذلك فى حالة مخالفة هذه الشروط يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

البند التاسع

يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
كذلك الأماكن التى انتهت عقود إيجارها وهو محدد المدة، ولا يجدد هذا العقد إلا بعقد إيجار جديد وبقيمة إيجارية جديدة.

البند العاشر

قاضى الأمور المستعجلة مختص بالحكم بطرد المستأجر من الشقة موضوع الإيجار فى حالة مخالفته أى شرط من شروط هذا العقد،
كما يكون الاختصاص المحلى للمحاكم التابع لها العقار.

البند الحادى عشر

يقر المستأجر أنه إتخذ المكان المؤجر موطناً مختاراً له وكل خطاب
أو إعلان يرسل له فيه يعد قانوناً.

البند الثانى عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

الطرف الأول المؤجر                                                                                        الطرف الثاني المستأجر

تسجيل عقد ايجار في الشهر العقاري

تسجيل عقد الإيجار في الشهر العقاري هو خطوة حاسمة لضمان الحماية القانونية لكلا الطرفين، سواء كان المالك أو المستأجر. عند تسجيل العقد، يتم توثيقه بشكل رسمي، مما يمنح العقد قوة قانونية إضافية ويجعله ملزمًا أمام الجهات القضائية. يساعد هذا التسجيل في تثبيت حقوق الأطراف والتزاماتهم، ويعتبر دليلاً قاطعاً على تفاصيل الاتفاق بينهما، مثل مدة الإيجار والقيمة الإيجارية وشروط الاستخدام.

كما يساهم في الحد من النزاعات المستقبلية ويمنع التحايل أو تغيير شروط العقد بشكل غير قانوني. علاوة على ذلك، يتيح تسجيل العقد للمستأجر الاستفادة من بعض الخدمات القانونية والإدارية التي تتطلب إثبات الإقامة أو حق الانتفاع بالعقار.

كان هذا صيغة عقد ايجار شقة سكنية طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وللمزيد من صيغ عقود اخري:

• عقد اتفاق ومشاركة فى عقار
• عقد تعيين مدير لمحل تجاري – نموذج قانوني مميز
• عقد ايجار واجهة أرض فضاء للاعلان