كيف ترفع دعوى فرز وتجنيب ومدتها ومصاريفها. إلى ملايين من الورثة، يتم تعريف دعوى فرز وتجنيب على أنها الدعوى التي تقام أمام المحكمة المختصة لفض النزاع بين الورثة على مال شائع. ويمكن أن يأتي هذا المال عن طريقة الهبة أو الوصية أو البيع أو الميراث أو تقادم المكسب للملكية.
والمطلوب من رفع هذه الدعوى هو إنهاء حالة شيوع الملكية لهذا المال وأخذ كل مالك على الشيوع نصيب مفرز منه. بمعنى آخر تعني دعوى الفرز والتجنيب عدم قبول أحد أو كل الورثة بتقسيم الميراث فيما بينهم. وبالتالي يلجأون إلى القضاء للفصل في هذه المشكلة ومعرفة كل فرد نصيبه الخاص من المال أو العقار أو الأرض محل النزاع.
كيف ترفع دعوى فرز وتجنيب ومدتها ومصاريفها؟
يستطيع أي فرد إقامة دعوى فرز وتجنيب في حالة عدم المقدرة على الاتفاق مع باقي الورثة فيما بينهم على تقسيم الممتلكات المتروكة لهم. ويقوم برفع الدعوى بناءً على ما تنص على المادة 836 من القانون المدني والتي تقول:
“إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وتقسيمه حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.”
وإذا لم يستطيع الخبير تقسيم المال الشائع نظرًا لعدم قابليته للقسمة، فقد نصت المادة 464 من قانون المرافعات على أنه:
” إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.”
قضية فرز وتجنيب
قضية فرز وتجنيب تعد من القضايا المهمة في النظام القانوني، وتبرز أهميتها في حالات المنازعات على الملكية العقارية. تعتمد هذه القضية على تقسيم الملكية الشائعة بين الشركاء إلى أجزاء مفرزة، بحيث يحصل كل شريك على نصيبه المحدد من العقار بشكل مستقل.
تشمل إجراءات الفرز والتجنيب عدة خطوات قانونية تبدأ بتقديم طلب للقضاء من قبل أحد الشركاء أو جميعهم، مرورًا بتعيين خبير لتقدير القيمة العقارية وتحديد الأجزاء، وانتهاءً بإصدار الحكم القضائي بتقسيم الملكية. يهدف هذا الإجراء إلى إنهاء حالة الشيوع وتحديد الحقوق بشكل واضح لكل طرف، مما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق العدالة بين الشركاء.
كيف تتحقق حالة الشيوع في المال المتروك؟
تتحقق حالة الشيوع في المال أو الشئ المتروك عندما يملكه إثنان أو أكثر ولكن بدون حصة مفرزة لكل منهما. فقد نصت المادة 825 من القانون المدني أنه:
“إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع،
وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك. والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء.”
كيف تنتهي حالة الشيوع في المال المتروك؟
تنتهي حالة الشيوع في الشيء المتروك عندما يتم تقسيمه بشكل مفرز لكل شريك فيه، بحيث يصبح كل شريك مالك لجزء مفرز منه.
كيف ترفع دعوى فرز وتجنيب ؟
لكي تستطيع إقامة دعوى فرز وتجنيب يجب عليك توكيل محامي ذو باع طويل في مجالات قضايا الأحوال الشخصية لمعاونتك على الحصول على حقك في المال بطرق قانونية وفي أقل وقت ممكن.
وإذا كنت تبحث عن محامي ماهر في هذا المجال، فيمكنك الاعتماد بكل ثقة على مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة الذي يستطيع إرشادك لأقصر الطرق القانونية للحصول على حقك. كما أنه قادر وفريق مكتبه على مساندتك لحين الحصول على نصيبك مفرز من خلال إقامة دعوى فرز وتجنيب.
فعندما تذهب للمستشار القانوني ياسر سلامة، سيطلب منك إحضار بعض الأوراق الضرورية في القضية، ثم سيبدأ في رفع الدعوى بشكل قانوني. ومن ثم متابعة سيرها لحين الفصل فيها. وحينما يتطلب الأمر حضورك أمام المحكمة، سيخبرك سلامة بذلك وسيكون معك خطوة بخطوة لحين الحصول على حقك.
كيف تسير دعوى فرز وتجنيب أمام المحكمة؟
بعدما يقوم سلامة برفع الدعوى، سيتم إرسال إعلان على يد محضر لباقي الورثة وتسليمهم صورة من صحيفة الدعوى وإخبارهم بموعد المثول أمام المحكمة الابتدائية. وذلك للاستماع إلى حكم المحكمة بانتداب خبير مختص بتخصيص حصة الشخص مقيم الدعوى في العقار أو المال الشائع محل النزاع.
وفي يوم الجلسة سيقوم الخبير بتحديد نصيب كل فرد في المال الشائع بناءً على تقييمه. وفي حالة لم يستطع من فرز وتجنيب جزء من العقار لصالح موكل “سلامة”. سيتم إصدار حكم بعرض الشيء محل النزاع للبيع بالثمن الذي يقيمه الخبير للعقار. ثم إلزام جميع المعلنين بمصاريف الدعوى مع الاحتفاظ بالحقوق التي يمنحها القانون لمقيم الدعوى كاملة.
في هذه الحالة، يتم الانتظار حتى يتم بيع العقار أو الشيء محل النزاع ثم تقرر المحكمة نصيب مقيم الدعوى المفرز وتعطيه له.
كم تستغرق دعوى الفرز والتجنيب ؟
في الحقيقة، تعتبر دعوى فرز وتجنيب من الدعاوى القضائية التي تستغرق سنوات أمام المحاكم المختصة،
ولكن في حالة الاعتماد على محامي ماهر في هذا المجال مثل المستشار القانوني ياسر سلامة،
فيمكن لمقيم الدعوى الحصول على حقه في غضون مدة زمنية قصيرة.
الحالات التي لايجوز فيها الفرز والتجنيب
أما عن أسباب عدم قبول دعوى الفرز والتجنيب فمنها:
- إذا تم رفع الدعوى من قبل مشتري بعقد عرفي لم تتأخذ بشأنه إجراءات الصحة والنفاذ أو التسجيل.
فالمواد العقارية لا تنتقل ملكيتها أو الحقوق العينية الأخرى بها سواء بين المتعاقدين. أو في حق الغير إلا بناءً على أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.
وقد نصت المادة 934 من القانون المدني
على أن ” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية”.
“ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ أو\ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.”
رسوم دعوى الفرز والتجنيب
تتحدد مصاريف دعوى فرز وتجنيب بناءً على قيمة العقار أو المال المتروك على المشاع،
وقيمة نصيب مقيم الدعوى المفرز منه. ولكن، عندما تقوم بتوكيل محامي يراعي ضميره في المقام الأول ولا يرغب سوى في تحقيق الربح المادي المناسب لما يبذله من جهد في القضية. فإنه لا يتقاضى منك سوى مصاريف القضية المطلوبة من المحكمة بالإضافة إلى أتعابه المناسبة لما يبذله من جهد فقط.
إقرا ايضًا: كيفية رفع دعوى أتعاب محاماة وما القيمة مقابل تلك الأتعاب؟
الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب
دعوى فرز وتجنيب هي الدعوى التي تقام لكي يتم تحديد نصيب مقيم الدعوى في المال أو العقار المتروك على المشاع بشكل مفرز. أما القسمة فهي تقسيم المال المشترك بين الورثة أو الشركاء. ولها نوعين وهما:
القسمة النهائية
يقصد بهذه القسمة هي تقسيم المال الشائع بين الشركاء ليتم منح كل شريك جزء مفرز منه بقدر حصته فيه. وذلك لينفرد بملكيته عن باقي الشركاء. وقد تتم هذه القسمة إما بشكل رضائي (بين الشركاء وبعضهم البعض) أو عن طريق القضاء.
قسمة المهايأة
إنها قسمة مؤقتة لا تعمل على إنهاء حالة شيوع المال وإنما وظيفتها تقسيم حق الانتفاع به.
أي أنه من خلال قسمة المهايأة سيحصل كل شريك في المال الشائع على حصه من منافعه تتناسب مع حصته منه. وتساعد هذه القسمة الشركاء على التخلص من أزمة إدارة هذا المال.
وقد نصت المادة 846 من القانون المدني على أن “للشركاء على الشيوع في الملكية ميسور يتفقوا على قسمة المهيأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه اقتراحات أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء طبقا للطعن 1030 لسنة 52 ق جلسة 6/12 /1989 .”
وتنقسم قسمة المهايأة إلى نوعين وهما:
- قسمة المهايأة المكانية: وفيها يتم تقسيم حق الانتفاع بين الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز من المال المتروك على المشاع. وذلك بما يوازي حصته والتنازل عن حق الانتفاع بباقي الأجزاء لشركائه.
- قسمة المهايأة الزمانية: وهي القسمة التي يتفق فيها الشركاء على التناوب بالانتفاع بجميع المال المتروك على المشاع لكل منهم. وذلك لمدة زمنية معينة تتناسب مع حصتهم.
دعوى فرز وتجنيب.. هل يجوز للوارث على الشيوع التصرف في حصته؟
بما أن الوريث للملك على الشيوع يعتبر مالك، يتساءل الكثير من الأشخاص حول إمكانية تصرفه في حصته من المال الشائع، ويجيب القانون على هذا التساؤل بأنه يحق له بالفعل التصرف في حصته إلا أنه مقيد في تصرفه من حيث رعاية سلطات باقي ملاك الورث الشائع وأن يتم ترجيح رأي الأغلبية على الأقلية فيما يتعلق بالقرارت الخاصة بالملك الموروث وكيفية إدارته.
وفي حال كان هناك خلاف بين الملاك على الحصة الشائعة للمالك من باقي الملاك قام القانون بوضع حل لهذه الإشكالية من خلال إعطاء كل مالك الحق في أن يطالب بإنهاء حالة الشيوع بقسمة الملك الشائع حسب نصيبه فيه.
ولا يقتصر الشيوع فقط على الملكية وإنما يجوز أن يتحقق أيضا على الحقوق العينية الموروثة كحق الانتفاع بأحد العقارات والذي يحتمل أن يكون لأكثر من شخص واحد فيكون في هذه الحالة حق شائع على جميع الورثة.
وبناء عليه كل شخص مشاع له الحق في ملكية الإرث الشائع، وفي نفس الوقت فكل مشاع لا يجوز له الاستقلال بملكيته الخاصة في الورث الشائع بل يشاركه الآخرون.
هل تنشأ حالة الشيوع فقط فيما يتعلق بالميراث؟
لا يمكن أن تنشأ حالة الشيوع على الإرث فقط في دعوى فرز وتجنيب،
فقد تنشأ أيضا في العديد من الحالات الأخرى، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- تنشأ حالة الشيوع عن الوصية التي يتركها المتوفي.
- كما يمكن أن تنشأ أيضا عن تعاقد يتم بين شخصين أو أكثر يقوم على الاتفاق فيما بينهم على شراء عقار بالمشاركة فيما بينهم، وبذلك يكتسب هذا العقار صفة الشيوع بين الملاك الذين مازالوا على قيد الحياة، بمعنى أن الأمر لا يقتصر فقط على الإرث للمتوفى.
ما هو الفرق بين الملكية الشائعة وبين الملكية المشتركة؟
قد يخلط بعض الناس بين مصطلح الملكية الشائعة وبين الملكية المشتركة،
ولكن في الحقيقة فإن هناك فرق بين كل منهما، وفيما يلي نتناول أهم الفروق بينهما:
- الملكية الشائعة في الأصل تكون ملكية فردية أما الملكية المشتركة فتكون ملكية جماعية لأكثر من شخص.
- لا تنشأ الملكية الشائعة بإرادة الأشخاص، فهي تنشأ نتيجة انتقال إرث إليهم من شخص واحد أما الملكية المشتركة فتكون بإرادة الأفراد أو ما يعني باتفاق مسبق فيما بينهم بالتراضي.
- يعتبر الشريك في الملكية الشائعة مالك، أما الملكية المشتركة يفقد فيها الشريك حقه العيني كمالك فردي، ويصبح حقه فقط الحصول على الأرباح من العين المشترك ولا يملك حقه العيني إلا بعد تصفية الشراكة.
- يستوجب حق الشيوع التماثل في حقوق الملاك المتعددين على نفس الإرث سواء كان مال أو عقار أو غيره، لذا لا يوجد حالة شيوع في الحكر، لأن الملكية لشخص والآخر يكون له فقط حق الحكر.
- الملكية الشائعة يكون فيها للمالك حق الملكية للشيء الذي انتقل إليه بالوراثة، وهي حق الاستعمال وحق التصرف وحق الاستغلال.
الأساس القانوني لرفع دعوى فرز وتجنيب
نصت المادة 834 من القانون المدني على أنه يحق لكل شخص في الشركاء في المال. أو الحصص العينية المطالبة بتقسيم المال الشائع بينه وبين الآخرين والحصول على حصته منفردة. ما لم يكن هناك أسبابا تجبره على البقاء في حالة الشيوع باتفاق مع باقي الشركاء، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الشيوع عن خمس سنوات بمقتضى هذا الاتفاق.
وإذا جاوزت المدة هذا الأجل ينفد الاتفاق من تلقاء نفسه في حق الشريك ومن يخلفه. في النهاية وبعد أن قدمنا لكم شرحًا مبسطًا لكيفية رفع دعوى فرز وتجنيب ومدتها ومصاريفها. فيمكنكم التواصل معنا الآن إذا راودكم أي استفسار في هذا الشأن. أو في حالة الرغبة في طلب أحد خدماتنا القانونية.
تعرف أيضًا على
- قضايا الميراث : كيف تحصل على حقك في التركة بالقانون ؟
- التسجيل العقاري : كيف تستطيع إثبات ملكيتك لعقار ما بالقانون ؟
- من يحق له رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى ؟
