قانون مكافحة الإرهاب. في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الدولة المصرية. أصدرت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لعام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية البلاد لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله. يهدف هذا القانون إلى تقديم إطار قانوني قوي وفعّال لمكافحة الإرهاب. متماشياً مع مبادئ الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة بحماية الأمن الوطني والحفاظ على استقرار المجتمع.
في ظل الظروف الصعبة التي يسعى فيها الإرهاب الغاشم إلى زعزعة استقرار الدولة وإسقاطها. جاء هذا القانون ليعزز من قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لهذه التهديدات. في هذا المقال، سنعرض تفاصيل بنود قانون مكافحة الإرهاب. ونسلط الضوء على كيفية تأثيره على الأمن الداخلي وحقوق المواطنين. وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية في مصر.
قانون مكافحة الإرهاب
الإرهاب كان ولايزال يحارب الدولة المصرية التي تبحث عن الاستقرار بعد سنوات من المعاناة مع الآثار التي خلفتها الثورات. ولا شك أن الإرهاب ليس بجديد على مصر ولا على العالم فدائمًا يظهر المتطرفين المنكرين لسلطة الدولة الراغبين في فرض إجرامهم الفوضوي بدون هدف سوى القتل والتدمير، ولذلك تم اصدار القانون الخاص بالإرهاب والذي حرصت أن تجعله الدولة المصرية قانون قوي ورادع لكل من تسول له نفس المساس بنظام الدولة وبأمنها وأمانها.
ملامح قانون مكافحة الإرهاب
من حق رئيس الجمهورية القيام بفرض التدابير اللازمة لمواجهة الجرائم الكبرى القائمة على الإرهاب والتي يترتب عليها الكوارث الكبرى، ففي هذه التدابير انقاذ للدولة والمواطنين من أي حوادث إجرامية تستهدف أمنهم وأمانهم، ويتم القيام بتنفيذ هذا القانون عن طريق اخلاء المناطق المقصودة وعزلها بشكل كامل لو تطلب الأمر
وحظر التجوال فيها حتى يتم التعامل مع الخطر الذي يهدد الدولة والمواطنين وعادة الحظر الذي يفرض لا يزيد عن مدة ٦ أشهر.
مكافحة الإرهاب
تُعتبر الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب نموذجاً بارزاً للاستجابة الشاملة والمنسقة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تستهدف استقرار البلاد وسلامتها. منذ فترة طويلة، وضعت مصر استراتيجيات متعددة لمكافحة الإرهاب، تتضمن تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، وتحديث التشريعات، وتنفيذ عمليات أمنية دقيقة وفعّالة. شهدت مصر تعزيز القدرات الاستخباراتية والتدريب المتقدم للقوات الأمنية، مما ساهم في تحقيق نجاحات ملموسة في تعطيل الشبكات الإرهابية وتفكيك خلاياها.
بالإضافة إلى ذلك، تبنت الدولة المصرية برامج للتوعية والتثقيف المجتمعي، تهدف إلى منع التطرف وتعزيز الوعي الوطني. تنسجم هذه الجهود مع سياسات إقليمية ودولية، حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب. بهذه الطريقة، تبرهن مصر على التزامها الراسخ في حماية مواطنيها وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعامل مع مخالفين القانون
لا مجال لرفض أحد لمواد قانون مكافحة الإرهاب لأن ذلك القانون يستهدف بشكل أساسي القيام بالحفاظ على الدولة وحماية المواطنين. ومن يقوم بمواجهة تنفيذ ذلك القانون يعرض نفسه للعقوبة الصادرة وفق المادة ٥٣ من ذلك القانون الخاص. بمكافحة الإرهاب، ولا تزيد العقوبة عن السجن المشدد والغرامة المقدرة بـ١٠٠ الف جنية، وفي ذلك ارساء لقواعد حماية الوطن من أي خطر مهدد وحماية الوطن كذلك ليست من منفذي العمليات الإرهابية ولكن كن الداعمين والمتسترين عليهم.
الجماعات الإرهابية
من ضمن المصطلحات التي يحرص القانون الخاص بمكافحة الإرهاب على توضيحها مصطلح الجماعات الإرهابية، فتلك الجماعات هي عبارة عن هيئة أو منظمة أو يمكننا القول عنها أنها عصابة تتكون من ثلاث أشخاص فيما اكثر. وكل جماعة ينطبق عليها هذه الأوصاف تصنف كجماعة إرهابية وأي كان الشكل القانوني الذي تتخذه وسواء
تواجدت داخل البلاد أو خارجها. وكذلك أي كانت الجنسية التي يحملها أعضاء هذه الجماعة.
تلك الجماعات الإجرامية يكون هدفها الأساسي القيام بأفعال وأعمال غير مشروعة تتسبب في نشر الجرائم في الدولة وذلك عن طريق استخدام وسائل مختلفة تساعدها على القيام بتلك الأفعال الإجرامية، وعادة ما يكون خلف هذه الجماعات قيادات لديها أطماع سياسية واقتصادية وتصدر الشباب مغيب الوعي كي يقوم بتنفيذ الإرهاب بحجة الدفاع عن عقيدة ما.
المقصود بمصطلح إرهابي
الإرهابي هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بارتكاب جرائم تهدد الدولة والمواطنين. والارهابي ليس فقط المنفذ ولكن المحرض والممول كذلك، بالإرهاب عبارة عن مشروع مختلف الاعضاء ولكن في النهاية جميع المشتركين يحاكمون وتوقع عليهم أقسى العقوبات لأن هدفهم الإجرامي الحاق أكبر أذى بالدولة والمواطنين، ولذلك الدولة المصرية في هذا الصدد شديدة القوة فلا مجال للتساهل مع الإرهاب، وبالطبع تبذل الدولة الجهود المسلحة ضد هؤلاء المجرمين مع محاولة نشر الثقافة التي تمنع وجود أشخاص حاملين للفكر الإرهابي من الأساس.
وبذلك كل ما لدينا حول قانون مكافحة الإرهاب قمنا بوضعه في ذلك المقال، ومرة أخرى نحن نؤكد أن الدولة المصرية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة حرص لا مثيل له على إقرار كل ما فيه خير للوطن وبالطبع مكافحة الإرهاب قضية قومية تتكاتف من أجلها الدولة المصرية مع الشعب ضد كل من تسول له نفسه حتى التفكير بالمساس بأرض مصر وشعبها.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
