قانون التعليم المصري هو الركيزة الأساسية التي تنظم العملية التعليمية في مصر. حيث يحدد هذا القانون الإطار العام للتعليم بمراحله المختلفة، من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي. يُعنى القانون بوضع السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان وصوله لكافة فئات المجتمع. يعد التعليم أحد أهم أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع.
ولذلك فإن قانون التعليم المصري يأتي ليعزز من هذه الرؤية، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة، وتأهيل الكوادر التعليمية. وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات العصر. في هذا المقال، سنتناول أهم جوانب قانون التعليم المصري، والتعديلات التي طرأت عليه، وتأثيراته على النظام التعليمي في مصر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه وآفاق تطويره.
قانون التعليم
هو قانون رقم ١٣٩ الذي صدر عام ١٩٨١ وتم القيام بإدخال تعديلات عليه ليصبح القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩. وذلك في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوجه دائمًا الحكومة المصرية لإقرار قوانين تعمل لصالح المواطنين. ولاسيما الأطفال والعملية التعليمية التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه أي دولة. فالتعليم والصحة بهما تبدأ الأمم رحلة الصعود والتطور وبغيابهما تتخلف الأمم ولا تستطيع اللحاق بركب الحضارة.
ملامح قانون التعليم المصري
ذلك القانون يقوم بشكل أساسي على مراعاة المقتضيات التي يتم الأخذ بها من أجل تطوير التعليم والقيام بتحديثه، ويقوم وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار القرارات التي تساعد على تنفيذ ذلك القانون بشكل ملزم. وبالطبع تلك القرارات لابد أن يوافق علبها المجلس الأعلى للتعليم. والقرارات الصادرة هنا عادة ما تتعلق
بنظام الدراسة والخطط الدراسية ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك فيما يخص العملية التعليمية.
أهداف قانون التعليم المصري
ذلك القانون له الكثير من الأهداف التي تدعم العملية التعليمية في مصر، ومن ضمن أهداف ذلك القانون ما يلي:
- نيل الأطفال التعليم ما قبل الجامعي يساعد على صنع شخصية مثقفة له وجود وذلك في صالح الوطن بشكل مؤكد كما أن هذا النوع من التعليم يساعد على تدعيم فكرة القومية في نفوس الطلاب.
- يهدف القانون لصنع مناخ تعليمي يدعم النواحي الوجدانية والعقلية لدى الأطفال.
- يدعم القانون الاهتمام بالنواحي الصحية والأخلاقية والسلوكية للأطفال.
- القانون بشكل أساسي يستهدف بناء شخصية مصرية متطورة ومتحضرة مؤمنة بقيم الحق والخير والجمال والإنسانية.
- من الأمور التي يدعمها القانون تزويد الطلاب بقدر مناسب من الدراسات النظرية وكذلك دراسات تطبيقية التي تؤهله فيما بعد أن يكون مواطن ذا قيمة مفيد لنفسه ولوطنه.
- بالطبع يدعم القانون مواصلة العملية التعليمية والحصول على شهادة جامعية تساعد على تطوير مستوى المواطن على كافة المستويات، وبالطبع ذلك في النهاية يصب في مصلحة المجتمع ويحقق الرخاء والتقدم والنهوض بالاقتصاد.
مجانية التعليم في مصر
وكانت مصر دائمًا سباقه فق اقرار مجانية التعليم فالدولة المصرية ترى أن حق التعليم مثل حق الإنسان في الماء والهواء، ولذلك التعليم ما قبل الجامعي في مصر حق لكافة المواطنين وبالمجان ولا يجوز لأي مؤسسة تعليمية القيام بطلب تحصيل رسوم من الطلاب مقابل الخدمات التعليمية المقدمة ومن يفعل يعرض نفسه للمسالة القانونية وللعقاب القضائي.
لكن من الممكن والمتاح القيام بتحصيل بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات الاضافية التي تقدم للطلاب بالإضافة لتحصيل التأمينات على الأجهزة والأدوات التي تستعمل، وكذلك يمكن تحصيل رسوم فيما يخص تنظيم التعليم الذي يسبق التعليم الأساسي الملزم أو ما يعرف في الأوساط المجتمعية باسم حضانات الأطفال، ولكن بالطبع تحصيل هذه الرسوم يتم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبإشراف مباشر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان عدم التلاعب بالمواطنين وتحصيل رسوم غير مناسبة.
وكانت هذه نبذة مختصرة عن قانون التعليم، ولقد حاولنا عرض كل ما يخص ذلك القانون الذي تقره الدولة المصرية والذي ينظم العملية التعليمية بشكل كامل، فلا شك أن التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بأهمية كبرى لأن مصر دولة تحاول بشتى الطرق الركض في مارثون التطور الذي لا تتوقف فيه الدول عن التنافس والتطلع للمستقبل.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
- قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
- قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
- قانون العمل الجديد
