قانون الضرائب العقارية هو القانون رقم 196 لعام 2008 والذي يخص الضريبة العقارية وهي ضريبة تم فرضها بالفعل. وبموجب قانون رقم 196 لسنة 2008 وتم التعارف على هذه الضريبة باسم الضريبة المفروضة بفعل القانون الذي يحمل رقم ٥٦ لعام ١٩٥٤. وهي تحمل اسم العوايد، وهذه الفريضة يتم فرضها على كافة العقارات التي تبنى على أرض مصر فيما عدا العقارات الخاضعة للضريبة.
قانون الضريبة العقارية
وكما وضحنا فالضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة ولكنها مفروضة والذي تم تكليفه بهذه الضريبة هو الشخص الطبيعي. أو الشخص الاعتباري الذي يحق له ملك العقار أو القيام بالانتفاع به أو الاستفادة منه. ولكن المستأجر لا يعد مكلف بدفع الضريبة العقارية ولكنه متضامن مع الذي تم تكليفه بسداد الضريبة فيما يخص حدود الأجرة.
عقارات تخضع للضريبة العقارية
ومن الجدير بالذكر أن قانون الضريبة العقارية يفرض على عقارات معينة ولها شروط محددة ومنها ما يلي:
- الضريبة مفروضة على العقارات التي تم بنائها على أرض جمهورية مصر العربية.
- تم فرض الضريبة على العقارات الغير خاضعة للضريبة العقارية الأساسية..
- الضريبة مفروضة على العقارات المملوكة أو المستأجرة فسواء كانت تامة أو مشغولة فتخضع للضريبة العقارية.
- كافة المباني التي أقيمت حاليًا خاضعة للضريبة العقارية سواء كانت فلل أو عمارات أو الشليهات أو أي كان الموقع الجغرافي.
- الضريبة العقارية تفرض كذلك على الأراضي التي يتم استغلاله كجراج.
- أراضي المشاتل خاضعه للضريبة العقارية.
- ترفع الضريبة العقارية لو كانت الأراضي غير مستغلة وتصنف كأراضي فضاء.
- تخضع للضريبة العقارية كذلك التركيبات التي يتم اقامتها على السطح أو على واجهات العقارات سواء كان الغرض النفع أو الإيجار.
- ما يقصد بالعقار وفق القانون الجديد هو الوحدة السكنية والغير سكنية في ذلك المبنى وليس المبنى بأسرة.
عقارات لا تخضع لقانون الضريبة العقارية
بالنسبة للعقارات التي تخضع لقانون الضريبة العقارية فهي كما يلي:
- عقارات مبنية ومملوكة للدولة ومخصصة لغرض النفع العام.
- تدخل في إطار الضريبة العقارية كذلك العقارات التي تكون مملوكة للدولة بحكم ملكية خاصة مع الخضوع للضريبة من الشهر الذي يلي تاريخ التصرف في هذا العقار سواء كان للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
- الأبنية التي تخصص للقيام بأي شعائر دينية من أجل تعليم الدين.
- العقارات المنتزع ملكيتها من أجل منفعة عامة ويبدأ تاريخ الضريبة العقارية بتاريخ الاستيلاء الذي يحدث من قبل الجهات التي تختص بانتزاع الملكية.
- كافة الأحواش والمباني والجبانات لا تخضع للضريبة العقارية.
إعفاء الضريبة العقارية
من الممكن أن يتم الإعفاء من الضريبة العقارية ولكن على المكلف تقديم الإقرار للمأمورية التي يقع في الدائرة الخاصة بها العقار وذلك في خلال ٦٠ يوم من التاريخ الخاص بزوال سبب الاعفاء وذلك لإعادة ربد العقار المعني بالضريبة منذ أول يناير من العام التالي لتاريخ بدء الاعفاء.
السعر الخاص بالضريبة العقارية
في كل الأحوال لا تريد الدولة أن تكلف المواطنين ما هو فوق طاقتهم وقدرتهم،
ولذلك فسعر الضريبة العقارية الموحد هو ١٠% من قيمة الإيجار السنوي عقب خصم 30% فيما يتعلق بمصاريف السكن، و 32% لغير الذين يسكنون وذلك في مقابل جميع المصاريف التي تخص المكلف بالقيام بالضريبة ذلك يتضمن كذلك المصاريف الخاصة بالصيانة.
إقرا أيضا: هل المنشأة الفردية لها سجل تجاري.. وكيفية تأسيسها
قانون الضرائب العقارية الجديد
يعد قانون الضرائب العقارية الجديد خطوة بارزة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي في مصر، حيث يهدف إلى تنظيم وتحسين آلية فرض الضرائب على الممتلكات العقارية بشكل أكثر فعالية. يعكس هذا القانون التزام الدولة بتحديث التشريعات الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين تحميل الأعباء الضريبية على الملاك وتحقيق إيرادات مالية للدولة.
يتضمن القانون آليات جديدة لتقييم الممتلكات وتحديد قيمة الضرائب بناءً على المعايير السوقية، مما يسهم في ضمان دقة وشفافية عملية التحصيل. كما يعزز القانون من حقوق المكلفين، من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة وإجراءات تظلم فعالة. من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة ورفاهية اقتصادية للمجتمع.
أبرز العقارات المعفاة من الضرائب
حيث أن المادة 18 من القانون قد نصت على أن الإعفاء من الضريبة العقارية يتم العمل على تطبيقه على قانون الضريبة العقارية ومن أبرزها الآتي:
- حيث أن الوحدة العقارية هي التي يقل صافي عن قيمتها الإيجارية السنوية وذلك يكون عن 24 ألف جنيه.
- بالإضافة إلى ذلك كافة المباني الخاصة بجميع مراكز الشباب،
وكذلك الرياضة المنشأة وهذا يكون وفقًا لكافة القوانين المنظمة لها. - إلى جانب جميع المباني الخاصة بالمؤسسات التعليمية، وكذلك المستشفيات،
وهذا يكون إلى جانب كافة والمستوصفات، وهذا يكون بالإضافة إلى جميع والملاجئ،
وهذا إلى جانب المبرات التي لا تهدف إلى عملية الربح من قانون الضريبة العقارية.
عقارات أخرى معفاة من الضرائب
حيث تعددت كافة العقارات التي هي تعتبر معفاة من الضرائب ومن أبرزها الآتي:
- كما أن كل وحدة في عقار المستعملة في كافة أغراض تجارية، أو تكون صناعية، أو إدارية، أو من الممكن أن تكون مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- إلى جانب كافة الأبنية الخاصة المملوكة للجمعيات المسجلة وهذا يكون وفقًا للقانون وكافة المنظمات العمالية المخصصة لجميع مكاتب إدارتها أو من أجل القيام بممارسة كافة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- بالإضافة إلى ذلك كافة المقرات المملوكة للأحزاب السياسية وجميع النقابات المهنية وذلك يكون بشرط أن يتم العمل على استخدامها في في الأغراض المخصصة لها.
عقارات لا يتم فرض ضريبة عليها
حيث توجد هناك عدة وحدات عقارية تكون معفاة ومن ثم هي لا تخضع للضريبة العقارية في الأساس ومن أبرزها الآتي:
- حيث أن كافة المباني تعتبر تحت عمليا الإنشاء لقانون الضريبة العقارية.
- إلى جانب العقارات المبنية المملوكة للدولة وكذلك التي تعتبر المخصصة لغرض النفع العام.
- بالإضافة إلى كافة العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ومن ثم لكنها تقع تحت قانون الضريبة العقارية فور عملية تسليمها للأفراد أو كافة الأشخاص الاعتبارية للتصرف فيها.
- إلى جانب كافة الأبنية المخصصة لإقامة جميع الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
- بالإضافة إلى ذلك كافة العقارات المبنية التي يتم نزع منها ملكيتها لتحقيق المنفعة العامة، وحتى تصبح غير خاضعة للضريبة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من قبل الجهات التي انتزعتها.
- من ثم كافة الأحواش ومباني الجبانات والمقابر التي هي تكون في قانون الضريبة العقارية .
أهم شروط إعفاءات الضريبة العقارية
توجد عدة شروط خاصة بإعفاءات الضريبة العقارية منها الآتي:
- حيث أنه بتاريخ 30 أغسطس 2022 قد أصدر وزير المالية القرار رقم 61 لسنة 2022 وهو الذي نص على تحمل تلك الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على كافة العقارات المنشأة وذلك يكون بغرض ممارسة بعض من الأنشطة الصناعية، ومن ثم ذلك يكون لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022.
- ومن ثم قد سجلت قائمة هذه الأنشطة الصناعية التي يتم القيام بتحمل الضريبة العقارية عنها نحو 19 نشاطاً صناعياً، وذلك يكون بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه وهذا هو قانون الضريبة العقارية.
- بالإضافة إلى ذلك أنها قد شملت عملية صناعة الغزل والنسيج، وكافة الصناعات الهندسية، وهذا إلى جانب العديد من الصناعات التعدينية، وكافة الصناعات المعدنية، وكذلك صناعة الجلود، ومن ثم هذا يكون إلى جانب الخشب والأثاث، وكذلك العمل على صناعة السيارات، وصناعة الورق وكافة منتجاته وطباعة ونشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصيني وجميع الحراريات، وكذلك الصناعات الإلكترونية وأيضا كل ما هو يشمل الصناعات الكهربائية
وبذلك نكون نحن معكم وصلنا لنهاية حديثنا الهام عن قانون الضريبة العقارية في جمهورية مصر العربية ووضحنا كل ما يخص ذلك القانون الهام الذي ينظم بيع وشراء العقارات في مصر، ونؤكد مرة أخيرة على أن الدولة المصرية لا يهمها من القوانين سوى ما فيه مصلحة للمواطن بشكل كامل ولذلك ذلك القانون من أهم القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
- قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) رقم 196 لسنة 2008
- قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
