قانون تنظيم السجون، الصادر في 24 يناير 2015 برقم 106، هو أحد أهم التشريعات في النظام القانوني المصري الحديث. أصدر القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الشعب، وصُدِّق عليه من قِبَل مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فورًا. يهدف هذا القانون إلى تنظيم أوضاع السجون وضمان حقوق السجناء وفقًا للمعايير الإنسانية والدولية. نظراً لأهمية هذا القانون في تعزيز العدالة وتحقيق الأمن الاجتماعي، نخصص هذا المقال للحديث عن تفاصيله وأهدافه وتأثيره على النظام العقابي في مصر.
قانون تنظيم السجون
السجون هي مؤسسات إصلاحية تُنفَّذ فيها العقوبات السالبة للحرية على الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات قانونية، وذلك وفقاً لأحكام القانون. تخضع السجون لإشراف القضاء وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم. تتنوع السجون إلى أربعة أنواع: ليمانات، سجون عمومية، سجون مركزية، وسجون يتم إنشاؤها بأمر من رئيس الجمهورية، وتُوضَّح فيها معاملات وشروط الإفراج.
يتعين على وزير الداخلية تحديد المواقع التي تُنشأ فيها السجون لكل نوع، وذلك ضمن كل دائرة اختصاص. جرى تعديل القانون ليواكب التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وخاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي تهدد أمن الدولة. يُولى اهتمام خاص بالسجون لضمان أنها مجهزة بما يكفي لتأهيل ومعاقبة المجرمين، وتوفير برامج إعادة التأهيل لأولئك الذين قد تكون لهم فرصة للاندماج مرة أخرى في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
فلسفة قانون تنظيم السجون
السجن يقوم على حجز واعتقال والتحفظ على من تسول له نفسه القيام بفعل ما يخالف القوانين،
فهدف السجن سلب الحرية التي استغلها من أجرم بشكل خاطئ ولذلك يوضع ذلك المجرم في أحد
السجون الأربعة السابق ذكرها حسب الفعل والجريمة التي ارتكبها وحسب الحكم القضائي الذي خضع له،
وتسري على ذلك الشخص المسلوبة حريته جميع الأحكام التي وردت في نص القانون
قانون تنظيم السجون الليمان
الليمان واحد من السجون الأربعة التي توجد داخل جمهورية مصر العربية ويخضع الليمان لقانون السجون
ويوضع فيه الرجال الذين تم الحكم عليه بالمؤبد، ويمنع وضع القيد الحديدي في قدك المحكوم عليه بالمؤبد
داخل الليمان إلا في حالة تخوف الهروب مع إبداء أسباب معقولة لهذا التخوف
وذلك بالطبع يكون وفق ما يقدمه مدير عام مصلحة السجون ووفق قانون تنظيم السجون.
كيفية قبول المسجونين
الدول المتحضرة لا تتعمد القيام بوضع المواطنين في السجون بل يقاس مستوى تطور وإنسانية الأمم بمدى
قلة أعداد المساجين ولذلك وفق القانون المصري لتنظيم السجون غلا يجوز وضع أي إنسان في السجن إلا
وفق أمر كتابي تم توقيعه من السلطات المختصة، وذلك قانون لا يجوز تعديه، وعلى ذلك فالدولة المصرية تضع
حقوق الإنسان فوق كل اعتبار وتحترم كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها
حق المسلوب حريتهم أي كان سبب السلب.
دور مأمور السجن
وفق أحكام القانون الخاص بتنظيم السجون فعلى مأمور السجن ألا يقبل أي إنسان بالسجن بدون أن يتسلم
بشكل رسمي صورة من الأمر الخاص بالإيداع ويوقع على أصل الاستلام ويرد الأصل لمن قام بإحضار السجين،
ولابد من أن يقوم مأمور السجن بالاحتفاظ بصورة موقعة ممن قام بإصدار أمر السجن، وذلك من ضمن التعديلات
التي طرأت على هذا القانون الذي يعد من أهم القوانين التي توضح مدى اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان
حتى من قام بالجرائم منهم.
إجراءات الإفراج عن مسجون في مصر
بالنسبة للخطوات المتعلقة بإطلاق سراح المسجونين لأغراض صحية في قانون تنظيم السجون فهي كالتالي:
- يجب على ذوي المسجونين تقديم تقارير صحية تؤكد إصابة المريض بمرض خطير يعرض حياته للخطر في حال استمرار الاحتجاز.
- يشترط على أسرة السجين ضرورة التوجه إلى المكتب النائب العام للحصول على إفراج صحي للسجين مع إرفاق التقارير الطبية للمريض.
- يقوم مكتب النائب العام بفحص الطلب المقدم ويتم إرساله إلى إدارة السجون لاتخاذ القرار بشأنه.
- يتم تقديمه لأحد خبراء الطب الشرعي لتحديد حالته الصحية، وفي حالة تأكد إصابته بمرض بعد السجن، يتم عرض حالته على مدير القسم الطبي في إدارة السجون لاتخاذ قرار بالإفراج الصحي عنه.
- تعمل لجنة طبية تابعة لمصلحة السجون على إجراء فحص طبي للمسجون، للتأكد من أن استمرار حبسه لا يشكل خطراً على حياته، وتقوم بتقديم تقرير نهائي إلى النائب العام.
- بعد تلقي النائب العام التقرير الطبي الخاص بالمريض، يطبق عليه سواء بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه وذلك طبقاً لأسباب الرفض.
- في حالة رفض الطلب، يحق لأسرة المريض اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري والطعن على القرار النائب العام، ويمكن للمحكمة أن تقرر بصالح المريض إذا ثبت أن حبسه يشكل خطرًا عليه.
أسئلة شائعة حول تنظيم السجون
تتضمن ما يلي:
ما هي أهم الحقوق الممنوحة للسجناء والمحبوسين احتياطيا؟
يتضمن النص القانوني 396 رقم لعام 1956 حول قانون تنظيم السجون بمجموعة من الحقوق والإجراءات التي تحدد مصير المحبوسين احتياطياً، إذ يتم منحهم بعض الامتيازات التي تختلف عن تلك الممنوحة للمحكومين الذين يقيمون في مكان احتجازهم، ومن بين الامتيازات التي كفلها القانون للمحبوسين احتياطياً ما يلي:
- لدى المحتجزين بصورة احتياطية الحق في ارتداء ملابسهم الشخصية.
- يحق للموقوفين احترازياً طلب الحصول على الطعام الذي يطلبونه من خلال مصادر خارجية للسجن.
- يسمح للمسجونين تبعاً لقانون تنظيم السجون باستخدام البديل وشراء مواد الطعام من السجن بسعر محدد عند الحاجة، في حالة عدم الرغبة أو القدرة على الحصول على الطعام المحدد لهم.
- يتم إيواء الأشخاص المحتجزين بشكل احترازي في مواقع مختلفة عن مواقع المساجين الآخرين، ذلك تبعاً لقانون تنظيم السجون.
- يجوز للمسجون المؤقت في قانون تنظيم السجون الحصول على إذن بالإقامة في غرفة مفروشة مع تحديد مبلغ يومي يصل إلى خمسة عشر جنيهًا من قِبل مساعد وزير العدل لشؤون السجون، بشرط توافر المساحات المناسبة وتطوعه لأداء بعض المهام داخل السجن، وهي من أهم حقوق السجناء والمحتجزين.
ما هي مدة الحبس بقانون تنظيم السجون؟
الاعتقال أو الحبس هو عملية وضع المدان في واحدة من السجون المركزية أو العامة لفترة محددة، ولا يمكن قصر هذه المدة عن 24 ساعة، ولا يمكن زيادتها عن ثلاث سنوات إلا في الحالات الخاصة التي تنص عليها القانون.
ما هو الحبس المؤقت؟
هو نوع من أنواع التحذير حيث يتم إصداره من قبل القاضي في الجرائم والمخالفات التي لم ينص عليها الشرع قانوناً، كذلك فإن أقصى مدة للحبس المؤقت:
- الجنح: لا تجاوز 3 شهور.
- الإحالة قبل انتهاء الـ 3 أشهر.
ما هو الفرق بين الحبس و السجن؟
يتمثل عقوبة الحبس في وضع الفاعل في سجن محلي أو مركزي، ويجب أن لا يقل وقت الحبس عن 24 ساعة ولا يتجاوز 3 سنوات، ومن ذلك يمكننا استنتاج أن الحبس هو عقوبة أخف من السجن، وليس شرطًا أن تكون الجريمة من الجرائم الكبرى.
هل يجوز استبدال عقوبة الحبس؟
يعتبر استبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس جائزًا، إذا توافرت بعض الشروط الضرورية لهذا الغرض، ويسمح نظام استبدال الغرامة بالحبس.
تابع المزيد: جريمة التهديد وعقوباتها التي تصل إلى السجن المؤبد
السجن المشدد في مصر كم سنة؟
تقع العقوبة على الجنحة في الحبس من قانون تنظيم السجون، حيث يمكن أن تمتد مدة الحبس لما يصل إلى سبع سنوات، بينما تقوم عقوبة الجناية المشددة بفرض السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، ولكن يتم تقييم العقوبة النهائية عن طريق السلطة القضائية، وهي من قواعد قانون تنظيم السجون.
ما هي مدة الحبس؟
العقوبة الجزائية تتضمن وضع المدان في إحدى السجون العمومية أو المركزية لمدة العقوبة، ولا يجوز زيادتها أكثر من ثلاث سنوات أو تقليلها بأي حال من الأحوال عن 24 ساعة، إلا في الحالات الخاصة التي تنص عليها القانون، تتراوح الفترة الزمنية للسجن المشدد بين ثلاث سنوات على الأقل وخمسة عشرة سنة على الأكثر.
كيف يدفن من مات في السجن؟
يتم غسل جثمان الشخص وتكفينه وإقامة الصلاة عليه، فإن الذي يتم قتله ظلمًا أو بحكم العقاب، والمنتحر، وجميع الشهداء، يتم غسل جثامينهم وصلاة عليهم.
هل يسمح استخدام الجوال في السجن؟
يتم حظر حيازة النزلاء للهواتف المحمولة نظراً لاستطاعتهم التواصل مع العالم خارج السجن لعدم نشوء مخاطر أمنية أخرى، حيث يتم تهريب الهواتف المحمولة إلى السجون بشكل كبير وهي من المواد الممنوعة في السجن.
متى يتم الإفراج عن المساجين؟
وحسب البيان، فإن المعفاة تشمل السجناء “الذين عقوبتهم تساوي 12 شهرا أو أكثر، ويمكن زيادتها إلى 18 شهرا للأشخاص المسجونين نهائيا الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بالإضافة إلى الأحداث، النساء الحوامل، وأمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.”
من هم الأشخاص المسموح لهم بزيارة السجين؟
تم إدراج حق الزيارة والمراسلة في تنظيم السجون بموجب خمس مواد، تبدأ من المادة رقم 38 وتنتهي بالمادة رقم 42، وتمنح هذه المواد حقوقًا للمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيًا، حيث يحق لهم الكتابة والتواصل مع ذويهم وزيارتهم، كما يحق للمحامين الزيارة الخاصة بموكليهم على أساس خاص، شرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.
هل يحق للسجين الخروج؟
الشرط الأساسي للإفراج المشروط هو عدم ارتكاب السجين المفرج عنه أي جريمة تتطلب الحبس لأكثر من ثلاثة أشهر خلال فترة الشرط، التي تمتد من تاريخ الإفراج حتى نهاية فترة الحبس التي كان من المقرر أن يحكم بها إذا لم يتم الإفراج عنه.
هل يسجن كبير السن في مصر
أوضح مشروع القانون الجديد لحماية المسنين أنه يُعاقب كل شخص مسؤول عن رعاية مسن وأهمل واجباته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بأحد العقوبتين.
شراء مدة السجن في مصر
يمكن للمحتجزين في السجون بسبب ما يتعلق بالمظاهرات أن يطلبوا الإفراج الشرطي بعد مرور نصف مدة العقوبة، شريطة ألا يوجهوا الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
استعلام عن سجين بالاسم في مصر
يطلب من الطالب تقديم طلب خطي (بدون تكلفة) إلى مكتب الاستعلامات في مقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون، الواقع في شارع شنن الخامس- المنفذ من شارع الجلاء في منطقة رمسيس بمدينة القاهرة، ويشترط:
- يجب أن يكون الطالب من الأشخاص المقربين للنزيل مثل الأخ أو الأخت من الدرجة الأولى أو الثانية أو الزوج أو الزوجة.
- في حال وجود خلاف في دعوى جنائية أو مدنية، يجب أن يكون هناك قرار أو تصريح يصدر من المحكمة أو النيابة المختصة، ويجب أن يكون معتمدًا ومختومًا بشعار الجمهورية.
- يمكن تقديم طلب للحصول على معلومات من خلال الإدارة المختصة في ديوان عام رئاسة القطاع، إما شفهياً أو كتابياً، ويمكن إرساله أيضاً عن طريق الفاكس على الرقم: 5746919.
تابع المزيد: محامي جنح متخصص: حقّك في قضايا الجنح مُصانٌ
ما معنى الإفراج الشرطي في قانون تنظيم السجون
يعني بأنه إذا تم إطلاق سراح الشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مبكراً قبل انتهاء فترة عقوبته بشكل كامل، ولكن بشكل مشروط، هذا يعني أنه ملزم بالتزامات معينة ومحددة سيتم فرضها عليه وسيكون تحت رقابة مستمرة، وإذا لم يلتزم بشروط الإطلاق المشروط فسيتم تعليق حريته مرة أخرى.
في نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بالأسئلة الشائعة حول قانون تنظيم السجون في مصر.
بذلك وضحنا بعض المعلومات عن قانون تنظيم السجون ونخلص من ذلك إلى أن ذلك القانون الغرض منه
الأساسي القيام بالعقاب والتأهيل وليس الانتقام، فالدولة المصرية حريصة حتى على صنع إنسان صالح ممن أخطأ
وتعدى حدود القانون، وعلى ذلك يمكننا القول بأن تعديلات هذا القانون تتناسب مع روح القوانين العادلة التي
تتخذ من الإصلاح ركيزة لها.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
- قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956
- قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
- قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل
