قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين هو ذلك القانون الذي حرص بشكل بالغ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية على اصداره لمواجهة الإرهاب والجرائم العنيفة وهو قانون يخص قطاع العدالة الجنائية
والشؤون الأمنية، ولقد حمل ذلك القانون رقم ٨ وأصدر في عام ٢٠١٥ وبالطبع أصدره مجلس النواب ونشرته
جريدة الدولة الرسمية، ومن ثم تم العمل بقانون الكيانات الإرهابية.
قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين
وفق تعديلات ذلك القانون فالكيانات الإرهابية عرفت بأنها المنظمات أو الجامعات أو الخلايا كذلك. ومن الممكن إطلاق لفظ اتحادات عليها أو شركات، فالكيان الإرهابي أي كان الشكل القانوني. الخاص به يتم مواجهته في حالة ممارسة أي أفعال من شأنها توقيع أي أذى على الدولة وعلى المواطنين.
النيابة العامة وقانون مكافحة الإرهاب
ومن الجدير بالذكر أن قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين تشرف عليه النيابة العامة وتقوم بوضع قائمة الكيانات الإرهابية. والتي يندرج تحتها أي كيان إرهابي يقوم بتهديد الدولة وبالطبع تتعرض هذه الكيانات للمحاكمة الجنائية السريعة. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى وتسمى قائمة الإرهابيين وفيها يتم ادراج أسماء الإرهابيين وذلك بعد توجيه التهم لهم وقيام المحكمة الجنائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم، وهذه القائمة يسري عليها كافة الأحكام المتعلقة بقائمة الكيانات الإرهابية.
إقرا المزيد: قانون مكافحة الإرهاب
النائب العام وقانون الكيانات الإرهابية
يقوم النائب العام بدور كبير في قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين حيث طلب ادراج الكيانات الإرهابية
والإرهابيين يتم تقديمه من النائب العام للدائرة المختصة مع الكثير من التحقيقات وكذلك المستندات
وبالطبع التحريات المؤكدة التي تؤيد هذا الطلب، وبالنسبة لطلبات الإدراج التي تخص الكيانات والأشخاص
التي وجهت أعمالهم تجاه جمهورية مصر العربية يكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل.
مدة قوائم قانون الكيانات الإرهابية
لأن مصر دولة قانون فيمكننا القول أن قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين يضمن الشفافية في التعامل
حتى مع من يتم محاكمتهم بتهم الإرهاب، حيث أن مدة الإدراج على القائمتين لا يجوز أن تتجاوز الخمس سنوات،
فلو انقضت هذه المدة ولم يتم إصدار أحكام على الكيانات أو الأشخاص من حقهم المطالبة بإعادة المحاكمة
وعلى النيابة العامة التصرف في ذلك وإلا تم رفع الكيانات هذه والأشخاص من قوائم الإرهاب.
النائب العام لديه كل الحق في ات يطلب رفع كيان أو شخص من قوائم الإرهاب
وذلك وفق المبررات التي تكون أمامه، وعلى ذلك يمكننا القول أن ذلك القانون رغم
قوته وشدته لكنه يراعي الأخطاء التي قد تحدث ويتهم البعض ظلمًا، وبالطبع النيابة العامة
المصرية تتخذ كافة السبل الممكنة قبل القيام بتوجيه مثل هذه التهم للكيانات والأشخاص.
تطبيق القانون على الكيانات الإرهابية
يتم تطبيق القانون على الكيانات الإرهابية بالخطوات التالية:
- حظر الكيان الذي ثبت عليه تهم الإرهاب ووقف كافة الأنشطة الخاصة به.
- غلق كافة الأماكن التي تخص هذا الكيان.
- القيام بحظر الاجتماعات.
- حظر التمويلات وجمع المال أي كانت الطريقة التي يتم بها الجمع.
- تجميد أموال هذه الكيانات أو الأصول.
- حظر أي نوع من الانضمام للكيان أو القيام بالدعوة إلى ذلك أو الترويج له.
- بالطبع كل من يوجه له تهم الإرهاب من أشخاص يمنع من السفر ولو كان
خارج البلاد يوضع على قوائم المنع ويتم التحفظ عليه فور عودة لأراضي الدولة. - تتعامل الجهات المسؤولة بشكل قانوني يحفظ حقوق الدولة وفي نفس الوقت
يراعي عدم القيام بالاتهامات الباطلة.
وبذلك كافة المعلومات الهامة عن قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين قمنا بتوضيحها لكم بشكل تفصيلي،
ونؤكد للمرة الأخيرة أن هدف الدولة المصرية من ذلك القانون حماية الأمن القومي وحماية المواطنين
من خطر الإرهاب الغاشم، فلا شك أن الدولة المصرية عانت لعقود من الإرهاب وحان الوقت للتصدي والاستقرار.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا:
- قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
- قانون الطوارئ
- ما هو قانون التخصيم والفرق بينه وبين التمويل البنكي؟
