قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية
قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية هو القانون الذي يهتم بقطاع الاعمال. وقطاع الأعمال يقصد به الشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة لها والتي تخضع لنفس هذا القانون. وهذه الشركات تتحذ بنوعيها شكل الشركات المساهمة، وبسري على هذه الشركات نص القانون هذا ما لم يرد نص أخر يتعارض مع أحكام القانون ويخص الشركة، وعلى ذلك خصصنا ذلك المقال للحديث عن القانون الخاص بهذه الشركات واللائحة التنفيذية التي تخصه.
قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية
القانون رقم 203 لعام 1991، الصادر بتاريخ 19 يونيو من نفس العام، تم إصداره تحت رعاية رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. تم تعديل هذا القانون ليصبح القانون رقم 185 لعام 2020، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الشعب. يهدف هذا القانون إلى تنظيم كل ما يتعلق بشركات قطاع الأعمال ويوضح اللائحة التنفيذية لها. صُدِّق على القانون من قبل مجلس النواب، وتم نشر نصوصه في الجريدة الرسمية قبل بدء العمل به، لضمان وضوح الأحكام واللوائح التنفيذية لجميع المعنيين.
الشركات القابضة
من ضمن الأسس التي يقوم عليها قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية تشكيل مجالس
إدارة الشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة وذلك وفق أحكام القانون الذي أصدر خلال ٦ أشهر من
تاريخ بدء العمل به، ويتولى رؤساء والاعضاء في مجالس الإدارة لكل الهيئات الخاصة بالقطاع العام
والشركات التي تخصه وذلك حسب أحوال إدارة الشركات السابق ذكرها وذلك حتى يتم القيام بتشكيل
مجالس الإدارة لها بشكل جديد وهذا الأمر جاء بشكل واضح في المادة الثالثة من القانون.
العاملون في شركات القطاع العام
وفق ما جاء في المادة الرابعة من قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية العاملون بكل الهيئات
بالقطاع العام وشركاته والموجودون بالخدمة يحولون إلى الشركات القابضة أو الشركات التي تتبع الشركات
القابضة بنفس أوضاعهم من حيث الوظائف ونفس الأجور والبدلات والاجازات وكذلك المزايا النقدية والمزايا
العينية وأي تعويضات.
يتم الاستمرار في التعامل مع هؤلاء العاملين بكل الأنظمة والقواعد التي تعمل غلى تنظيم الشئون الوظيفية
وذلك عقب اصدار لوائح تنظيم العمال بالشركات التي تم نقلهم اليها طبقًا لأحكام القانون وكل ذلك بالطبع
خلال مدة الـ ٦ أشهر.
إقرا ايضا: عقد تأسيس شركة توصية بسيطة
اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال
وفيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال ولائحته التنفيذية يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية
الخاصة بذلك القانون خلال ٣ شهور من تاريخ البدء بالعمل بذلك القانون، كما يقوم بإصدار العقد الابتدائي
والنموذج الأساسي لهذه الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ومن الجائز تعدد نماذج النظم الأساسية للشركات
حسب طبيعة الأنشطة.
صدور قانون قطاع الأعمال
وفق ما جاء في المادة الثالثة عشر من مواد قانون قطاع الأعمال فذلك القانون لابد أن يتم نشره في الجريدة
الرسمية للدولة، ويعمل بالقانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتم البصم على ذلك
القانون بخاتم الدولة ويتم تنفيذه كقانون من قوانينها ويعمل به ويخضع له كل ما يخصه ذلك القانون.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز أن يكون هناك عضو أو رئيس بمجلس إدارة الشركات قد تم الحكم عليه من قبل
بأي عقوبة جنائية أو بعقوبة تقيد الحريات ولاسيما في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتفالس، وذلك أمر ينص
عليه القانون ولا سبيل في تخطيه.
وبذلك انهينا حديثنا عن هذا القانون ووضحنا ما لهذا القانون من اهمية كبرى بحيث أنه ينظم قطاع الأعمال في مصر، فمصر دولة قانون ولا يمكنها التعامل مع أمر بدون وضع أسس قانونية قوية لهذا الأمر ولاسيما في ظل رغبة الدولة المصرية بإحداث طفرة اقتصادية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا:
- قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلات
- تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مصر
- رسوم تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
