قضية نفقة الصغير تعد أهم قضايا النفقة التي يهتم بها قانون الأحوال الشخصية المصري. فالصغير على رأس اهتمامات هذا القانون فلا ذنب له في صراع قائم بين أبوين قادتهم الظروف إلى الطلاق. ولذلك القانون واضح في إلزام الاباء على دفع نفقات الصغار وذلك بقوة جبرية ومن يتهرب يعرض نفسه لأحكام قضائية. فرعاية الطفل حق شرعي وقانوني على الأب مع الأم ولكل منهما دوره.
قضية نفقة الصغير
النفقة عامة في قانون الأحوال الشخصية هي ما يقوم شخص بصرفه على غيره، وذلك وفق القوانين التي توجب ذلك الصرف أو الانفاق. ولذلك عادة النفقة تغطي حقوق المسكن والمآكل والملبس وكذلك حق التعليم والعلاج. والزوج أو المطلق واجب عليه من جهة الشرع والقانون أن ينفق على أطفاله وهو أثم لو لم يفعل ويعرض نقسه للمحاسبة القانونية التي قد تصل به إلى السجن.
دعوى نفقات الصغير
ولأن الأطفال العنصر الأهم في منظومة الأسرة جاءت قوانين النفقة جازمة وفي مصلحتهم بالطبع. حيث يتم الاستماع لدعوى قضية نفقة الصغير من تاريخ امتناع الأب عن الدفع مهما طالت المدة الممتنع فيها. وذلك بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن عام واحد فقط سابق من تاريخ تقديم هذه الدعوى.
وتحال الدعوى بشكل سريع للتحقيق من أجل اثبات ما تقدمت به الأم عن تهرب الأب من دفع النفقات. ويتم الفصل الفوري في الدعوى فلا يمكن أن يعيش الأطفال بدون نفقة تعينهم على الحياة. والأب الممتنع يحاسب قانونيًا غير أنه أثم من ناحية الشرع.
قانون نفقة الصغير
من حق الزوجة التقدم برفع قضية نفقة الصغير، فالنفقة حق واجب للطفل ولا مجال لتهرب الوالد من الإنفاق على الصغار. النفقة التي تمنح للصغير لا يشاركه فيها أحد، فهي نفقة خاصة به وحده، وغير مرتبطة بنفقة الزوجية المستحقة للأم. تقدر النفقة بناءً على دخل الأب ومفردات مرتبه، أو من خلال اللجوء إلى مصلحة الضرائب إذا كان عمل الأب حرًا، وذلك لتحديد دخله ومن ثم تحديد النفقة المستحقة عليه تجاه الأطفال الصغار.
نفقة الصغير تنظمها أحكام القانون رقم 100 لعام 1985، والذي ينص على وجوب دفع نفقة الصغير من تاريخ امتناع الأب عن الدفع، حتى لو كان ذلك التاريخ هو يوم ميلاد الطفل. نفقة الصغار لا تسقط بالتقادم، ولكن يقع على الأم عبء إثبات امتناع الزوج عن دفع النفقة. عادة ما تحكم المحكمة بشكل سريع في مثل هذه القضايا، لضمان حقوق الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية.
دعوى زيادة نفقة صغير
دعوى زيادة نفقة الصغير تعد من الدعاوى الهامة التي يلجأ إليها الكثير من الأمهات في المحاكم المصرية لضمان توفير حياة كريمة لأطفالهن. تتقدم الأم بهذه الدعوى عندما تكون النفقة المحددة سابقًا غير كافية لتلبية احتياجات الطفل المتزايدة مع مرور الوقت، مثل تكاليف التعليم والصحة والغذاء والملابس.
يستند القانون المصري في هذه الدعاوى إلى مبدأ تلبية احتياجات الطفل بما يتناسب مع إمكانيات الأب المالية وتغير الظروف الاقتصادية. يتم تقديم الدعوى أمام محكمة الأسرة، التي تقوم بدورها بفحص الظروف المادية للأب وتقدير الزيادة المناسبة في النفقة لضمان توفير مستوى معيشي لائق للصغير يتماشى مع متطلباته الأساسية.
أسس قضية نفقة الصغير
تسأل الكثير من الأمهات عما يخص النفقة الخاصة بالصغير، والنفقة عامة مال يحصل عليه الصغير عن طريق الأم من الأب ويستمر الأب في دفع نفقة الإناث حتى الزواج. أو حتى تقوم الإناث بالعمل والحصول على مال كافي لسد الاحتياجات أما بالنسبة للذكور فالنفقة حتى سن الـ ١٥ عام أو أن يكون قادر على الكسب.
هناك حالات تستمر النفقة تجاه الصغار حتى لو تعدوا السن مثل وجود آفة بدنية أو مشكلة عقلية لدى الطفل، كما أن صعوبة الحصول على مصدر رزق بعد تخطي سن انقطاع النفقة يوجب على الأب الاستمرار في تسديد النفقات لأبنائه، فذلك واجب شرعي وكذلك قانوني، فالأطفال مسئولية الأب والأم ولا يجوز لطرف منهم التخلي عن مسئوليته وإلا تدخل القانون لصالح الصغار.
وبذلك نحن وضحنا كافة ما يخص قضية نفقة الصغير، ووضحنا أن تلك النفقة ثابتة ولا مساس بها، وعلى الرغم من الجهود الاجتماعية التي تبذلها منظمات حقوق المرأة والأطفال لإقناع الآباء بالإنفاق على أطفالهم بشكل ودي ولكن يظل القانون هو الحكم الذي يجبر كل متهرب من نفقة أطفاله، فأمان الأطفال وحياتهم لا يترك لتقدير شخصي يخضع للأهواء من تجاه الآباء.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا: