قضايا الاحوال الشخصية من أبرز القضايا التي تستأثر بأهمية كبيرة وسط المواطنين والمحاكم المصرية. فهي تتعلق بكافة قضايا الأسرة من زواج وطلاق وخلع وتمكين وحضانة ونفقة زوجية ونفقة صغير.
قضايا الاحوال الشخصية
من أهم القضايا الأسرية و قضايا احوال شخصية التي تطرح على ساحة المحاكم المصرية هي قضايا النفقات. فتعاني الكثير من المطلقات بعد الحصول على حكم نهائي بالنفقة من مشاكل عديدة في تنفيذ هذا القانون.
وذلك نتيجة لاستخدام الزوج لبعض ثغرات القانون في التهرب من الدفع والإنفاق على الزوجة والأولاد. وهو ما يؤدي إلى تشتت الأطفال وضياع مستقبلهم مع مرور الوقت نتيجة لعدم حصولهم على ما يحتاجون إليه بسبب العجز المادي.
ومن هنا، قد جاءت فكرة تعديل قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبة على الزوج الممتنع عن دفع النفقات التي صدر بها أحكام نهائية.
وهذا من خلال ما أجراه مجلس النواب المصري من تعديل على المادة 293 من قانون العقوبات، بهدف تغليظ العقوبة من الحبس لمدة 30 يوم إلى الحبس لمدة سنة كحد أقصى وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
ليس هذا فقط بل شمل تغليظ العقوبة، تعليق استفادة الزوج من الخدمات العامة. على أن تنص المادة 293 من قانون العقوبات بعد التعديل على :
“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع برغم مقدرته على ذلك، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ليس هذا فقط بل شمل تغليظ العقوبة، تعليق استفادة الزوج من الخدمات العامة. كما قد صادق رئيس الجمهورية على القانون رقم 20 لسنة 2020م لتعديل بعض أحكام العقوبات التي صدرت بالقانون رقم 58 لعام 1937م.
وفحواه تتلخص في تغليظ عقوبة الامتناع عن دفع النفقات، في حال رفع المدعي دعوة ثانية بشأن الجريمة نفسها.
شروط حبس الزوج الممتنع عن دفع النفقات
ومن الجدير بالذكر هنا أنه وفقًا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، فمن شروط حبس الزوج الممتنع عن دفع متجمد النفقات للزوجة أو الصغار؛ أو مصاريف العلاج أو المدارس ما يلي:
إذا امتنع الزوج من تنفيذ الحكم النهائي بالنفقة.
- إذا ثبت أن الزوج قادر على دفع ما حكم به ولم يفعل ذلك.
- إذا حصلت الزوجة على حكم نهائي في دعوى النفقة أو الأجور.
مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة و قضايا الاحوال الشخصية
نظرًا للضرر النفسي والاجتماعي والمادي الذي تتلاقها كل مطلقة وأولادها من عدم دفع الزوج لنفقاتهم. ومن أجل استغلال هذا التعديل الجوهري في قانون العقوبات. فمن حق كل متضررة من عدم دفع النفقات لها ولأولادها أن تلجأ للقضاء مرة ثانية.
وفي هذه الحالة، فإن مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة. محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – على أتم الاستعداد لمساعدتك في أن تأخذ العدالة مجراها وتستردين نفقتك.
فكل ما عليك هو تحرير توكيل لأفضل محامي قضايا الأسرة وهو المستشار القانوني ياسر سلامة لرفع القضية ومتابعة كافة الإجراءات القانونية للحصول على النفقة الزوجية ونفقة الصغير.
فمن خلال سجلنا الحافل بالنجاحات في مجال قضايا الاحوال الشخصية و قضايا الأسرة، وبخبرتنا ورغبتنا في مساعدة كل من له حق في الحصول على حقه. سنساعدك في الحصول على حقك عن طريق المضي قدمًا في كافة إجراءات التقاضي المتعلقة بالنفقة.
ولا يقدم المستشار القانوني ياسر سلامة خدماته القانونية في قضايا النفقات فحسب، بل أنه من أجدر المحامين في التقاضي فيما يخص دعاوى الطلاق؛ دعاوى الخلع؛ دعاوى إثبات النسب. دعاوى ثبوت علاقة زوجية؛ دعاوى رؤية الصغير.
بالإضافة إلى، قضايا الميراث والتركات. دعاوى مصاريف التعليم؛ دعاوى المتعة ونفقة العدة؛ دعاوى حضانة الصغير. دعاوى مصاريف العلاج؛ دعاوى إبطال مفروض لنفقة الزوج أو الأولاد؛ دعاوى التمكين.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
تعرف أيضًا على
كيف تقوم برفع دعوى أمام مجلس الدولة ؟
المحكمة العمالية ودورها في جلب حقوق العمال وأصحاب العمل
