قضية ثبوت علاقة زوجية وأهم الأسباب التي تؤدي إلى رفع هذه القضية
قضية ثبوت العلاقة الزوجية تُعد من القضايا الحيوية التي تُعرض على محاكم الأسرة، حيث تهدف إلى تأكيد وجود زواج شرعي بين الطرفين. يعتبر هذا النوع من الدعاوى أساسيًا في حال غياب وثائق الزواج الرسمية أو إذا كان الزواج قد تم بشكل غير موثق. تنشأ هذه القضايا غالبًا بسبب عدم تسجيل الزواج رسميًا في السجلات المدنية، أو في حالات الزواج العرفي الذي يحتاج إلى إثبات أمام القضاء. تعد هذه الدعاوى حاسمة لضمان حقوق الزوجين وحقوق الأطفال الناشئة عن هذا الزواج، مثل حقوق النفقة والإرث.
في هذا المقال، سنستعرض أهم الأسباب التي تدفع الأفراد إلى رفع قضايا ثبوت العلاقة الزوجية، والإجراءات القانونية المتبعة لإثبات الزواج، والتحديات التي قد يواجهها الأطراف خلال هذه العملية. سنسلط الضوء أيضًا على الأهمية القانونية والاجتماعية لهذه القضايا في الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الحقوق الشرعية لجميع أفرادها.
قضية ثبوت علاقة زوجية
تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية المصري على أن دعوى إثبات العلاقة الزوجية مقبولة فيما عدا من لا يتخطى عمرهم الـ 18 عام، وقانون الأحوال الشخصية حريص على ألا يتعارض مع حرية العقائد ولذلك تلك القضية رفعها متاح لمن تسمح شريعتهم بذلك.
تابع المزيد: تعرف على اهم شروط عقد زواج رسمي
أسباب رفع قضية علاقة زوجية
عادة ما تلجأ النساء لرفع هذه النوع من القضايا لعدة أسباب تتمحور دائمًا حول عدم وجود إثبات قانوني لهذا الزواج رغم حدوثة، ومثل ذلك الزواج العرفي الذي يعد زواج صحيح ولكن غير مسجل قانونيًا.
وهنا تلجأ الزوجة بورقة الزواج العرفي لرفع قضية على الزوج الذي يتهرب من هذا الزواج ولاسيما لو كان هناك طفل يحتاج إلى النسب.
يمكننا القول أن مثل هذه القضايا تقف في صف النساء وتجبر الرجال الغير أمناء والذين لا يتحملون المسئولية على تحمل ما فعلوه، خاصة وأن الزواج ميثاق غليظ وعلى من قام به اتباعه.
كما أن جميع الشرائع السماوية تضع النية والكلمة والشهود معيار لصحة الزواج وفي العادة تلك الخصائص متوفرة في الزواج العرفي.
مستندات قضية ثبوت علاقة زوجية
هناك مجموعة من المستندات التي بلا شك ستحتاج إليها من أجل إثبات العلاقة الزوجية، وتلك المستندات كما سيوضحها المحامي هي كالتالي:
- صورة من توكيل المحامي.
- عقد الزواج العرفي في حافظة مستندات.
- الكارنية وكذلك البطاقة الضريبية.
- صورة الرقم القومي للزوجة.
- عريضة الدعوى ولابد أن يكون مثبت عليها تمغة محاماة.
- محضر جلسة.
- رول جلسة.
إجراءات رفع قضية ثبوت علاقة زوجية
القانون له خطوات ملزمة على الجميع، ولابد لكافة المواطنين اتباع تلك الخطوات، وبالنسبة لقضايا إثبات الزواج فنفس الأمر ينطبق عليها ولابد من اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب إلى مكتب المنازعات الأسرية وهو عبارة عن طلب تسوية.
- طلب التسوية لابد أن برفق معه عقد الزواج العرفي.
- يتم استدعاء الزوج من أجل سؤاله عن صحة الإمضاء على ورقة الزواج العرفي.
- إذا حضر الزوج يتم تسجيل ذلك بالمحضر الخاص بالجلسة.
- تستخرج الصيغة التنفيذية.
- لو لم يحضر الزوج بتم تسجيل تعذر التسوية بالمحضر الخاص بالجلسة.
- يتم التأشير على العريضة بكافة معلومات التسوية.
- التأشير يتم على الدعوى من قبل رئيس القلم الشرعي وذلك بالرسم والضريبة ومن ثم يتم دفعها بالخزينة.
- يتم الرجوع للجدول الشرعي من أجل التأشير في ذلك الجدول برقم الدعوى.
- لابد من الرجوع لرئيس القلم من أجل تحديد موعد الجلسة.
- يتم تصوير عريضة الدعوى بعدد الخصوم الموجودين.
- لابد من وجود صورة للجدول.
- صورة لملف الدعوى الخاص بالمكتب.
- يتم ختم الصور من رئيس القلم.
- استلام أصل العريضة.
- يتم الحكم في القريب العاجل.
- لا قلق لو كانت المستندات صحيحة فسيتم الحكم بإثبات هذا الزواج وللزوجة الحق في الحصول على كافة الحقوق.
- من حق الزوجة طلب نسب أطفالها للأب.
على ذلك قمنا بوضع نبذة مختصرة عن قضية ثبوت علاقة زوجية، تلك القضية التي يمكن رفعها وفق قانون الأحوال الشخصية والتي في الأغلب تهم النساء الذين يقومون بالزواج العرفي، وبالطبع نؤكد على ضرورة الاحتفاظ بورقة الزواج العرفي في مكان أمين لأنه المستند الأهم التي يمكن أن تعتمد عليه السيدة في رفع تلك القضية.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد:
- عقد زواج عرفي عند محامي ونموذج له
- كيفية رفع دعوى إثبات زواج وثبوت العلاقة الزوجية؟
- تواصل مع محامي زواج في مصر لزواج المصريين والأجانب
