قضايا الطلاق واحدة من أكثر القضايا التي تنتشر للأسف حاليًا في المجتمع المصري، فنسب الطلاق يومًا بعد الأخر في ازدياد وكافة الدراسات الاجتماعية والبحوث لا تستطيع مواجهة تلك الظاهرة متعددة الأسباب.
ولذلك يحرص القانون المصري على تسهيل هذه القضايا مع حفظ الحقوق خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأطفال، وبالطبع حق الحضانة والرؤية وغيرها من الأمور التي تشهد منازعات كبرى.
قضايا الطلاق
كما أحل الله الزواج أحل الطلاق ولكن جعله أبغض الحلال لأن تفكك الأسر يؤثر بالسلب على الزوجين وعلى الأطفال وعلى المجتمع ككل. ولكن المشكلات موجودة والطلاق يحدث ولذلك لابد من تنظيم هذه العملية
حتى لا تخضع لأهواء الزوجين ويتخبط بينهم الأطفال. فمحاكم الأحوال الشخصية المصرية تشهد كل يوم دعاوى من زوجات وأزواج ضد بعضهم البعض وكأن زواجهم كان ساحة حرب وليس بيت للسكينة والمودة.
طلاق الضرر
من ضمن قضايا الطلاق التي تشهدها المحاكم المصرية رفع الزوجات دعاوى طلاق الضرر الذي ينص على الحصول على كافة الحقوق الزوجية لو تم بالفعل إثبات هذا الضرر فلا يسقط هنا الحقوق المترتبة على عقد الزواج مثل حق النفقة والمتعة وكذلك مؤخر الصداق، ومن حق الأم لو أثبتت الضرر وتم الطلاق أن تحصل حضانة الأطفال وعلى النفقات من الزوج بالإضافة لتوفير المسكن والمواصلات وكافة رسوم الدراسة.
إقرا ايضًا: طريقة رفع قضية نفقة بعد الطلاق بالطرق القضائية والرضائية
متى يقبل طلاق الضرر
طلاق الضرر واحد من قضايا الطلاق التي زادت في الآونة الأخيرة بالمجتمع المصري، ولن نقول أن هذا غريب وهناك نوع من الترويج للعنف ضد المرأة الذي لن ينتج عنه سوى كره المعيشة وطلب الطلاق. ولذلك تقبل المحكمة طلاق الضرر عند تعرض الزوجة للضرب أو للسب والقذف وغيرها من الأمور التي لا يتحملها جسد وكرامة إنسان فالقانون هنا يتعامل بمبدأ الإنسان وليس بمبدأ رجل وامرأة. وبالتالي يحق للمرأة الطلاق وعلى الزوج العنيف تحمل كافة المسئولة تجاه هذا الطلاق.
أضرار الطلاق الغيابي على الزوج
الطلاق الغيابي يمكن أن يكون له آثار سلبية على الزوج، حيث يتم إنهاء العلاقة الزوجية دون علمه أو مشاركته المباشرة. أحد الأضرار الرئيسية للطلاق الغيابي هو فقدان الزوج للفرصة في الدفاع عن نفسه أو التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين، مما قد يؤدي إلى حرمانه من حقوقه الشرعية مثل استرداد المهر أو استعادة ممتلكاته الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الزوج من آثار نفسية واجتماعية، مثل الشعور بالخيانة أو العزلة، خاصة إذا كان قرار الطلاق غير متوقع.
الطلاق الغيابي يمكن أيضًا أن يؤدي إلى تعقيدات قانونية مستقبلية، مثل قضايا حضانة الأطفال أو النفقة، حيث يفتقد الزوج الفرصة للتفاوض حول هذه الأمور بشكل مباشر. في بعض الحالات، قد يتسبب الطلاق الغيابي في تشويه سمعة الزوج أو إحداث انقسامات داخل الأسرة والمجتمع. هذه الآثار جميعها تعكس أهمية التواصل الواضح بين الزوجين واللجوء إلى الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حقوق الطرفين.
حقوق المرأة المطلقة
بعد الحصول على قسيمة الطلاق سواء الطلاق بالاتفاق عند المأذون أو عن طريق المحكمة
فمن حق المرأة التالي:
- التمكين من منزل الزوجية.
- الحصول على مسكن لو لم يكن هناك منزل زوجية.
- اجر حضانة الأطفال الذي سترعى به أطفالها.
- الأجر الخاص بالرضاعة.
- نفقة الأطفال الصغار.
- المصروفات الخاصة بعلاج الأطفال.
- مصاريف التعليم.
قواعد خاصة بحضانة الأطفال
ولأن الأطفال أهم عنصر في منظومة الأسرة تهتم القوانين المصرية بوضع التشريعات الملزمة التي تحرص على مصلحتهم.
ومن أهم هذه التشريعات ما يخص حضانة هؤلاء الأطفال، وفيما يتعلق بالحضانة نوضحها في النقاط التالية:
- الحضانة من حق الأم حتى سن الـ ١٥.
- كذلك بعد بلوغ الأطفال سن ١٥ لو أراد الأب أن يضمهم لحضانته يقوم برفع دعوى.
- أيضاً المحكمة تخير الأطفال بين الأب والأم.
- بالإضافة إلى أن لو تزوجت الأم تنتقل الحضانة للجدة من ناحية الأم.
- لو كانت الجدة من ناحية الأم متوفية تنتقل الحضانة للجدة من ناحية الأب.
- المرأة المطلقة المرضعة حق ثابت لها الحصول على نفقة رضاعة من الزوج.
قائمة المنقولات عند الطلاق
قولًا واحدًا وقانونًا وشرعًا قائمة المنقولات من حق الزوجة في كافة قضايا الطلاق، فهي بمثابة إيصال أمانة لدى هذا الزوج، ولو بدد الزوج أي شيء من منقولات الزوجة يحق لها رفع دعوى عليه وطلب حبسه ونفس الأمر لو رفض تسليم هذه المنقولات، فالمنقولات كلها حق لها حتى وهي مازالت على ذمة الزوج لم تطلب الطلاق.
وبذلك نحن وضحنا نبذة مختصرة عن قضايا الطلاق، ونقول مرة أخرى أن تلك القضايا بحاجه لتكاتف خبراء علم الاجتماع والأطباء النفسيين للوقوف على أسباب زيادة نسب الطلاق في المجتمع المصري.
فربما الأمر متعلق بمنظومة الزواج نفسها وأنها بحاجه لتعديل يتوافق مع العصر الحديث، وبالطبع لابد من وضع الفقر والجهل والعنف عن قمة أسباب انتشار الطلاق حاليًا.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: