قد ترغب امرأة في التعرف على طريقة رفع قضية نفقة للحصول على حقوقها كما هو معروف في الشرع وأحكام
الفقهاء حيث أن قضية نفقة تساعد المرأة المتزوجة في الحصول على كافة حقوقها المالية نظير ما قدمته لزوجها
على مدار سنوات الزواج تشمل تلك النفقة الحصول على الملبس والمأكل والمسكن بالإضافة إلى العلاج.
في هذا المقال سنتعرف على طريقة رفع قضية نفقة سواء على الأب أو الزوج لكن جدير بالإشارة هنا أن مكتب
محاماة ياسر سلامة أفضل مكتب للمحاماة تستطيع الاستعانة به للحصول على كافة الاستشارات القانونية ورفع مثل تلك القضايا بدون خسائر لذلك تابعونا.
طريقة رفع قضية نفقة
قبل أن نتعرف على الطريقة والأوراق المطلوبة لرفع قضية نفقة لابد لنا من التعرف على ماهية تعريف نفقة
الزوجة؟ وهي النفقة المستحقة للزوجة بعد وقوع الطلاق عليها نظيرًا لسنوات زواجها كما تتضمن تلك النفقة
بعض العناصر الأساسية منها الملبس والمأكل والمشرب والعلاج.
تستحق الزوجة الحصول على نفقة طلاق من الزوج حتى لو كانت مقيمة في منزل الأب أو تعمل عمل شرعه الله
أو كانت مريضة، في كل تلك الحالات يحق للزوجة طلب النفقة من طليقها وعندما يمتنع من دفع النفقة يحق لها
التوجه إلى القضاء المصري.
جدير بالإشارة هنا وجوب مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن الزوجة من الحصول على نفقة
المطلقة، يجب أن يكون عقد الزواج صحيح وأن الزوجة تكون صالحة لتحقيق المقصود الرئيسي من فكرة الزواج.
يجب أيضًا أن يتم الدخول على الزوجة من قبل الزوج الدخول الصحيح كما هو معروف في الشرع المصري ففي
حالة خروج الزوجة من منزل الزوجية بدون أي مبررات شرعية يسقط عنها الحق في الحصول على نفقة الطلاق.
لكن ما هي الطرق لرفع قضية نفقة على الزوج؟ يمكن فرض النفقة على الزوج بالكثير من الطرق منها اللجوء إلى
القضاء والمحاكم المصرية أو بالاتفق بين الطرفين وتحديد مقدار النفقة الأصح للزوجة بناءًا على ما يتقضاه الزوج
من راتب وحالته المادية.
الحصول على النفقة قضائيًا
تتم تلك الطريقة من خلال لجوء الزوجة إلى القضاء المصري ورفع دعوى للحصول على النفقة الزوجية كما أنه من
المعروف عدم السماع لتلك الدعوى سوى عن سنة ماضية من تاريخ رفع الدعوى طبقًا لما أقره القانون المصري
في المادة رقم 1920.
جدير بالإشارة هنا أن الزوجة في تلك الحالة ستواجه العديد من الصعوبات على سبيل المثال ضرورة نقل الدعوى
إلى التحقيق ليقع على عاتق الزوجة إظهار دليل وإثباتات بأن الزوجة في تلك السنة بالكامل لم ينفق عليها لذلك
من الأفضل طلب النفقة بداية من رفع الدعوى أمام القضاء.
طريقة الحصول على النفقة إتفاقيًا
تتم تلك الطريقة من خلال تحديد إتفاق بين الزوجين على تحديد مبلغ معين ففي حالة تم الاتفاق على النفقة
بين الزوج وأهل المطلقة بأن يراعي الزوج تأدية النفقة كما هو محدد يطلق على تلك النفقة نفقة رضائية تمت
بين الأطراف.
وجب أيضًا تحرير هذا الاتفاق في عقد إتفاقي أثناء الجلسة الرضائية بينهم كما يتم إسنادة بجانب محضر الجلسة
ليكون له قوة التنفيذ والإلزام أمام المحكمة في حال تقصير الزوج من دفع النفقة، عندما يعلن الزوج أيضًا عند
امتناع دفع النفقة وتطالبه الزوجة بالالتزام بتنفيذه يقوم القاضي بدوره في حصر الأمر في ثلاث عناصر:
- في الحالة الأولى يقوم القاضي بقبول المبلغ المتفق عليه من قبل الطرفين وفي تلك الحالة يكون دوره
كاشف لدين النفقة. - أما في الحالة الثانية يكون له الحق في رفع مقدار النفقة إن كانت حالة الزوج المادية يسيرة.
- يمكن للقاضي أيضًا أن يقوم بإنقاص مبلغ النفقة بناءًا على ضيق الزوج وعدم قدرته على دفع مبلغ كبير
من المال.
جدير الذكر أيضًا أن النفقة الزوجية يتم تحديدها في الأصل طبقًا لحالة الزوج المادية إن كان يمر بتيسير أو تعسر،
ففي حالة التعسر على المبلغ أن يكون وافي لكافة المتطلبات الأساسية كما هو مقرر في المادة رقم 16/2 من
قانون 100 في العام 1985.
متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
بالطبع هناك بعض الحالات لا تستحق فيها الزوجة الحصول على نفقة أو رفع قضية نفقة سنتعرف على تلك
الحالات بالكامل من خلال ما يلي:
الحالة الأولي:
في حال خرجت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجود أي مبررات شرعية لهذا النشوز تحصل على حكم نهائي من
الأحوال الشخصية والقاضي المصري بسقوط حقها في الحصول على نفقة الطلاق حيث أنها قامت بالتفويت عن
زوجها حقه في الاحتباس.
ثاني حالة:
إن قامت الزوجة بالسفر سواء كانت السفرية بمفردها أو مع محرم لها من أحد عائلتها بدون الحصول على إذن من زوجها يسقط عنها الحق في الحصول على نفقة الطلاق في تلك الحالة أيضًا حيث أنها فوتت حق الزوج أيضًا في الاحتباس.
الحالة الثالثة:
تلك الحالة تخص المرأة العاملة ووفقًا لما ورد في قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 100 للعام 1985 أن الزوجة العاملة إن كان عملها في نطاق الشرع يحق لها الحصول على نفقة الزواج عند وقوع الطلاق عليها لكن هناك استثناءات على تلك الحالة.
استثناءات على تلك القاعدة القانونية في حال استخدام المرأة الحق في العمل بطريقة خاطئة أو أن عملها كان ضد مصلحة العائلة تمامًا وطلب الزوج منها التوقف عن العمل ورفضت تسقط عنها حق النفقة الزوجية في تلك الحالة.
قضية نفقة بعد الطلاق
بعد الطلاق يتم رفع قضية نفقة على الزوج لكن ما هي الأوراق المطلوبة لتلك القضية؟ سنتعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- لابد من إحضار وثيقة الزواج الرسمية التي تؤكد صحة هذا الزواج.
- إحضار صورة بطاقة للزوجة.
- إن وجد أطفال أثناء الطلاق لابد من إحضار صورة من شهادة الميلاد لكل طفل.
- إحضار إثبات يوضح دخل الزوج وما يتمتع به من أملاك في الحياة الواقعية.
- توكيل المحامي ومعه صورة الكارنية لمزاولة المهنة.
- إفادة تثبت اللجوء لتسوية الخلافات.
- إحضار عريضة لتلك الدعوى مع إضافة دمغات المحامي عليها.
في بداية الأمر يتم التقدم إلى مكتب تسوية النزاعات مع إحضار صورة البطاقة للزوجة وشهادة الميلاد للأطفال في حال وجودهم مع إحضار الأوراق التي سبق شرحناها في الأعلى، تُعرض الزوجة على خبير نفسي واجتماعي ليتم تحديد جلسة فيما بعد.
يحضر الزوج في تلك الجلسة وفي حال لم يتمكن مكتب التسوية من حل النزاعات بين الطرفين يتم تحرير الأمر من خلال محضر، بعد ذلك تبدأ الإجراءات للنظر في الدعوى أمام القضاء وعند عدم حضور الزوج يتم تأجيل القضية لموعد أخر.
رفع قضية نفقة على الأب
السؤال الذي يدور في تلك الفقرة هل يمكن رفع قضية نفقة على الأب؟ يتم رفع تلك الدعوى على الأب في حال كان قادرًا على دفع النفقة وامتنع عن هذا الأمر، وقد قرر المشرع المصري عقوبة هذا الأمر وهي حبس الوالد لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
تستطيع التواصل الآن مع مكتب ياسر سلامة للاستشارات القانونية والحصول على معلومات مفصلة حول تلك القضية.
