قضية الشرط الجزائي تلك القضية التي نسمع اسمها كثيرًا لاسيما عند إبرام العقود فيقوم أحد المتعاقدين بإلزام الطرف الآخر بدفع مبلغ وهو الشرط الجزائي في حال عدم الالتزام بذلك العقد ويمكن أن يتم وضع الشرط الجزائي على الطرفين، ويتم وضع جملة هذا التعويض يخضع لرقابة القضاء في نهاية العقد، ونحن في ذلك المقال سنوضح بشكل كامل كافة التقاط الخاصة بتلك القضية خاصة عند فسخ العقد من أحد الطرفين.
قضية الشرط الجزائي
في البدء الشرط الجزائي وفق القانون هو التعويض الذي يتم بالاتفاق، ويحكم هذا الشرط نص المادة ٢٢٣ من القانون المدني، والشرط الجزائي بمثابة حفظ للحقوق وقد نسمع مثلًا هذا المصطلح بشكل أكبر في مجال التعاقدات الرياضية،
فعادة هناك مخاوف أن يقوم طرف من الطرفين سواء النادي أو اللاعبين أو المدربين بفسخ التعاقد بشكل مفاجئ وهنا يكون الشرط الجزائي بمثابة حافظ لحقوق الطرف المتضرر.
دور القضاء في قضية الشرط الجزائي
لو حدث وقام طرف من الطرفين المتعاقدين بفسخ التعاقد بشكل مفاجئ يضر بالطرف الآخر، يلجأ الأخير إلى المحاكم المختصة من أجل الحصول على الشرط الجزائي، وبعدما يطلع القاضي على العقد ويقر بصحته يحكم بأحقية حصول
ذلك الطرف على الشرط الجزائي، ومن الممكن أن يقوم القاضي بخفض التعويض لو ثبت أن المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير،
ولكن الأقرب الالتزام بما تم التعاقد عليه خاصة وأن العقد كان بالتراضي بين طرفين بالغين راشدين تنطبق عليهم شروط توقيع العقود.
إقرا ايضا: قضية فسخ عقد ايجار وما هي شروط الفسخ
صيغة الشرط الجزائي في العقود
الشرط الجزائي في العقود هو أداة قانونية مهمة تستخدم لتأمين تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف. ويعمل كضمان لتعويض الأضرار التي قد تنجم عن إخلال أحد الأطراف بتعهداته. يتم تحديد الشرط الجزائي في صيغة واضحة ومحددة تضمن شفافية الشروط والالتزامات المترتبة على كل طرف. وبالتالي تشمل عادةً مبلغًا ماليًا أو نسبة مئوية من قيمة العقد كتعويض للطرف المتضرر.
هذا الشرط يسهم في تحقيق التوازن العادل بين الأطراف، حيث يشكل رادعًا فعّالًا ضد أي تقصير أو تأخير في تنفيذ الالتزامات. ويعزز الالتزام والانضباط ومن المهم أن تكون صيغة الشرط الجزائي عادلة ومعقولة. بحيث لا تتحول إلى عقوبة زائدة، بل تظل أداة لتعويض الأضرار الحقيقية الناتجة عن الإخلال بالعقد.
فسخ التعاقد وقضية الشرط الجزائي
وفق القانون لا يجوز القيام بفسخ التعاقد من قبل الطرفين مع الاحتفاظ بقيمة الشرط الجزائي، لأنه في حالة فسخ التعاقد الذي يحتوي على الشرط الجزائي لابد بالتبعية أن يسقط الشرط الجزائي، فالشرط الجزائي هو التزام تابع للعقد الأساسي وسقوط العقد يسقطه بشكل مباشر، وبالتالي لو تم فسخ العقد لا يحق لأي طرف من الطرفين المطالبة بقيمة الشرط الجزائي.
شروط الاستحقاق للشرط الجزائي
هناك مجموعة من الشروط التي يقرها القانون المصري لاستحقاق الشرط الجزائي،
ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:
- تعتبر شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفسها شروط الحصول على.
- كذلك وجود خطأ من الأخطاء التي تستوجب الحصول على الشرط الجزائي لأحد المتعاقدين.
- وقوع ضرر على المشروط له الشرط الجزائي.
- كذلك الأعذار التي يقدمها من في صالحة الشرط الجزائي.
- القانون واضح في تحديد قيمة الشرط الجزائي فيحق للطرفين توضيح قيمة الشرط الجزائي التي تناسبهم.
التهرب من الشرط الجزائي
يمكننا القول بأن القانون لا يسمح بالتهرب من تسديد الشرط الجزائي. فالعقد شريعة المتعاقدين وطالما اتفق الطرفين برضاهم عن تفعيل بند الشرط الجزائي فلابد من الالتزام به. ولذلك لو قام أحد الطرفين بفسخ التعاقد عليه أن يكون مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي. ومن يتهرب من تلك المسئولية سيعرض نفسه بشكل صريح القضاء. وهنا يحق للطرف المتضرر القيام برفع قضية الشرط الجزائي.
كذلك هناك الكثير من العقوبات التي توقع على الأطراف الغير ملتزمة حسب طبيعة الأفراد وطبيعة المؤسسات فربما تكون قيمة الشرط الجزائي مطلوبة من فرد وربما من مؤسسة مثل شركة أو نادي رياضي، وعامة القضاء يحكم في مثل هذه القضايا وبشكل سريع لأن البنود تكون واضحة.
وعلى ذلك نحن انتهينا من عرض كافة المعلومات عن قضية الشرط الجزائي، ونوضح للمرة الأخيرة أنه وفق القانون لا يجوز وضع شرط عدم الاشراف القضائي على بند الشرط الجزائي، فالقضاء هو العنصر الأمين الذي يمكنه فصل المنازعات وقراراته ملزمة على الجميع، والشرط الجزائي شرط يضمن الحقوق لأنه بمثابة التعويض المناسب للطرف الذي يقع عليه ضرر من عدم التزام الطرف الآخر بالتعاقد.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا:
- قانون الضريبة على الدخل
- افضل محامي في قضايا التزوير وما شروط رفع تلك الدعوى؟
- محامي فسخ عقد وأهم مهامه وما هي شروط فسخ العقد؟
