إن قضايا أجر المسكن من أهم القضايا التي لابد من مناقشتها وإلقاء الضوء عليها مع توضيحها من كافة جوانبها، كذلك يعد أجر المسكن من أكثر القضايا التي تدور حولها العديد من الخلافات لذلك في هذا المقال سيتم مناقشتها بشكل تفصيلي، مع توضيح جميع العناصر المتعلقة بمثل هذه القضايا.
قضايا أجر المسكن
يعتبر مسكن الزوجية المكان الخاص الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة دائمة ومعتادة. عند حدوث الطلاق، لا يتطلب تدخل النيابة لتمكين المرأة المطلقة الحاضنة، أو الحاضنة بشكل عام، من المسكن المهيأ إذا كان هذا المسكن غير مسكن الزوجية.
يختص هذا الأمر بالمحكمة، التي تتحقق بطرق قانونية من مدى ملاءمة المسكن المهيأ للمرأة الحاضنة والأطفال. يعتبر أجر السكن أو المسكن الذي تقيم فيه الأم الحاضنة وأطفالها من عناصر نفقة الصغير على أبيه بشكل شرعي، ولا يندرج ضمن الأجور الأخرى التي تستحقها الحاضنة مقابل قيامها بعمل محدد.
في قضايا أجر المسكن، لا يستحق الصغير أجر المسكن إذا كان يقيم مع أبويه في مسكن الأب. في هذه الحالة، إذا رفعت الأم دعوى تطالب فيها بنفقة شاملة للصغير، فإنها تحصل على نفقة تشمل المأكل والملبس فقط، دون أجر المسكن. ومع ذلك، يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة في ملكها الخاص أو في مسكن مستأجر، وذلك لأن أجر مسكن الصغير يعتبر شرعاً على أبيه.
تابع المزيد: تواصل مع محامي نفقة للتعامل مع قضايا الحصول على النفقات
حالات طلب الأم أجر المسكن
في حالة إذا قامت الأم الحاضنة بطلب أجر مسكنٍ لها ولصغيرها لابد من الحكم بأجر مسكن واحد لهما. أما في حالة الطلاق البائن فلا يتم الحكم لها إلا بأجر مسكن حضانة للصغير بشرط توافر جميع شروط استحقاقه. كما أنه ليس من حق المطلقة بائنًا في قضايا أجر المسكن أجرة سكن على من طلقها. وفى حالة قامت الأم بطلب أجر مسكن لابد من التفرقة بين حالتين هامين:
الحالة الأولى
في حالة قيام الزوجية أو في خلال الفترة الخاصة بالعدة من الطلاق الرجعي لابد من القضاء بأجر مسكنٍ مستقلٍ لكل من الأم الحاضنة وصغيرها وذلك لقيام الزوجية خلال الفترة الخاصة بالعدة حكمًا ولابد من التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيًا وصغيره منها.
الحالة الثانية
تعد هذه الحالة هي حالة الطـلاق البائن لذلك وجب الحكم بأجر المسكن وحضانة للصغير في حالة إذا تحقق كافة شروطه مع رفض القضاء بأجر مسكن للمطلقة بائنًا. وذلك نتيجة لارتفاع التزام المطلق بإسكان المطلقة بائنًا لانقطاع أحكام الزواج.
أما في حال تعدد الأطفال لدى الأم فذلك لا يمكنه أن يقتض تعدد أجر المسكن. فلا يتم الحكم بأجر مسكن حضانة لكل صغير على حدة. كما أنه بمجرد بلوغ أحد الصغار أقصى مدة الحضانة وخروجه منها فأنه لا يقتضي تخفيض المفروض كأجر مسكن.
استحقاق الأجور عموما
تستحق الأجـور بشكل عام اعتبارًا من تاريخ بدء العمل أي من تاريخ البدء في الحضانـة ومن تاريخ البدء في الرضاعة، وذلك أن الأجـور ما هي إلا مقابل مادي لعمل تقوم به المستأجرة لإنجازه وهذه الأجور يتم تثبيتها دينًا صحيحًا في ذمة الرجل ومن تجب عليه لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما تستحق في تركة من تجب عليه.
في النهاية وبعد أن تم الحديث عن قضايا أجر المسكن وكل ما يخص هذه القضايا. مع إلقاء الضوء على مجمعة من الأمور التي يجب مراعاتها، نتمنى أن يكون مقالنا قد حاز على إعجاب سيادتكم.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: