دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي من أهم الدعاوى والقضايا التي يقوم الموظفين برفعها على أصحاب العمل الذين يستغلون سلطتهم ونفوذهم ويقومون بفصل الموظفين دون أي وجه حق، ففي ذلك تعدي وإخلال واضح بالقانون ولذلك كفل القانون الطرق الشرعية التي يستطيع بها الموظفين استرداد حقوقهم كاملة ومقاضاة صاحب العمل الذي ارتكب الفصل التعسفي.
دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي
ومن الجدير بالذكر بأن إنهاء خدمة الموظف أو العامل من قبل صاحب العمل يصبح تعسفيًا لو كان إنهاء العمل السبب فيه لا يمت لعمل الموظف وأدائه بأي صله، ولذلك من حق الموظف الذي ارتكب في حقه هذا التعسف القيام برفع دعوى على صاحب العمل من أجل استرداد حقه بشكل كامل.
حالات الفصل التعسفي
في الكثير من الأحيان يقوم صاحب العمل بفصل الموظف دون إبداء سبب مقنع مما يعد ذلك الفصل فصل تعسفي، وهنا يحق للموظف القيام برفع دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي، ومن ضمن حالات الفصل التعسفي ما يلي:
- قيام العامل بالانتساب لنقابة ما أو المشاركة في نشاط نقابي قانوني لا مشكلة منه.
- مزاولة الموظف صفة المفوض العمالي.
- السعي للالتحاق بنقابة ما قانونية لا تؤثر على العمل.
- تقديم الموظف شكوى ما بسبب وقوع ضرر معين عليه داخل منظومة العمل.
- التقدم بشكوى ضد صاحب العمل نفسه بسبب قيامة بأفعال غير قانونية.
- التظلم من إخلال صاحب العمل بالقوانين وعدم احترامه لحقوق الموظفين واللوائح.
- تقديم شكوى من الموظف بسبب أزمة تتعلق بعقود العمل.
تعويض الفصل التعسفي
من حق كل موظف تعرض للفصل التعسفي القيام برفع دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي، حيث تنص المادة (221) من قانون العمل رقم 12 لعام 2003على أنه إذا قام أحد الطرفين بإنهاء العقد دون وجود مبرر كافي ومشروع عليه القيام بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي ستصيبه جراء هذا الإخلال، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل التعويض عن شهرين من المرتب عن كل عام قضاها الموظف في العمل، والأجر يشمل الثابت والمتغير.
اقرأ أيضًا: محامي مختص بقضايا العمل والعمال:مدافع عن حقوق العمال
التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
في حالة الفصل التعسفي، تُعد التعويضات الممنوحة للموظف المفصول بمثابة جبر للضرر الذي لحق به جراء إنهاء عقد العمل بشكل غير قانوني وغير مبرر. هذه التعويضات تهدف إلى توفير دعم مالي يساعد الموظف على تجاوز فترة البطالة المفاجئة وتغطية التكاليف المالية المحتملة التي قد تنشأ عن فقدان الوظيفة.
تعتمد قيمة التعويض على عوامل عدة، مثل مدة الخدمة في الشركة، والراتب الأساسي، وأي مميزات إضافية كان يحصل عليها الموظف. يُعتبر منح التعويضات في حالات الفصل التعسفي ليس فقط حقًا قانونيًا، بل أيضًا جزءًا من التزام الشركات بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية، حيث يسعى النظام القانوني من خلالها إلى تحقيق العدالة وتعزيز حقوق العاملين في بيئة العمل.
حالات الفصل القانوني
على الرغم من وجود حالات فصل تعسفي كثيرة للغاية تستلزم قيام الموظف برفع دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي، ولكن هناك حالات فصل قانونية نذكرها فيما يلي:
- انتحال الموظف لشخصية غير صحيحة أو قيامه بتقديم مستندات مزورة.
- ارتكاب الموظف أخطار كبير وجسيمة تضر بالعمل وصاحب العمل، ولكن على صاحب العمل تقديم الدليل للجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة من فعل الموظف الغير قانوني.
- عدم احترام الموظف لقوانين العمل مما يضر بمصلحة العمل على الرغم من تنبيه عدة مرات.
- التغيب الغير مبرر عن العمل أكثر من عشرين يوم متقطعة خلال العام أو الغياب لعشر أيام متتالية دون توضيح السبب.
- إفشاء الموظف أو العامل أسرار مهمه تتعلق بالعمل رغم التشديد على خطورة ذلك.
- إصرار الموظف على منافسة صاحب العمل في نوعية الأنشطة القاصرة على صاحب العمل نفسه.
- تعاطي الكحول والمواد المخدرة في ساعات العمل.
- اعتداء الموظف قولًا وفعلًا على صاحب العمل أو على الزملاء.
- عدم احترام الموظف لضوابط العمل وقيامه مثلًا بالإضراب الغير مبرر عن العمل.
- سوء الخلق وعدم الالتزام وكثرة افتعال المشكلات لأن ذلك يضر بمنظومة العمل كلها.
وبذلك كافة المعلومات الهامة عن دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي قمنا بذكرها، ونؤكد أن القانون المصري شديد الحرص على التعامل بقسوة مع كل صاحب عمل يتخذ قرار الفصل التعسفي لأن في ذلك أضرار جسيمة بالنسبة للموظف الواقع عليه الفصل، حيث أن هذه الأضرار تتنوع بين الأضرار المادية والأضرار المعنوية، فهو بذلك يفقد مصدر رزقه مما يوجب تعويض ذلك العامل.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد: